أعلنت حكومة الوفاق الليبية حشد قواتها غرب مدينة سرت استعدادا لعملية عسكرية مرتقبة، في حين كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن خطة للحل، ولمح لمعارضة تسليح القبائل الليبية. وجاء وصف الحشد العسكري غرب سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) بغير المسبوق على لسان مصطفى المجعي المتحدث باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق أمس الأحد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال المجعي إن “اندلاع معركة تحرير مدينتي سرت والجفرة أمر محسوم وقريب جدا، وكذلك تحرير الحقول والموانئ الليبية”، مضيفا أن هذه هي مهمة غرفة عمليات سرت الجفرة، مضيفا أن الهدف الأوسع هو القضاء على ما وصفها بحالة التمرد وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي. وتابع المتحدث الليبي أنه إذا قامت الدول الداعمة لحفتر بتحكيم العقل فلن تكون هناك معركة، لكنه أوضح أنه إذا اختارت تلك الدول القتال، فإن قوات الوفاق مستعدة لها، مؤكدا أن كل الإمكانات مسخرة لخدمة غرفة عمليات سرت الجفرة، ورجح أن تتخلى روسيا عن حفتر.
مبادرة جزائرية
في الأثناء، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد عن أن لدى بلاده مبادرة للحل في ليبيا تحظى بقبول الأمم المتحدة، وتقدم بالتنسيق مع تونس، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام محلية، وبثها التلفزيون الحكومي. وأوضح تبون أن بلاده بصدد عرض مبادرة حول الأزمة الليبية، وقال إنها ستكون تحت مظلة الأمم المتحدة. ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية بشأن تصريحات تبون، المتعلقة بالمبادرة المشتركة.
وقال الرئيس الجزائري “لا نؤيد أي قرار منفرد، والجزائر من مبادئها رفض الأمر الواقع، أي أن تُعلن مبادرة ويطلب منا التأييد أو الرفض”. ولم يكشف تبون عن مضمون هذه المبادرة، لكنه سبق أن قدّم عرضا لاستضافة جولات حوار بين الفرقاء الليبيين، تفضي إلى وقف إطلاق النار والذهاب إلى مسار سياسي عبر انتخاب مؤسسات جديدة ووضع دستور للبلاد.
ولمّح تبون في هذا اللقاء إلى رفض بلاده تسليح القبائل الليبية، وقال “سمعت خلال 24 ساعة الماضية حديثا عن تسليح القبائل الليبية للدفاع عن النفس، وهذا خطيرا جدا، وسنكون أمام صومال جديدة ينعدم معها أي حل”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا الخميس الماضي خلال لقاء عقده بالقاهرة مع ما قيل إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية؛ أبناء تلك القبائل إلى الانخراط في ما وصفه بجيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.
وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، ومنها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان، والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة. وحذر المجلس الأعلى للمدن والقبائل في ليبيا مواطني المنطقة الشرقية من خطورة أي تدخل مصري يؤثر على الطبيعة السكانية في المنطقة، وطالب المجلس حكومة الوفاق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من طالب بالتدخل المصري بليبيا. كما طالب مجلس أعيان بلدية مصراتة حكومة الوفاق بمخاطبة النائب العام الليبي لاستصدار أوامر قبض وجلب بحق كل فرد من الوفد الذي التقى الرئيس المصري في القاهرة.
وفي الإطار نفسه، أعلنت قبائل ووجهاء ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة ترهونة أمس التبرؤ من لقاء القاهرة، مؤكدين أن قبائل ترهونة كلها مع وحدة التراب الليبي، وضد أي تدخل مصري في ليبيا.
اجتماع مصري
من جهة أخرى، أكد مجلس الدفاع الوطني في مصر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام القاهرة بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، بما يحافظ على سيادة الدولة الليبية ووحدتها، حسب تعبيره. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن مجلس الدفاع دعا إلى وضع حد لما وصفها بالتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، وأضاف أن المجلس أكد سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن في ليبيا وعدم تجاوز “الخطوط المعلنة” بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء.
وكان الرئيس المصري لوّح بالتدخل عسكريا في ليبيا، وتحدث عن “تفويض” محتمل بذلك من “القبائل الليبية”، معتبرا أن تقدم قوات الوفاق نحو سرت والجفرة يعد “خطا أحمر”. ونددت حكومة الوفاق بتهديدات السيسي، وأكدت اعتزامها على بسط سيطرتها على كل التراب الليبي، محذرة القاهرة من مغبة التدخل في ليبيا.
وفي عمّان، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد إن وجود ما وصفها بالمليشيات المسلحة في ليبيا أمر يهدد الأمن المصري، ودعا هو ونظيره الأردني أيمن الصفدي إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية.
المصدر: مواقع
