دخلت اليابان في حالة ركود اقتصادي، حيث انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.9٪ في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار مقارنة بالربع السابق، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وفي حين أن هذا الانخفاض يعد أفضل بقليل من توقعات الانخفاض التي بلغت 1.2٪ في استطلاع محللين من “ريفينيتيف”، إلّا أنه لا يزال هذا الربع الثاني على التوالي الذي انكمش به الاقتصاد، ما يعني أن اليابان دخلت الآن في حالة الركود.

وظهر الانخفاض على أنه أكثر شدة عند قياسه كمعدل سنوي، حيث بلغ 3.4٪.

وكان الاقتصاد الياباني يصارع حتى قبل تفشي الوباء، حيث تقلص النشاط الاقتصادي في أواخر العام الماضي بينما تعاملت البلاد مع زيادة في ضريبة المبيعات وأعقاب إعصار هاجيبس، العاصفة القوية التي ضربت البلاد الخريف الماضي.

ورغم أن الفيروس بدأ يثقل كاهل الدولة في أوائل العام 2020، إلا أن المحللين يحذرون من أن الربع الأول في اليابان لا يصور التأثير الكامل للوباء.

وقال توم ليرماوث، الاقتصادي الياباني في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية يوم الاثنين إن الانخفاض الحاد في الإنتاج في الربع الأول “يشير إلى أن انتشار الفيروس قد وجه ضربة كبيرة للنشاط الاقتصادي في مارس/ آذار. مضيفاً أن “الأسوأ بكثير” قادم في الربع الثاني، حيث تنبأ بانخفاض تبلغ نسبته 12٪ على أساس ربع سنوي.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يساهم بأكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.7٪، وكان ذلك قبل أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ التي أدت إلى إغلاق المطاعم ومتاجر التجزئة في كافة أنحاء البلاد.

ويعتقد ليرماوث أن هذه مجرد البداية، إذ أن “أبريل ومايو سيكونان أسوأ بكثير”.

وانكمشت الصادرات التي تشكل 16٪ من الاقتصاد الياباني بنسبة 6٪ خلال الربع، حيث توقف شحن البضائع المتجهة إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد. ويعد هذا الانكماش الأكثر حدة لهذا القطاع منذ العام 2011، عندما تأثرت البلاد من زلزال وتسونامي هائلين.

في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة اليابانية عن حزمة تحفيز بلغت قيمتها نحو ترليون دولار لحماية الاقتصاد من تداعيات الوباء، تعادل حوالي 20٪ من الإنتاج السنوي لليابان. ومن المتوقع أن تعلن إدارة شينزو آبي المزيد من الإجراءات قبل نهاية الشهر.

المصدر: سي ان ان