رفضت الجزائر الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي والذي أجبر رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا على ترك السلطة، معربة عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع في هذا البلد، ودعت الأطراف كافة هناك إلى احترام النظام الدستوري والاحتكام لصوت العقل لتجاوز الأزمة الراهنة. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية الأربعاء، “الجزائر تتابع بقلق بالغ الوضع السائد في مالي الشقيقة والبلد المجاور”.

كما جددت رفض الجزائر القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكومة، وفقا لقوانين الاتحاد الأفريقي ذات الصلة ، ولا سيما إعلان الجزائر لعام 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007″. وأضافت الخارجية الجزائرية “لا يمكن انتهاك عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن احترام النظام الدستوري”. ودعت الجزائر كافة الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى العقل للخروج السريع من الأزمة” وذكرت الخارجية في هذا الصدد أن “صندوق الاقتراع وحده هو السبيل للوصول إلى السلطة والشرعية”. وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس كيتا، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس. وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وقال ناطق باسم الحركة الاحتجاجية في مالي نوهوم توغو ، إن اعتقال الرئيس كيتا “ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية”.

المصدر: سبوتنيك