ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمععة 19-06-2020 في بيروت على الاجتماع الموسّع الذي سيشهده قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، للتباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة..

الأخبار
حزب المصارف ينتفض على صندوق النقد: لن نتحمّل مسؤوليّة ما اقترفنـاه

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “شدّت الطبقة المهيمنة أحزمتها، وقررت الرجوع عن «الخطأ». ممنوع المسّ بالقطاع المصرفي، حتى لو كان الثمن إفشال المفاوضات مع صندوق النقد. هذا يعني تحميل مسؤولية الخسائر لكل الناس، بدلاً من الذين قامروا بأموال المودعين. هنا، ليس مهماً كيف يمكن استعادة عافية الاقتصاد. الأولوية لبقاء أصحاب المصارف متربعين على عروشهم حتى لو انهار البلد.

شكّلت الخلاصة التي توصّلت إليها لجنة المال إِشارة الانطلاق لحملة مدروسة على الخطة الاقتصادية للحكومة، تتولاها المصارف بدعم من غالبية الكتل السياسية. ترتكز الحملة على إفقاد الخطة الحكومية صدقيّتها، من خلال إظهار خطأ الأرقام التي تضمنتها. في الخطة، حُددت خسائر القطاع المالي بـ 241 ألف مليار ليرة، فيما خلصت اللجنة النيابية لتقصّي الحقائق، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، إلى أن هذه الخسائر تقارب 80 ألف مليار ليرة. الفارق الكبير يعود، بحسب كنعان، إلى مقاربة مختلفة وترقّب مغاير للأرقام وليس إلى خطأ في الحسابات. هذا نصف الحكاية، لكن نصفها الثاني أن الطبقة المهيمنة أعادت لملمة نفسها بمهمة وحيدة هي إبعاد القطاع المصرفي عن تحمّل مسؤوليته في تبديد أموال المودعين. بدت الخطة الحكومية، وخاصة في الجزء المتعلق بتوزيع الخسائر، كخطأ تكتيكي من جانب السلطة، كان لا بد من العودة عنه بأي طريقة. فهذه الخطة اقترحت استخدام رساميل المصارف (أي حصص مالكيها) لإطفاء جزء من الخسائر، وتقترح شطب جزء من الدَّين الداخلي الذي تحمل المصارف جزءاً كبيراً منه. وهنا «مربط فرس» المعترضين على الأرقام الحكومية. فاعتماد هذه الأرقام منطلقاً للخروج من الأزمة، يعني تحميل المصارف مسؤولية ما ارتكبته طوال عقود. وهذا الأمر ممنوع في قاموس «حزب المصرف»، العابر للكتل السياسية والطائفية.

الخطوة الأولى على طريق «العودة عن خطيئة المسّ بالذات المصرفية» أتت من اجتماع بعبدا، الذي ضمّ معظم قيادات الطوائف، ثم كانت لجنة المال التي ضمّت ممثلي كل الكتل النيابية واجتماع السرايا الذي أخضع حسان دياب لسلطة من أتى به رئيساً للحكومة، وأعاد المصارف إلى طاولة القرار.

اللجنة لم تدخل بعد في نقاش كيفية تعويض الخسائر، لكنها في تحديدها لهذه الخسائر صعّبت مهمة الوفد اللبناني المفاوض لصندوق النقد. فالصندوق الذي اعتبر أن خطة الحكومة تشكّل نقطة انطلاق لبدء المفاوضات، لن يوافق على تخفيض رقم الخسائر بشكل دراماتيكي، وخاصة أن تقديره لها يفوق تقديرات الحكومة. لم يصدر تقرير لجنة المال بعد، لكن صار معلوماً أن انخفاض الخسائر يعود بالدرجة الأولى إلى إلغاء إعادة هيكلة الدَّين الداخلي (سندات الخزينة بالليرة)، وخفض تقديرات التسليفات المتعثرة من 40 ألف مليار إلى 14 ألف مليار وعدم احتساب القروض المستحقة ما بعد عام 2027 في خانة الخسائر.

الرئيس نبيه بري سبق أن أعلن أنه تم الاتفاق على مخاطبة صندوق النقد بلغة واحدة. التقرير الذي يفترض أن يتسلّمه من رئيس لجنة المال وضع قواعد هذه اللغة. لكن معظم المفاوضين اللبنانيين يرفضون التحدث بلغة تعفي المصارف من مسؤوليتها. قيل إن وزير المالية وافق على مقاربة لجنة المال، لكن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا يوافق على أرقامها ويتمسك بخطة الحكومة. الأيام المقبلة ستظهر كيف ستتصرف الحكومة مع الوضع المستجد.

حتى اليوم، لا أحد يعلن رفضه الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي، لكن الحديث عن احتمال فشل الاتفاق يزداد. الموقف المعلن لكل الأطراف أن «لا مصلحة لنا بعدم الاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يؤدي إلى وقف أي عملية تمويل محتملة». فموافقة الصندوق على أي خطة إنقاذية ضرورية ليتمكن لبنان من استعادة الثقة الدولية، «لكن المطلوب اتفاق يناسب إمكاناتنا».

من دون إعادة هيكلة للقطاع المصرفي ومن دون تغيير السياسة النقدية، لن يضمن الصندوق تسديد الأموال التي يمكن أن يقدّمها. موقفه هذا مبني على أولوية الحفاظ على المؤسسات الرأسمالية، ومنها المصارف، لكنه لا يهتم بالطريقة، ولا يهتم بمصير ملكيات هذه المصارف. هنا تحديداً يكمن التعارض. أصحاب المصارف متوافقون مع الصندوق في كل ما يؤدي إلى إفقار الناس (التقشف وتحرير سعر الصرف وتحجيم القطاع العام وإلغاء برامج الدعم)، لكنهم يعارضونه بشدة عندما يمس بمنظومة مصالحهم. والمفارقة أن حزب المصارف، في الدولة وخارجها، صار ميالاً إلى رفض الخضوع لبرنامج يضعه صندوق النقد. فالصندوق، وفق الوقائع الحالية، ربما يتبنى الأرقام الحكومية للخسائر وكيفية تغطيتها، مع ما يعنيه ذلك من قوة «جبرية» تفرض على المصارف المشاركة في إطفاء الخسائر. أما موازين القوى الداخلية، فتتيح للمصارف التهرّب من مسؤوليتها، وتحميل الخسائر للطبقات التي دفعت سابقاً ثمن تراكم الثروة بيد القلّة.

فشل الاتفاق مع صندوق النقد سيعني في هذه الحالة السير في برنامج يحمّل المجتمع تكلفة الخسائر، من خلال بيع أملاك الدولة وخصخصتها، بحجة أنها هي المسؤول الأول عن الخسائر. هنا لا مسؤولية تقع على من بدّد أموال المودعين لتمويل الدولة. وحتى لو تحمّلت المصارف المسؤولية، فيكون ذلك طوعياً، وبمبادرة من مصرف لبنان لدعم أي اندماجات محتملة، لا تلغي الملكية الحالية للمصارف.

مقاربة لجنة المال مؤلفة من ثلاثة مكونات يعتبرها كنعان مسؤولة بنسب متفاوتة عن الخسائر.
المسؤول الأول هو الدولة بسياستها المالية، ووعودها بإصلاح لم ينفذ على مدى عقدين من الزمن. بالأخص يشار هنا إلى ملفات: الكهرباء، خدمة الدين، الجمارك وإعادة هيكلة القطاع العام. وانطلاقاً من مسؤوليتها، يفترض أن تتحمل المسؤولية من أملاكها.
المسؤول الثاني هو مصرف لبنان، الذي أفرط في تغطية سياسة مالية غير سليمة وتمويل عجز الموازنات والقطاع العام، في الوقت الذي كان فيه واضحاً أن الدولة ذاهبة إلى الانهيار. لكن مع ذلك، فإن التوجه هو لمكافأته من خلال استمراره في إدارة السياسة النقدية بالطريقة التي أثبتت فشلها، وبتغطية خسائره من خلال إنشاء صندوق يضم أملاك الدولة.
المسؤول الثالث هو المصارف، التي أسرفت أيضاً في تمويل الدولة من أموال المودعين، من دون احترام المعايير العلمية والعالمية في عملية التسليف.

الخط الأحمر في لجنة المال هو المودع. إذ لا يعقل أن يتحمل مسؤولية أخطار لم يرتكبها، فهذه خطوة تؤدي إلى إبعاد أي استثمارات محتملة. هنا، لا يميز دعاة تحييد المودعين عن تحمل الخسائر بين كبار المودعين الذين استفادوا من كل السياسات النقدية، وبين مودع صغير بالكاد كان يحصل على فائدة محدودة.

عضو في لجنة التفاوض مع صندوق النقد يعتبر أن ثمة فارقاً بين التفاوض على الحل والاعتراف بالمشكلة. والاعتراف يسمح هنا ببناء برنامج على أساس الخسائر المحققة. لذلك، فإن الإصرار على تحديد أرقام خسائر تقل عن الواقع سيؤدي إلى تطيير برنامج الصندوق. هذا تحديداً سيكون المطلوب. من راكم الأرباح على مدى 30 عاماً، قرر، عند الخسارة، أن يحمّل المسؤولية للناس، كل الناس، من دون تمييز بين من راكم الثروات على حساب المال العام، ومن سحقته السياسات المالية والنقدية. الخلاصة أن الخيارات تضيق أمام اللبنانيين. لم يعد أمامهم سوى الهجرة أو الجوع، مع توقعات بأن يصل سعر الدولار إلى أرقام «فلكية» في حال إقفال الباب أمام صندوق النقد. سبق أن قال كثر إن الأخطر من اللجوء إلى صندوق النقد هو فشل المفاوضات معه.

اللواء
مأزق حوار بعبدا: فرنجية يثير الميثاقية بلا رؤساء الحكومات!
مشاورات مسيحية بانتظار الإثنين.. وصندوق النقد يشترط «التوافق اللبناني» على الإصلاحات

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على حافة المخاطر من انحدار لبنان باتجاه سياسات عامة، تلحق بتجارب غاية في الفقر، والحرمان من أبسط الضروريات الحياتية، من خبز وماء وكهرباء وخدمات، وحتى استقرار، بقي البلد ينعم به إلى اليوم، على الرغم من حركة الاحتجاجات الواسعة، التي عصفت به منذ 17 ت1 2019، والمستمرة إلى اليوم، والعزف على وتر التحوّل شرقاً، على غرار دول معروفة في أميركا اللاتينية وآسيا، الأمر الذي يطيح بمساعدات صندوق النقد الدولي، الذي يراقب كل كبيرة وصغيرة، في أداء الحكومة، على حافة هذه المخاطر وجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين، إلى اللقاء، وهم: رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، نبيه برّي وحسان دياب ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، رؤساء الجمهورية السابقون: (أمين الجميل، اميل لحود وميشال سليمان)، ورؤساء الحكومات السابقون: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس النيابي: وليد جنبلاط (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب طلال أرسلان (رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني)، ورئيس كتلة وحدة الجبل، والنواب: جبران باسيل (تكتل لبنان القوي ورئيس التيار الوطني الحر)، وسمير جعجع (رئيس حزب القوات، وتكتل الجمهورية القوية)، وسليمان فرنجية (رئيس تيّار المردة)، آغوب بقرادونيان (رئيس كتلة حزب الطاشناق)، وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله)، والكتلة القومية (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، للمشاركة في اللقاء الوطني، المقرّر عقده الخميس في 25 الجاري في قصر بعبدا.

رسمياً، ووفقاً للدعوة الهدف من اللقاء «التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها».

الميثاقية
ومنذ أمس الأوّل، تمحورت الاتصالات من المشاورات، سواء عبر دور الرئيس برّي، والنائب جنبلاط، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأمس النائب السابق فرنجية حول إقناع رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما الرئيس الحريري بالمشاركة. وتمحورت اللقاءات، سواء في إجتماع كتلة «المستقبل» أو على مستوى رؤساء الحكومات السابقين، أو لقاءات بيت الوسط، على درس الموقف بدقة، مع الترحيب بالحوار، كسبيل لمعالجة الأزمات..

وبانتظار، بعد غد الاثنين، حيث سيعلن الموقف، علمت «اللواء» من مصادر موثوق بها، ان الاتجاه هو مقاطعة لقاء بعبدا.. نظراً للتجارب التي حكمت سياسات العهد، على أكثر من صعيد.. ويمضي الرئيس الحريري بتكتمه على موقفه النهائي، بانتظار العودة إلى اجتماع رؤساء الحكومات. وأكدت مصادر رؤساء الحكومات ان هولاء سيعقدون اجتماعاً عند الساعة السادسة مساء الاثنين، لاعلان موقف موحد عن الدعوة، وعلى الارجح، وفقا لهذه المصادر عدم المشاركة.

وقالت  مصادر الرئيس تمام سلام لـ«اللواء»: انه غير متحمس للمشاركة في لقاء استعراضي لا قرارات فعلية له ولا خطوات تنفيذية فورية، وهو يفضل ان تكون للقاء عناوين واضحة تساهم في حل الازمات القائمة. اضافت: انه لا يشارك في لقاء للصورة او لإظهار تكتل القوى السياسية حول رئيس  الجمهورية، ولا يتخذ قرارات حقيقية، لا سيما بعد رفض إقرار مرسوم التشكيلات القضائية، التي يعتبرها سلام من ابرز مقتضيات بناء الدولة والقضاء المستقل.

واشارت المصادر الى ان سلام يتساءل: الحوار حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ ام عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟ ويقول سلام حسب المصادر: ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه، فلا جدوى للحوار.

وقال الرئيس ميقاتي «إن الحوار بين اللبنانيين أكثر من ضرورة في ضوء الاوضاع المأسوية التي يعيشها اللبنانيون على الصعد كافة، ولكن الحوار من دون رؤية واضحة وجدول اعمال محدد، او لمجرد اللقاء والاستعراض ليس مفيدا لأن بل سيحبط اللبنانيين أكثر مما هم محبطون».

وقال ميقاتي امام زواره في طرابلس: في اجتماعنا الأخير نحن رؤساء الحكومات إتفقنا على استمرار التشاور  لمعرفة ما سيكون عليه جدول اللقاء قبل تحديد الموقف النهائي من الدعوة، لا سيما وان اللقاءات الحوارية السابقة بقيت حبرا على ورق لا بل يتم تجاوزها باداء حكومي وسياسي يشهد الجميع  أنه متخبط ويستكمل نمط المحاصصة والمحسوبية». وفي اطار اللقاءات السياسية التي يُجريها الرئيس بري مع القوى السياسية كافة لاستمزاج رأيها بالمبادرة الحوارية التي اطلقها رئيس الجمهورية التقى فرنجية في عين التينة يرافقه نجله النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف فنيانوس.

وبعد اللقاء، قال فرنجية: «ان الرئيس بري بيمون على أكتر من حوار»، لكن ليس هو من يدعو إلى بعبدا بل هو من ابلّغنا به»، والاهم اليوم التضامن الوطني للخروج من المرحلة الصعبة، وسنقرر لاحقاً ما إذا كنا سنشارك بلقاء بعبدا ونحن ندرس الموضوع». بيت الوسط: ومن عين التينة، توجّه فرنجية يرافقه نجله النائب طوني فرنجية والوزير السابق فنيانوس الى بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري.

وقبيل بدء اللقاء، قال الرئيس الحريري رداً على سؤال عمّا إذا كان بإمكان فرنجية ان يقنعه بالمشاركة في اجتماع بعبدا: «يمكن يقتنع فرنجية برأيي». وتناول اللقاء اخر المستجدات وتبادل وجهات النظر حول الاوضاع العامة من مختلف جوانبها. واستكمل البحث الى مأدبة غداء اقامها الرئيس الحريري في المناسبة. وبعيد اللقاء، قال فرنجية:هناك وقت حتى لقاء بعبدا، والاهم أن يكون هناك وفاق وطني وأن يكون اي اتفاق حقيقياً وليس شكلياً. اضاف «لنا نظرة مشتركة دائما مع الرّئيس الحريري ويجب إجراء مقاربة للوضع الاقتصادي لنرى كيفية الخروج من الأزمة».

ورداً على سؤال عن مشاركته في حوار بعبدا، قال «لا أحد يشاركني في القرار وما زلت أفكّر وفي حال شاركت  أو لا، كيف أرفع رأس الناس الذين أمثلهم. وعن العلاقة بينه وبين الحريري، طمأن إلى أن «علاقتنا مستقرة قبل وبعد وخلال توليه الحكومة، وهو ليس بحاجة إلى تعويم». وأسف فرنجية لأن «ممثلي السنّة الحقيقيين ليسوا ممثلين في الحكومة مع احترامي لرئيس الحكومة الحالي حسان لدياب».

وأغاظت عبارة فرنجية ان «ممثلي السنّة الحقيقيين ليسوا ممثلين بالحكومة» اللقاء التشاوري (النواب السنّة المستقلين) فعممت مصادر اللقاء ان: «التشكيك بالميثاقية السنية لأي اجتماع يحضره رئيس مجلس الوزراء الموجود في سدة الحكم هو انتقاص خطير وغير مسبوق لصلاحيات رئيس الحكومة ولمقام رئاسة مجلس الوزراء . وشددت مصادر اللقاء في هذا الاطار بأن الميثاقية الدستورية التي يمثلها رئيس مجلس الوزراء بشخصه تفوق ميثاقية ودستورية كل الاحزاب السنية مجتمعة، واي اخلال في هذه القاعدة التي قام عليها لبنان هو هرطقة غير مسبوقة لتحويل الميثاقية الى مرادف خفي غير معلن للفيدرالية المذهبية.

كما اكدت مصادر اللقاء التشاوري ان التمثيل الشعبي الذي يتمتع به اعضاء اللقاء وبالتالي القيمة الميثاقية التي يحظون بها ليسا بحاجة الى شهادة من احد لا من السنّة ولا من سائر الطوائف، وبالتالي فإن أعضاء اللقاء غير معنيين بالرد على التصريحات التي الغت حضورهم وتمثيلهم الشعبي عبر الانتقاص من ميثاقيتهم لكنهم بالمقابل يحذّرون الجميع من دخول هذه اللعبة غير الآمنة التي في حال تعميمها على كل الطوائف والمذاهب فأنها تصبح كافية لأخذ لبنان الى الفيدرالية والكونفيدرالية ونسف كل النصوص الدستورية فضلاً عمّا يبطنه هذا الامر من تلاعب سياسي لا يليق بلبنان واللبنانيين».

الموقف المسيحي
مسيحياً، تجري اتصالات لتحديد موقف كل من الرئيسين الجميل وسليمان من المشاركة في اللقاء. حتى ان النائب فرنجية لم يتخذ قراره بالمشاركة بعد.. فهو ما يزال يفكر.. وقال الوزير السابق آلان حكيم لـ «اللواء» ان قرار الحزب من موضوع الدعوة إلى اجتماع بعبدا يتقرر بعد اجتماع المكتب السياسي الاثنين. وعلمت «اللواء» من مصادر «القوات» انه بانتظار جدول أعمال اللقاء، لاتخاذ الموقف المناسب من الدعوة، وان كان الاتجاه للمشاركة من زاوية ان الدعوة تأتي من مؤسسة دستورية، بالرغم من ان جعجع، اعتبر ان انتخاب الرئيس عون ربما كان خطأ..

وبانتظار، قالت مصادر مقربة من لقاء الحوار، انه من المهم اجراء الفرز بين القوى السياسية خصوصا انه لم يتم استثتاء احد من الدعوة مشيرة الى انه لا بد من الفرز بين من يقاطع للمقاطعة وبين من يتحمل الهم الوطني وذاهب لمعرفة ما هي الحلول. وهذا الفرز مهم للشعب اللبناني وللتعاطي السياسي ايضا موضحة انه اذا لم تكن التحديات الأمنية والسياسية والمالية هي من تجمع الأطراف لمواجهتها فما الذي يجمع.

واكدت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان الدعوات الى الاجتماع الوطني الموسع في قصر بعبدا وجهت قبل اسبوع من انعقاده والهدف منه واضح كما جاء في بيان المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية مشيرة الى ان الاتصالات والمشاورات قائمة حول هذا الاجتماع بين عدد من الافرقاء مؤكدة انه لا بد من التداول لأن موضوع الدعوة جيد في ما خص الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات الأمنية والاقتصادية والمالية. وسألت كيف يمكن لأحد  ان يغيب عن اجتماع انقاذي وطني في القصر الجمهوري وبرئاسة رئيس الجمهورية. ولفتت الى ان الموضوع لا يتناول الدين العام او ديون مصرف لبنان او سعر ثبات الصرف فحسب او مهام يونيفيل كي يقال ان الاجتماع يعقد بمن حضر.

