طلب ممثل النيابة في محكمة بالجزائر السجن سنة مع النفاذ ضد فضيل بومالة أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ سنة، الذي يحاكم بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” كما أعلنت منظمة تدافع عن المعتقلين
الإثنين.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن المحاكمة التي دامت 16 ساعة من الأحد وحتى فجر الاثنين انتهت بإعلان قاضي محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر “النطق بالحكم يوم الأحد 1 مارس”.

وكانت النيابة طلبت في مرافعتها مساء الأحد، السجن سنة مع النفاذ ضد بومالة الصحافي السابق في التلفزيون الحكومي، بتهمتي”المساس بسلامة وحدة الوطن” و”عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية”، بينما رافع لصالح براءة بومالة 79 محاميا.

وأوقف هذا الناشط الذي برز بـ”معارضته الراديكالية ضد النظام” كما كان يقول، منتصف أيلول/سبتمبر، وأودع رهن الحبس المؤقت.

وقبل توقيفه شارك في كل تظاهرات الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 شباط/فبراير والذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة في نيسان/أبريل لكنه مازال يطالب برحيل “النظام” الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

ومنذ حزيران/يونيو 2019، كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ، بينما مازال بعضهم مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.

وفي بداية شباط/فبراير، برأت المحكمة سمير بلعربي، وجه آخر من وجوه الحراك البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث سنوات، بنفس تهمتي بومالة.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تأسست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أن “142 متظاهرا يتواجدون في الحبس المؤقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية” التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر.

والجمعة والسبت المصادف في الذكرى الأولى لحراك 22 شباط/فبراير، تجمع الآلاف من المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن لتجديد طلب رحيل “النظام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية