قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم على “تويتر”: “تسهيلا للعدالة، تقدمت بمشروع قانون يعفي من الغرامة سجناء منعهم عدم تسديدها من مغادرة السجن رغم إنقضاء محكوميتهم، وأقرته الحكومة. أعمل الآن مع الأجهزة المختصة على آلية تسمح لقضاة التحقيق باستجواب المحتجزين بالصوت والصورة عبر الإنترنت للبت في أمرهم عن بعد، تفاديا للكورونا وإنهاء لاحتجازهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
