ناقش المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تداعيات قرار مجلس الوزراء الأخير رقم 1/39 تاريخ 25/6/2020 القاضي بمنع التكليف بالأعمال الإضافية لكافة المستخدمين. واعتبر المجلس أن “المفاعيل السلبية لهذا القرار ستؤدي حكما الى تخفيض ساعات التغذية بالكهرباء نتيجة الشواغر الحاصلة التي تفوق 60 في المئة”. وناشد المجتمعون “باستثناء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من هذا القرار كونها مؤسسة عامة إستثمارية ذات طابع فني وتختلف في ماهيتها عن الإدارات العامة”، موضحين الأمور التالية:
“1- ان مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البالغ عددهم 190 من أصل 530 مستخدما يعانون من الشغور الحاصل الذي يفوق 60 في في المئة ما يرتب عليهم أعباء إضافية للحفاظ على إستمرارية الإنتاج وسلامة المنشآت، ولهذه الغاية يقومون بالعمل بكل تفان على مدار الـ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام السبت والأحد والأعياد والعطل الرسمية فهم وبسبب النقص الحاصل في عدد المستخدمين يضطرون للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

2- ان مستخدمي المصلحة وبفضل جهودهم وخبراتهم والوقت الإضافي الذي يقضونه في معامل إنتاج الطاقة الكهرومائية ومشاريع الري فقد أنتجوا عام 2019 ما مجموعه 760 مليون كيلوات ساعة أي ما يوازي 76 مليون دولار أميركي، وخلال عام 2020 حتى نهاية حزيران أنتجوا 490 مليون كيلوات ساعة أي ما يوازي 49 مليون دولار أميركي، إضافة الى أنهم يقومون بالسهر على تشغيل محطات ضخ المياه لري المزروعات والبساتين من صيدا الى صور حرصا على الأمن الغذائي للوطن ومراقبة وإزالة المخالفات والتعديات ومتابعة صيانة محطات الرصد المائي وسوى ذلك”.

وحذرت النقابة من أن “الإصرار على تشغيل المستخدمين لمدة 150 ساعة شهريا فقط، فهو إضافة لتدني قيمة الراتب الشرائية، يقلص عدد العاملين في المنشآت على مدار الساعة، ويضطر المصلحة عندئذ لتخفيض عدد العاملين في النوبة الواحدة ما يفقدهم إمكانية الإحاطة بكافة المسؤوليات المتوجبة ويهدد إستمرارية الإنتاج وتدارك الأعطال وأجراء الصيانة ويهدد سلامة المنشآت وتوقف محطات ضخ المياه ومراقبة القياسات وصيانة محطات الرصد”.

وأمل المجلس من رئاسة الحكومة “تفهم هذه الأمور والعودة عن القرار المتسرع والبحث الجدي في هذه الشروحات مع إدارة المؤسسة لتدارك الأخطار”، مهددا “بخطوات تصعيدية في حال عدم العودة عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام