عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب الحاج  محمد رعد ومشاركة أعضائها، وأصدرت بيانا جاء فيه:

“ما بين الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية في البلاد واستعداد المسلمين لاستقبال شهر رمضان المبارك، يطل اللبنانيون لأداء فريضة الصوم لله عز وجل, ولما يغادر بلادهم بعد وباء الكورونا الذي أربك العالم واحدث في معظم الدول شللا كبيرا في الادارة والصحة والتعليم والاقتصاد وغيره وكشف عجز النظام المادي ومنظومته الاخلاقية على الالتزام بحقوق الانسان واحترامها واظهر عند الاستحقاق اولويات متخلفة تطيح بحياة البشر لحساب استنهاض اقتصاد الدول.

وسط هذا الارباك نجحت الحكومة في اعتماد خطة المواجهة للكورونا الى حد كبير وتصرفت بأعلى مستويات الحرفية ومعايير منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروسواحتوائه والتحكم باداراة المعالجة للمصابين به واستيعاب الاعداد الوافدة من ابنائنا المغتربين الذي رغبوا بالعودة الى البلاد في هذه المرحلة الضاغطة على الجميع في الداخل والخارج.

الا أنه من جهة اخرى بدا ان انصرافها لاعداد خطة انقاذ اقتصادي ونقدي ومالي للبلاد، غلب عليه الاتجاه النظري اذ لم تباشر الحكومة من قبل خطوات جدية لاجراء تدقيق مالي ومحاسبي للمصرف المركزي تستند كل خطة لاحقة الى ارقامه ومعطياته.
ان المنهجية السليمة تقتضي أن تضع الحكومة هذا الأمر موضع الاجراء والتنفيذ الفوري ليبنى على الشيء مقتضاه.

لقد تابعت الكتلة جملة من القضايا والمطالبات المحقة التي تعني اللبنانيين. وناقشت تطورات اخرى مختلفة وخلصت الى ما يأتي :

1- تؤكد الكتلة على وجوب التزام اللبنانيين بالتعبئة العامة الممدَّدة الى تاريخ 26 نيسان الجاري، ضمانا لسلامتهم وصحتهم العامة.. وتدعوهم الى تطبيق الاجراءات والاحترازات المطلوبة بشكل كامل والتزام البقاء في البيوت والامتناع عن التجمعات وعن كل نشاط يسبب اكتظاظا وازدحاما بين الناس في الساحات والأماكن والطرق.

2 – تعتبر الكتلة أن قرار الحكومة مواصلة استعادة اللبنانيين المغتربين لا سيما الطلاب منهم إلى لبنان بالطريقة الآمنة المعتمدة هو قرار يعكس حرصها على المواطنين استجابتها لمناشداتهم في الزمن الصعب الذي يمر فيه الجميع.

كما تثني الكتلة على ارجاء توزيع المساعدات المقررة للأسر الأشد حاجة إلى حين ينتهي الجيش من تدقيق الجداول والأسماء وتدعو الى اعادة النظر بالآلية المعتمدة في استمارات المرحلة الثانية, وتدين منهجية التنفيعات والزبائنية التي حكمت طوال السنوات الماضية اعداد جداول المساعدات خلافا للأمانة والنزاهة في التصرف بالمال العام في عدد من الوزارات والإدارات العامّة وترى فيها ما يوجب الملاحقة.
3 – ترى الكتلة ان النجاح الحكومي في المجال الصحي وإن أسهم مؤقتا في تغطية عدد من العثرات في مجالات اخرى، الا انه أعجز من ان يصرف اهتمام المودعين اللبنانيين عن وجعهم الحقيقي، ليس من قلقهم الجدي على مصير ودائعهم التي يجب اتخاذ القرارات الحازمة لتحريرها. وازاء الطروحات المتداولة لترميم الوضع المالي العام على حساب اموال المودعين من جهة وأصول الدولة من جهة اخرى.

ان الكتلة تدعو الحكومة للإسراع في اتخاذ هذه القرارات وترفض رفضا قاطعا أي طرح او اجراء يمس بها او يهدف الى الاقتطاع منها، كما ترفض كل الطروحات المتداولة لترميم الوضع المالي العام على حساب أموال المودعين من جهة وأصول الدولة من جهة أخرى.
4 -ان استمرار فلتان سعر صرف الدولار الأميركي، وفقدان عدد من المواد والسلع الأساسية من الأسواق، و تدني القيمة الشرائية للعملة الوطنية ، والارتفاع الجنوني للأسعار، أمور تتطلب من الحكومة اجراءات سريعة و حازمة تهدىء من روع المواطنين وتشعرهم بوجود حكومة ترعى مصالحهم وتصون حقوقهم و تمنع أيا كان من استغلال بعض الظروف الطارئة لتحقيق ربح سريع و ابتزازهم في لقمة عيشهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام