رأت “حركة الأمة” في لبنان أن “الأنموذج الاقتصادي الريعي الذي اتبع في لبنان منذ نهاية العام 1992، كان لا بد له أن يصل إلى هذه النهاية التعيسة”.

واكدت الحركة في بيان لها الاثنين ان “الأزمة المستفحلة التي وصل إليها البلد والعباد، تفترض معالجات استثنائية وتتطلب دعم كل جهد للحد من نتائج الانهيار الذي وصلنا إليه”، وشددت على ضرورة “فضح جميع المتلاعبين الآن سواء بأسعار النقد أو بودائع الناس في المصارف، أو من خلال احتكار المواد الغذائية والتموينية ورفع الأسعار بطريقة جنونية”.

ودعت الحركة إلى “التشدد باتخاذ التدابير الرادعة لمنع التلاعب والمتاجرة بآلام الناس واحتياجاتهم”، واعتبرت ان “الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة أخيرا بشأن استحقاق تسديد دفعة من سندات اليوروبوندز خطوة على الطريق الصحيح ولا بد من دعمها واستكمالها، وبدء محاسبة حقيقية عن الهدر والفساد وسرقة المال العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام