شددت المرجعية الدينية العليا في العراق على ضرورة “حماية المتظاهرين ومنع المندسين”. وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء السيد أحمد الصافي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، “لا بد من الإشارة الى أمرين يتعلقان بأحداث هذا الأسبوع : أولاً: إنه على الرغم من النداءات المتكررة التي اطلقتها المرجعية حول ضرورة نبذ العنف والالتزام بسلمية التظاهرات، وتنقية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح من الأعمال التي تضر بمصالح الناس وتفقده تضامن المواطنين وتعاطفهم، إلا أن ذلك لم يحل دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال الأيام الماضية سُفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق، وكان آخرها ما وقع في مدينة النجف الأشرف مساء الأربعاء الماضي”.
وبيّن أنه “في الوقت الذي تدين فيه المرجعية الدينية كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، وتعزي العوائل التي فقدت احبتها جراء ذلك وتدعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، فإنها تؤكد على ما سبق أن أشارت اليه في مناسبة أخرى من أنه لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين ، ولا مبرر لتنصلها من القيام بواجباتها في هذا الاطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك او التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها أن تتصرف بمهنية تامة وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بأي ذريعة او عنوان”.
اضافة إلى ذلك، لفتت المرجعية الدينية إلى أنها “حدّدت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة”، موضحة أن “الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو للتدخلات الخارجية”.
هذا وأكدت المرجعية مرة أخرى أنها “غير معنية بالتدخل أو ابداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في هذا المسار”.
المصدر: الفرات نيوز