مجلس الوزراء
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد شهدت الجلسة نقاشات واسعة من خارج جدول الاعمال حول قضايا عديدة سياسية وانمائية واقتصادية ومعيشية وسياحية، ولكن كان اللافت للانتباه اثارة وزير الصناعة عماد حب الله موضوع التوجه شرقاً للحصول على مساعدات او تنفيذ مشاريع إنمائية من الدول الصديقة.

وجرى نقاش موسع في الموضوع وادلى الوزراء بمواقف متقاربة بحيث تم التركيز على مراعاة مصلحة لبنان وسيادته اولاً واخيراً، وعلى معرفة ما سيترتب على قانون قيصر من تاثيرات على لبنان ليتم التصرف بناء على ذلك وبما يراعي مصلحة لبنان، أولاً وأخيراً، وفقا لما نقل عن الرئيس دياب.

وقال الوزير حب الله لـ «اللواء»: أنه طرح موضوع خيار الذهاب نحو دول شرق وبصورة خاصة نحو روسيا والصين وسواها من اجل ضمان مصلحة لبنان، وان لا تبقى خياراتنا محصورة بدول الغرب.بل علينا التواصل مع كل دول العالم شرقا وغربا وفتح الخيارات لدعم لبنان في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والمشاريع الانمائية وكل الامور التي تهمنا. واضاف ردا على سؤال: هناك تجاوب واجماع على ذلك من معظم ان لم نقل كل الوزراء، وسيجتمع عدد من الوزراء المعنيين مثل وزراء الصناعة والزراعة والطاقة وكل وزير معني لبحث الموضوع ووضع خارطة بالمشاريع التي يمكن تنفيذها.

واوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في هذا الصدد بعد الجلسة: «تهمنا مصلحة لبنان أولا وأخيرا ونعمل على هذا الاساس». وقالت: «نقوم بمصلحة لبنان، وأكدنا اننا منفتحون على كل عرض يمكن أن يلبي حاجات البلد». واثار وزير الطاقة ريمون غجر موضوع استيراد المحروقات لا سيما الفيول والاتفاق مع احدى الدول من دولة الى دولة لتوفير السرعة نظرا لشح المادة من الاسواق، لحين انجاز دفتر الشروط لإجراء مناقصة للاستيراد.

وكلّف المجلس وزير الطاقة استطلاع ما اذا كان هناك من دول مهتمة للدخول بمناقصة جديدة ضمن مهلة شهر مكان شركة سوناطراك الجزائرية التي ينتهي عقدها نهاية السنة. وكان الوزير غجر قد قال قبيل الجلسة: دفتر الشروط الجديد الذي سيكون بديلا عن عقد سوناطراك اصبح جاهزا. وجرى خلال الجلسة التي وصفت بانها دسمة واستغرقت نحو ست ساعات، البحث في موضوع فتح المطار بنسبة 10 بالمئة بداية الشهر المقبل والتحضيرات الجارية لذلك، وتالياً بما يؤدي الى تفعيل موسم السياحة وما يتطلبه ذلك من اجراءات.

كما جرى بحث في التطورات الامنية التي حصلت قبل اسبوعين والاجراءات المتخذة، وفي التطورات المالية والنقدية وموضوع الدولار والملاحقات بحق المخالفين. وطلب وزير الزراعة عباس مرتضى التعويض على المزارعين الذين تضرروا من الحريق الكبير الذي حصل في الهرمل، واتُفِق على تكليف الامين العام لهيئة الاغاثة اللواء محمد خير التنسيق مع الجهات المعنية للتعويض عليهم.

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء حسب المعلومات الرسمية على: مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة. وتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا. ووافق المجلس ايضًا بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية طبع ألف بطاقة اقامة بيوميترية. وعلى اقتراح وزارة التربية السماح للمديرية العامة للتعليم التقني والجامعات بفتح المدارس المهنية ومؤسسات التعليم العالي ابتداءً من 22 حزيران 2020.

وذكَّر الرئيس دياب خلال الجلسة بأنه «علينا وضع خطط إقتصادية وسياحية وعلينا مراقبة الأسعار وتنشيط السياحة». كما شدد دياب على أنه «لا مظلة فوق رأس أحد في موضوع محاربة الفساد، متمنيا على الوزراء التجاوب مع كل الاجراءات ومع هيئات الرقابة في ملاحقة الفاسدين بكل شفافية. وتطرق دياب الى دعوة الحوار التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، آملًا ان تشارك القوى كلها لما فيه مصلحة البلد.

الأرقام.. والصندوق
مالياً، وافقت لجنة المال والموازنة النيابية على الأرقام التقريبية، التي توصلت إليها اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق، المنبثقة عنها.. ويعكف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على اعداد تقرير حول الأرقام، التي هي نتيجة مقاربات، الأطراف الثلاثة المشاركة، إلى جانب الأعضاء النواب (وزارة المال، مصرف لبنان وجمعية المصارف). على ان يرفع التقرير إلى رئيس المجلس، الذي سيحيله بدوره إلى رئاسة الحكومة ووزارة المال.

وكشفت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من خطوة تحويل خطة الحكومة الانقاذية الى لجنة المال النيابية لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الرؤساء في بعبدا، في حين كان مفترضا ان تعيد الحكومة مناقشتها من جديد وتحولها الى المجلس النيابي حسب الاصول، لان هذا الأمر من صلاحياتها واعتبر ما حصل كان يجب تجنبه.

وازاء ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع مالي عند الساعة السادسة من مساء اليوم بالسراي الحكومي يحضره وزير المال وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه وجمعية المصارف، لمناقشة الخطة وتوحيد الارقام ووضع صياغة نهائية ومكتملة للخطة لتكون جاهزة قبل الانتهاء من دراستها بلجنة المال. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي امس إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.

وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة. وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.

وقال رايس في إيجاز دوري عبر الإنترنت «النقاشات جارية. هذه مسائل معقدة تتطلب تشخيصا مشتركا لمصادر الخسائر وحجمها في النظام المالي، فضلا عن خيارات مجدية لمعالجتها على نحو فعال ومنصف». وأوضحت تصريحات رايس بجلاء أن صندوق النقد يتوقع أن يحل لبنان تلك المشاكل، وأن يمضي قدما في سلسلة من الإصلاحات الواسعة. وقال «ثمة حاجة إلى إصلاحات شاملة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب قبولا وتوافقا، من المجتمع ككل».

احتجاج.. شرقي
وانشغلت الأوساط السياسية والأمنية والحراكية بعد ظهر أمس، في حركة الاحتجاج التي جرت على اوتوستراد جونية، وأدت إلى قطعه.. احتجاجاً على توقيف الناشط ميشال شمعون.

وحاولت وحدات الجيش التي وصلت إلى المكان فتح الطريق، أو على الأقل إيجاد مسرب لمرور السيّارات. ووقعت إشكالات بين المحتجين والعناصر العسكرية، بعد الإصرار على عدم فتحه، قبل إطلاق شمعون، من خلال إحراق اطارات، وافتراش الأرض. وعند الساعة العاشرة ليلاً، أطلق سراح الناشط الموقوف وانفض الاحتجاج، وأعيد فتح الأوتوستراد.

1495
صحياً، سجلت وزارة الصحة 6 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1495، في حين صدر في التقرير اليومي الذي يصدره  مستشفى رفيق الحريري الجامعي ان «عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 512 فحصاً، عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 17 مريضاً،

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة، عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة. مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 232 حالة شفاء.

البناء
بوتين يرفض استعمال الاقتصاد كوسيلة للضغط ‏السياسيّ… مبشّراً بقمة للخمسة الكبار
رؤساء الحكومات السابقون يقاطعون ‏لقاء بعبدا… إلا بثمن سياسيّ قيد ‏التفاوض
اتجاه لاعتماد المصارف في تغطية ‏حاجات الاستيراد ووقف لعبة ‏الصرافين والـ 200$

صحيفة البناء كتبت تقول “حُسم أمر قانون قيصر بالفشل، وفقاً لمن يعرفون أهدافه الحقيقية، بمجرد قيام إيران بمنع تفجير أزمة مالية اجتماعية في سورية، عبر قرار بحجم شحن كميات ضخمة من المشتقات النفطية والأدوية والمواد الاستهلاكية إلى سورية، وبالمقابل بيعها بالليرات السورية، لتغطية شراء منتجات سورية أو استثمارها في مشاريع سورية، وتقديم بعضها كمساعدات للدولة السورية، بينما سقط الرهان على نجاح العقوبات بدفع روسيا وشركاتها المستهدفة بالعقوبات نحو التريث، والحديث عن دراسة فقرات القانون وفتح التفاوض مع واشنطن حول مفاعيله، فجاء الإعلان الروسي حازماً برفض القانون ومفاعيله، وتوّج الرفض الرئيس الروسي فلادمير بوتين بالإعلان عن رفض استعمال الاقتصاد كوسيلة للضغط من أجل تحقيق أهداف سياسية، كاشفاً عن عقد القمة التي دعا إليها للخمسة الكبار دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، من دون أن يكشف موعدها، مكتفياً بالقول إن هذا الأمر ومثله التعاون الدولي في مواجهة كورونا والتعاون للخروج من الركود الاقتصادي، وبحث الأزمات العالقة في العالم والتي تشهد تصعيداً عنفياً، لدراسة إمكانية الدفع بها نحو الحلول السياسية، ستشكل جدول أعمال القمة.

قانون قيصر حضر على جدول أعمال الحكومة خلال اجتماعها أمس في السراي، حيث تم التداول وكان اتفاق على المتابعة، وجمع المزيد من المعلومات عن حجم الانعكاسات على لبنان وكيفية التعامل مع القانون لتفاديها، من دون إلحاق الأذى بالاقتصاد اللبناني الذي يحتاج النافذة البرية الوحيدة التي توفرها له الحدود مع سورية، بينما قالت مصادر سياسية متابعة إن هذا الملف سيكون حاضراً على جدول أعمال الاجتماع الموسّع الذي سيشهده قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، لصياغة موقف وطني جامع يحمي ما ستتخذه الحكومة من خيارات بغطاء عابر للانقسامات السياسية والطائفية. وفي هذا السياق لحظت المصادر الدور المحوري الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري لنزع الألغام من طريق اللقاء الجامع في بعبدا، عبر استقبالات ولقاءات، كان أبرزها أمس، اللقاء مع رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، بعدما شملت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وقالت المصادر إن العقدة لا تزال باتجاه رؤساء الحكومات السابقين لمقاطعة اللقاء، انطلاقاً من تحليل يقوم على اعتبار اللقاء تعويماً سياسياً للحكومة، وتوفيراً لغطاء سياسي جامع حول رئيس الجمهورية، بدون أي ثمن سياسي للمعارضين لكل من الرئيس والحكومة، بينما المقاطعة تحول دون ذلك وتبقي خيار المواجهة متاحاً لمعارضي العهد والحكومة، ويسعى الرئيس بري ليكون جدول أعمال اللقاء قادراً على منح رؤساء الحكومة السابقين، سبباً للحضور والمشاركة، وهو ما تقترح أوساط معنية باللقاء قريبة من الرؤساء السابقين وفقاً لمصادر متابعة، ان يكون وضع استراتيجية وطنية للإنقاذ، تطور بيان بعبدا للنأي بالنفس، وتفتح الباب لمناقشة لاحقة هادئة للاستراتيجية الوطنية للدفاع، التي تتضمن مقاربة سلاح المقاومة من هذا الباب، بصورة تخاطب الخارج الغربي والعربي بلغة تتيح التفاوض على تفاهمات قابلة للحياة. وقالت المصادر إن هذه الأفكار لا تزال قيد التداول، وإذا تحقق أي اختراق من خلالها يمكن لحضور رؤساء الحكومات السابقين أن يجد طريقاً للتحقق.

على الصعيد المالي، قالت مصادر حكومية إن التجربة الفاشلة للأيام الماضية لضخ الدولارات في السوق، وما نتج عنها من فوضى ونزيف للعملات الصعبة، ومضاربات جديدة خلقتها “لعبة” الـ 200$ التي حوّلت اللبنانيين إلى مضاربين على عملتهم الوطنية سيتم إيقافها اليوم، وإن تأمين الدولارات اللازمة للاستيراد سينتقل من الصيارفة إلى المصارف ويحصر بالسلع الضرورية، من خلال اعتماد المصارف لتاريخ وسجلات زبائنها في تقدير حجم المبالغ اللازمة لتغطية حاجاتهم للاستيراد، بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد على اعتماد السلع المستوردة ضمن قائمة الضروريات المعتمدة من الوزارة.

أما وقد تداول مجلس الوزراء بتداعيات قانون قيصر وتأثيراته على لبنان وكيفية التعاطي معه من منطلق الحفاظ على مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، كما قال رئيس الحكومة حسان دياب، حددت رئاسة الجمهورية هدف اللقاء الوطني المقرر عقده الخميس 25 حزيران الحالي في قصر بعبدا، بـ»التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها».

ووجّهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين الى اللقاء وهم: رئيسا المجلس النيابي ومجلس الوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.

واستغربت مصادر بعبدا لـ «البناء» كيف أن البعض يحاول ضرب الحوار قبل أن ينعقد، مشيرة الى أن الحوار ضروري للوصول الى تفاهم للوصول الى مشاركة الجميع في عملية الإنقاذ، وبالتالي فإن تردد البعض مرده الخلاف السياسي الحاصل والبعض الآخر يحاول الهروب من حضور الحوار لأسباب شخصية مصلحية. ولفتت المصادر الى ان الحاجة أكثر من ضرورية للتفاهم والتركيز على أهمية المحافظة على الاستقرار لا سيما أن الوضع الراهن نتاج سياسات السلطات المتعاقبة، وبالتالي فإن التحديات كبيرة تفرض العمل وفق منطق ورؤية جديدة إنقاذية لا سيما أن الوضع الاقتصادي صعب وخطير وينذر بالأسوأ.

وأفيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يضغط باتجاه لقاء بعبدا ويتواصل مع كل رؤساء الكتل النيابية ورؤساء الحكومات السابقين من أجل إقناعهم بالمشاركة. وفي السياق حط رئيس تيار المردة أمس في عين التينة وبيت الوسط، ولفت إلى أن «الرئيس نبيه بري بيمون على أكتر من حوار»، ولكن ليس هو مَن يدعو إلى بعبدا بل هو مَن أبلغنا به»، معتبراً أن «الأهم اليوم هو التضامن الوطني للخروج من المرحلة الصعبة وسنقرر لاحقاً ما إذا كنا سنشارك في لقاء بعبدا ونحن ندرس الموضوع». وأكد أن الرئيس بري أبلغه بالدعوة الى اللقاء الوطني الذي سيعقد في القصر الجمهوري. وبعد لقائه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قال فرنجية: هناك وقت حتى لقاء بعبدا والأهم أن يكون هناك وفاق وطني وأن يكون أي اتفاق حقيقياً وليس شكلياً». وعن مشاركته في حوار بعبدا، قال «لا أحد يشاركني في القرار وما زلت أفكّر». اما الحريري فقال رداً على سؤال عما إذا كان بإمكان فرنجية أن يقنعه بالمشاركة في اجتماع بعبدا: «يمكن يقتنع فرنجية برأيي».

اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن الحوار بين اللبنانيين أكثر من ضرورة في ضوء الأوضاع المأسوية التي يعيشها اللبنانيون على الصعد كافة، ولكن الحوار من دون رؤية واضحة وجدول أعمال محدد، أو لمجرد اللقاء والاستعراض ليس مفيداً لا بل سيحبط اللبنانيين أكثر مما هم محبطون. وقال أمام زواره في طرابلس: في اجتماعنا الأخير نحن رؤساء الحكومات اتفقنا على استمرار التشاور لمعرفة ما سيكون عليه جدول اللقاء واستكمال تلقي الدعوات قبل تحديد الموقف النهائي من الدعوة، لا سيما أن اللقاءات الحوارية السابقة بقيت حبراً على ورق لا بل يتم تجاوزها بأداء حكومي وسياسي يشهد الجميع أنه متخبّط ويستكمل نمط المحاصصة والمحسوبية. وأكدت مصادر الرئيس تمام سلام أنه لا يشارك في لقاء استعراضي لن يتخذ قرارات حقيقية، «منها ما كان يجب أن يُتخذ مثل التشكيلات القضائية التي يعتبرها سلام من أبرز مقتضيات بناء الدولة والقضاء المستقل». وأشارت المصادر الى ان سلام يتساءل: «الحوار حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ أم عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟». ويقول سلام بحسب المصادر «ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبّط فيه، فلا جدوى للحوار».

وأكّدت مصادر اللقاء التشاوري أن التشكيك بالميثاقية السنية لأي اجتماع يحضره رئيس مجلس الوزراء الموجود في سدة الحكم هو انتقاص خطير وغير مسبوق لصلاحيات رئيس الحكومة ولمقام رئاسة مجلس الوزراء. وشدّدت مصادر اللقاء في هذا الإطار بأن الميثاقية الدستورية التي يمثلها رئيس مجلس الوزراء بشخصه تفوق ميثاقية ودستورية كل الأحزاب السنية مجتمعة، وأي إخلال في هذه القاعدة التي قام عليها لبنان هو هرطقة غير مسبوقة لتحويل الميثاقية الى مرادف خفيّ غير معلن للفيدرالية المذهبية.

وقرّر مجلس الوزراء الطلب الى وزير الطاقة والمياه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع الدولة اللبنانية لشراء المحروقات، «فيول أويل» و»غاز اويل»، وإطلاع مجلس الوزراء على النتيجة لاعتماد آلية المفاوضات المباشرة من دولة الى دولة ومن دون أي وسيط، وضمن القرار نفسه، ثانياً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 7/2020، بتاريخ 19/3/2020 لجهة ما ورد فيه أن تكون الصفقة من دولة الى دولة ومن دون أي وسيط بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية.

قرر المجلس السماح لمنشآت النفط وبمهلة أقصاها 31 آب 2020 بالاستعانة بآلية (سبوت كارجو) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة الى العمل بحسب الأصول. كلّف مجلس الوزراء وزير الطاقة ريمون غجر استطلاع ما اذا كان هناك من دول مهتمة للدخول بمناقصة جديدة مكان شركة سوناطراك وذلك ضمن مهلة شهر. وقال غجر: إن مجلس الوزراء أكد أنه لن يتم تجديد العقد مع شركة سوناطراك، ودفتر الشروط أصبح جاهزاً تقريباً ونناقشه مع دائرة المناقصات وسيتم تعديل أمور عدة في الدفتر.

الى ذلك استعرضت لجنة المال خلاصات عمل اللجنة الفرعية كافة (تقصي الحقائق) وبعد العرض والشرح لسائر المعطيات التي بحثتها اللجنة الفرعية لناحية الأرقام والمقاربات تم تحديد أرقام تقريبية هي نتيجة خلاصة عمل بمشاركة الجهات المعنية كافة من وزارة المال، مصرف لبنان، جمعية المصارف. ووافقت اللجنة على الأرقام والمقاربات التي وصلتها لجنة تقصي الحقائق، هذا وسوف يرفع رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان الى رئيس مجلس النواب نبيه بري التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق خلال اليومين المقبلين.

وليس بعيداً، أكّدت مصادر السراي أنّ رئيس الحكومة لم يطّلع بعد على الأرقام التي اتفق عليها خلال لجنة المال، ولكن هذه المسألة وطنية وتتطلب شراكة من الجميع. ولفتت الى أن الخطة المالية غير منزلة وقابلة للتطوير. وفيما يستكمل اليوم في السراي الحكومي اجتماع رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين بالملف المالي الحوار مع وفد المصارف، ويتابع المعنيون اليوم «عبر غرفة الطوارئ، لملاحقة المخالفين والأشخاص المرتكبين، وسوف يتم رصد في اجتماع خلية الأزمة، الآلية ومدى نجاحها على أن تكون هناك قرارات جديدة».

الى ذلك اعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق ما زال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفاً أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج. وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.

المصدر: صحف