نوهت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان الخميس بجهود الحكومة وجديتها الواضحة في مقاربة الملفات الاستشفائية والحياتية للبنانيين في هذه المرحلة الصعبة. ودعت “الحكومة إلى إنجاز خطتها للانقاذ النقدي والمالي والاقتصادي وان تضع في اعلى اولوياتها التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي، وذلك من أجل ضبط الاهتمامات والخطوات اللاحقة”.
وشددت الكتلة على “ضرورة ضمان وحماية أموال المودعين وضبط الفلتان الممنهج لسعر صرف الدولار وتقويم أداء المصرف المركزي والمصارف عموما وتنظيم آلية السحوبات التي تؤدي الحقوق وتحفظ الكرامات وتمنع حصول مشاكل لا قدرة لأحد على ضبطها”.
ولفتت الكتلة الى ان “ملء الشواغر في الإدارة هو حق دستوري للحكومة وواجب عليها لتسيير أمور المواطنين والدولة، ومن البدعة اعتباره افتئاتا على حق من سبق في الحكم أو الحكومات بأي حال من الأحوال”، وتابعت ان “الحكومة اليوم أمام تحد صارخ يمس رؤيتها الاصلاحية، وعليها ازاء ملف التعيينات المالية المطروحة أن تجهد لاعتماد آلية نوعية من أجل اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، بعيدا عن المحاصصة المعتادة، وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد”.
وقالت الكتلة إنه “على قاعدة التعاون الإيجابي، سيلاحق نواب كتلة الوفاء للمقاومة الملفات التي طالبوا الحكومة بمعالجتها وإيجاد الحلول لها، وسيطرحون ما لديهم من مقترحات عملية مع الوزراء المختصين بغية تلبية المطالب المحقة للمواطنين وتوفير الخدمات الممكنة لهم ودفع الأضرار المحتملة عنهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
