رفع قاضي محكمة الاستئناف في الجزائر مساء الأحد، جلسة اليوم الأول من محاكمة سياسيين سابقين بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الاعمال، سبق ان حكم عليهم بالسجن بتهم فساد. وذكرت وسائل إعلام محلية ان “القاضي أمر برفع الجلسة وإعادة المتهمين الى السجن على ان تستأنف غدا الاثنين العاشرة صباحا (900 تغ)”.
وكانت تمت ادانة عشرين متهما. بينهم مسؤولون سابقون ورجال اعمال وموظفون كبار، في كانون الاول/ديسمبر 2019 في اطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة اثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية. وسبق ان ارجئت جلسة الاستئناف مرتين. الأولى في 12 شباط/فبراير إلى 26 منه قبل أن تتأجل مرة أخرى بطلب من المحامين الى الأول من آذار/مارس.
ويمثل المتهمون أمام القضاء في عدة تهم فساد ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الاعمال وتمويل انتخابي “خفي” للرئيس السابق. وخلال المحاكمة ذكرت النيابة العامة ان المسؤولين تسببوا في خسارة نحو مليار يورو للخزينة العامة في مشاريع تجميع السيارات بين شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالبا رجال أعمال مرتبطون بشكل أو بآخر بالرئيس السابق.
وكان حكم على أحمد أويحيى (67 عاما) الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة بالسجن 15 عاما. أما عبد المالك سلال (71 عاما) الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فحكم عليه بالسجن 12 عاما.
وحكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات. وحكم على علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في ،الذي يعتبر من أهم ممولي الحملات الانتخابية الاخيرة لبوتفليقة بالسجن سبع سنوات.
وحكم على ثلاثة رجال اعمال آخرين هم احمد مازوز وحسن عرباوي ومحمد بعيري وجميعم ينشطون في مجال تركيب العربات بالسجن على التوالي 7 و6 و3 سنوات. وكان حكم ايضا على خمسة متهمين غيابيا ولن تعاد محاكمتهم في الاستئناف بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب الذي كان نال حكما بالسجن 20 عاما.
وجلال جلسة الأحد رفض سلال التهم الموجهة اليه وقال إن “مهمته كانت تقتصر على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان، والمسؤول الأول هو رئيس الجمهورية الذي من المفروض أن يحضر هنا كشاهد في القضية”، كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
من جانبه، قال أويحيى إنه “لم يكن المسؤول الأول وإنما مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية” بحسب نفس المصدر، وتابع “كنت أطبق قوانين الجمهورية، خدمت الدولة ولم أسئ استغلال وظيفتي ولم أتلق أي رشوة ولم أقم بتبييض أي أموال” معترفا أنه “نسي التصريح ببعض الاملاك”.
وهي المرة الاولى منذ استقلال الجزائر في 1962 تتم فيها محاكمة قادة من هذا المستوى كانوا يعتبرون قبل أقل من عام خارج دائرة المحاسبة.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية