قال رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد إن بلاده تسعى إلى مصادر تمويل جديدة لتعويض هبوط إيرادات صادرات الطاقة، وتهدف لإصلاح نظامها الضريبي وستحاول اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.

وهذه الخطة، جزء من إصلاحات أوسع تستهدف تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز، اللذين يشكلان 60 بالمئة من ميزانية الدولة، و93 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.

وأضاف جراد، اليوم خلال مؤتمر في العاصمة الجزائرية حضره خبراء، لمناقشة تحديث النظام الضريبي: “الإصلاح الجبائي يجب أن يقوم… على رقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب والغش الجبائيين بشكل فعال”.

وذكر جراد، أن هذه الإصلاحات جزء من خطة شاملة، لمراجعة النظام المالي والمصرفي وإحياء الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء، إن الإصلاحات الضريبية ستساعد أيضا في إدماج السوق غير الرسمية بعد فشل محاولات سابقة.

وتابع قائلا: “الاقتصاد الموازي على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتسهيل ادماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائي باعتبار أن المتعاملين في السوق الموازية لا يقدمون أي مساهمة جبائية”.

وتتضمن الخطة إطلاق خدمات للتمويل الإسلامي لمحاولة اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية. ولا يثق كثير من الجزائريين في بنوك الدولة ويفضلون الاحتفاظ بالأموال في منازلهم.

المصدر: وكالة رويترز