ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 22-01-2020 في بيروت على ولادة حكومة الرئيس حسان دياب المكوّنة من عشرين وزيراً جديداً باستثناء الوزير السابق دميانوس قطار، على وقع انقسام الشارع بين دعوات لمنح فرصة للحكومة الجديدة، ومواجهات شهدتها غالبية المناطق بين تظاهرات احتجاجيّة ترجم أغلبها بقطع الطرقات..

الأخبار
حكومة الفرصة الأخيرة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “شُكّلت الحكومة قبل انتهاء المهلة التي كان قد وضعها رئيسها لنفسه. وعد رئيس الحكومة حسان دياب بأن مرحلة تناتش الحصص قد انتهت وأن كل وزير لن يكون مرتبطاً لا بحزب ولا بقرار سياسي. قال إن الوقت وقت عمل، وهو سيشكل بعد الاجتماع الأول للحكومة، اليوم، لجنة لإعداد البيان الوزاري، وأخرى لبحث الإجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية. لكن الانتفاضة لم تستمع إلى رسائله «الإيجابية». سريعاً، احتشد الناس أمام مدخل ساحة النجمة، وسريعاً قطع مناصرو المستقبل الطرقات في معظم المناطق، اعتراضاً على المحاصصة التي اختبأت خلف أسماء معظمها مجهول

بعد شهر ويومين على تكليفه تشكيل الحكومة، صدر مرسوم تعيين حسان دياب رئيساً للحكومة، وقبله صدر مرسوم قبول استقالة سعد الحريري. هي حقبة جديدة تُرسم مع خروج الحريري من السلطة، وانضمام شخصية جديدة إلى نادي رؤساء الحكومات، تكاد تقطع مع ما سبقها من تجارب، الأمر الذي حرص دياب على تأكيده مراراً في كلمته، أمس، في سياق إشارته إلى «المرّات الأولى» التي تتحقق مع حكومته. المرسوم الأول الذي يُوقّعه كرئيس للحكومة، كان مرسوم تشكيل الحكومة. وتلك أبصرت النور بعد صراع محتدم بين قوى 8 آذار، أطاح فرصة التأليف أكثر من مرة. لكن بين ضغط الشارع ودفع حزب الله حلفاءه للتوقف عن استنزاف الوقت، تألفت حكومة «الاختصاصيين». ليست حكومة الوزير المناسب في المكان المناسب، كما هي ليست حكومة مستقلين بكل تأكيد. مزيج هجين، نجح المؤلفون في صهره في التشكيلة النهائية، وفق آلية راعت الولاءات والأسماء والحقائب والطوائف والحصص والمناطق.

لكن بالرغم من كل ما يمكن أن توصف الحكومة به وتُذمّ، إن كان من الانتفاضة التي لم تخرج الأسماء وطريقة توزيرهم على قدر التطلعات التي رسمها الناس في الشارع خلال 100 يوم، أو من قوى 14 آذار المتضررين من خروجهم من السلطة، إلا أنها تبقى حكومة الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة التي لا تملك لا هي ولا القوى السياسية التي شكّلتها أي فرصة غيرها للإنقاذ وتقديم نموذج في الحكم. صحيح أن أعضاءها عُيّنوا من قبل القوى السياسية، وأن لا خيار أمام الوزراء الجدد سوى العمل بمعزل عن الصراعات السياسية التي عطّلت كل الحكومات السابقة، والتي كانت معظم الأوقات تجري داخل الفريق الواحد.

الأهم أن هذه الحكومة لا يمكن أن تتذرع بالتعطيل كما فعلت حكومة الحريري، فرئيس الحكومة كان له الدور الأساسي في اختيار الغالبية العظمى من أعضائها، بالرغم من مساعي كل الأفرقاء لفرض أسماء عليه. فالكتل الكبرى قدمت له لوائح ليختار بينها. وهو أجرى عشرات المقابلات مع مرشّحين، اختار من بينهم من يستطيع أن يكون جزءاً من «فريق العمل».

هذه الحكومة لا يمكن أن تتذرع بوجود الناس في الشارع وعدم إعطائها فرصة من قبلهم، سواء كان هؤلاء منتفضين في وجه الأداء السياسي العام في البلد أو كانوا من القوى المتضررة، كالقوات، التي بدأت تحشد مناصريها أمس، منذ ما قبل إعلان تأليف الحكومة، من أجل محاولة إسقاطها. كل ما سبق يجدر أن يكون حافزاً للعمل بسرعة. المطلوب إنجازات واقعية تحدث فرقاً وتنقذ البلد، لا الهروب من المسؤولية أو التلهّي بجدول أعمال يستحيل إنجازه، كالانتخابات المبكرة.

أول من أمس، نامت قوى «8 آذار» على صدمة عدم تشكيل الحكومة، بسبب إصرار جبران باسيل على الثلث المعطل، والحزب السوري القومي الاجتماعي على التمثّل بمسيحي، وسليمان فرنجية على وزيرين، وطلال أرسلان على وزيرين للدروز. وأمس، نال الجميع ما أرادوا، إلا القومي الذي فضّل الانسحاب من الحكومة.

ومع انتقال دياب إلى قصر بعبدا، وكذلك الرئيس نبيه بري، وضعت اللمسات الأخيرة على الحكومة، فانضم إليها، على سبيل المثال، المصرفي راوول نعمة وزيراً للاقتصاد، وزينة عكر عدرا نائبة لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع. وقد ضمّت 6 نساء للمرة الأولى في تاريخ الحكومات. وبالرغم من عدم وجود حزبيين في الحكومة، إلا أن أعضاءها توزعوا على رئيس الجمهورية وجبران باسيل (6 وزراء) وحزب الله (وزيران) وحركة أمل (وزيران) وسليمان فرنجية (وزيران) وطلال أرسلان (وزيران)، إضافة إلى دياب (4 وزراء)، اللقاء التشاوري (وزير) والطاشناق (وزير).
– حسان دياب رئيساً
– زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع (محسوبة على رئيس الجمهورية)
– ناصيف حتي وزيراً للخارجية والمغتربين (محسوب على باسيل)
– غازي وزني وزيراً للمال (سمّاه الرئيس نبيه بري)
– محمد فهمي وزيراً للداخلية والبلديات (من حصة دياب)
– ريمون غجر وزيراً للطاقة والمياه (مستشار في وزارة الطاقة، ومقرّب من باسيل)
– طلال حواط وزيراً للاتصالات (سمّاه اللقاء التشاوري)
– راوول نعمة وزيراً للاقتصاد والتجارة (من حصة باسيل)
– ماري كلود نجم وزيرة للعدل (من البترون ومحسوبة على عون)
– ميشال نجار وزيراً للأشغال العامة والنقل (حصة المردة)
– عماد حب الله وزيراً للصناعة (سمّاه حزب الله)
– حمد حسن وزيراً للصحة العامة (من حصة حزب الله)
– عباس مرتضى وزيراً للزراعة والثقافة (سمّاه بري)
– لميا يمّين وزيرة للعمل (من حصة المردة)
– طارق المجذوب وزيراً للتربية (اختاره دياب)
– منال عبد الصمد وزيرة للإعلام (مستقلة وافق عليها أرسلان)
– رمزي مشرفية وزيراً للسياحة والشؤون الاجتماعية (محسوب على طلال أرسلان)
– غادة شريم وزيرة للمهجرين (محسوبة على عون)
– دميانوس قطّار وزيراً للبيئة والتنمية الإدارية (سمّاه دياب)
– فارتيني أوهانيان وزيرة للشباب والرياضة (الطاشناق)

بعد إعلان التشكيلة، عقد رئيس الحكومة مؤتمراً صحافياً قال فيه إن «الحكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن، وسنعمل لترجمة مطالبهم وهي مكونة من اختصاصيين ذوي كفاءات، وفيها تمثيل متوازن للمرأة. إنها حكومة اختصاصيين لا يقيمون حساباً إلا لمصلحة الوطن، حكومة غير حزبيين لا يتأثّرون بالسياسة وصراعاتها، حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد في وطنهم، حكومة لبنان يحمي الأبناء، حكومة تتولى المرأة فيها التمثيل الوازن وتشغل فيها موقع نائب الرئيس للمرة الأولى في لبنان، حكومة وزراؤها استثناء وفريق عمل إنقاذي لا يملك إلا بذل الجهد والعطاء». وأكد أن المهمة صعبة جداً، لكنها ليست مستحيلة إذا تعاون الجميع من أجل وقف الانهيار وبدء ورشة بناء الثقة. وقال: نحن نتطلع إلى التكاتف الوطني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظر البلد والتي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي.

اللواء
«حكومة المغامرة»: ماذا بعد المراسيم؟
شوارع بيروت تشتعل .. وتكنوقراط 8 آذار في مفاصل الدولة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “اعتراض حاد في الشارع، قبل ان يخرج الدخان الأبيض من قصر بعبدا، إيذاناً بولادة حكومة الرئيس حسان دياب المكوّنة من 20 وزيراً، من الاخصائيين، ولكن بصفة سياسية، من مكونات 8 آذار، جدّدت الحركة الاعتراضية انشطتها بالشارع، فقطعت معظم الطرقات والشوارع في العاصمة، بكل الاتجاهات وصولاً إلى مجلس النواب.

ولدت حكومة دياب، التي يمكن وصفها بحكومة المغامرة.. وإذا كان الرئيس دياب، يتحرك ضمن خطة تهدف إلى إنقاذ لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية يعرفها لبنان منذعقود، فتكون حكومته حكومة «مغامرة الانقاذ» المحفوفة، بتحديات ومخاطر عدّة، على الرغم من صبغة التكنوقراط، التي اتسمت بها شخصيات وهويات الوزراء الجدد، الآتين من عالم الاكاديميا والاقتصاد والطب، وما شاكل..

اتخذت حركة الشارع ليلاً، ابعاداً خطيرة، مع محاولات نزع الاسلاك الشائكة باتجاه المجلس النيابي، وسط بروز مخاوف من اتخاذ المواجهة طابعاً، يخرج عن المألوف.. مع عزم المحتجين في الشوارع على مواصلة أعمال الاحتجاج.

وأيا تكن الاعتبارات، فإن اليوم، هو بداية اختبار قدرة هذا «الفريق الانقاذي» بتعبير رئيسه على انتزاع الثقة، ليس بالخطابات، والكلام سواء في ما خص تهدئة الشارع، أو لجم انهيار سعر الليرة اللبنانية، أو كسب الثقة العربية والدولية، قبل الثقة النيابية أو بعدها.. بعد التقاط الصورة التذكارية اليوم، تعقد الحكومة أوّل اجتماع لها، لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري..

ومهما يكن من أمر الوزراء الموزعين، قبل مناصبهم الوزارية، على الوزراء السابقين في الحكومة المستقيلة، والمحسوبين على الجامعات: اللبنانية، والأميركية، واليسوعية، والبلمند وغيرها، فإن البيان الوزاري شبه جاهز وفقاً لمصادر وزارية مطلعة أبلغت «اللواء» ان الورقة الإصلاحية سيتم اعتمادها، وفي ما خص الشق المتعلق بصيغة «الجيش والمقاومة والشعب»، كما هو حاصل في حكومة «استعادة الثقة» مع إعادة نظر في الصياغة، حفاظاً على الأجواء الجديدة، والانفتاح على العالم العربي.

وفي كلمة بعد فترة قصيرة من توقيع الرئيس ميشال عون على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، قال دياب إن أول زيارة يقوم بها خارج البلاد بعد تولي منصبه ستكون للعالم العربي ولا سيما الخليج. ووصف الحكومة الجديدة بأنها «فريق إنقاذ» وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.

غضب على التأليف
واللافت، انه ما ان أعلنت مراسيم تأليف حكومة الرئيس دياب، قرابة العاشرة ليلاً من قصر بعبدا، بعد مخاض استمر 33 يوماً منذ التكليف، حتى اشتعلت شوارع العاصمة، وتقطعت كل المفاصل المؤدية إلى بيروت، سواء باتجاه الشمال أو الجنوب أو الجبل والبقاع، فيما توافد متظاهرون إلى وسط العاصمة، وامام دارة الرئيس دياب في تلة الخياط، التعبير عن رفضهم لحكومة المحاصصة التي ولدت بخلاف ما أراد الحراك بأن تكون حكومة وزراء مستقلين وغير حزبيين، كما صدرت دعوات للرئيس دياب بالاستقالة.

ولم يُكثّف المتظاهرون التعبير عن احتجاجهم على تشكيل الحكومة الجديدة، بقطع الطرقات بالاطارات المشتعلة سواء في كورنيش المزرعة والمدينة الرياضية والكولا ومستديرة فردان وقصقص، بل كادت ان يتكرر المشهد في وسط بيروت، عندما اندفع عدد من المحتجين إلى محاولة اقتحام أحد مداخل المجلس النيابي قرب المسجد العمري، ورشقوا حرس المجلس والقوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية، لكن عناصر قوة مكافحة الشغب لم تشأ الرد على هؤلاء فأنكفوا إلى الشوارع الخلفية، في حين انتقلت أعمال الشغب والعنف إلى طرابلس، حيث افيد ان محتجين حطموا واجهات عدد من المصارف في المدينة واقفلوا جادة رياض الصلح في الجميزات، واحرقوا النفايات في بعض المستوعبات، كما جابت شوارع المدينة مسيرات شعبية غاضبة وعمد المشاركون فيها إلى تحطيم الأملاك العامة وبعض الأملاك الخاصة وكل ما تيسر في طريقهم.

وذكرت معلومات ان المحتجين نفذوا اعتصاماً امام منزل وزير الاتصالات الجديد طلال حواط مرددين هتافات تطالبه بتقديم استقالته فوراً أو مغادرة المدينة وقطع متظاهرون طرقاً فرعية ورئيسة عدّة بالاطارات المشتعلة. وتزامن ذلك مع قطع طرقات الجنوب عند خلدة والناعمة والجية، وطرقات البقاع عند تلعبايا بالاتجاهين.

وقرابة منتصف الليل تبدل المشهد في وسط بيروت، عندما تقدمت مجموعة من المتظاهرين تجاه القوى الأمنية وبدأوا برشقها بالحجارة والمفرقعات الأمر الذي صعد الاشتباك بين الطرفين، عادة ألقى الأمنية إلى استخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

مخاض الحكومة
وكان الانفراج في مخاض تأليف الحكومة، قد جاء قرابة عصر أمس، مع ورود معلومات عن نجاح الاتصالات التي تولاها الرئيس نبيه برّي سواء مع الرئيس دياب، أو مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الذي ارجأ سفره إلى مؤتمر دافوس غداً، أو حتى مع رئيس تيّار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية الذي شن هجوماً صاعقاً على الوزير باسيل، متهماً اياه بأن طمعه وجشعه هو الذي يعطل ولادة الحكومة، ويضع الفريق الواحد امام الباب المسدود، وتمثل التقدم الذي احرز بقبول الرئيس دياب بصيغة العشرين وزيراً، وهو ما عد تنازلاً كبيراً منه، وكذلك قبول الوزير باسيل بأن يكون المقعد الكاثوليكي الثاني من حصته، والوزير الدرزي الثاني من حصة حليفه النائب طلال أرسلان وحليفه الوزير السابق وئام وهّاب، لكن الوسط السياسي فوجئ بأن هذا المقعد ذهب للسيدة منال عبد الصمد من حصة رئيس الحكومة، وليس من حصة أرسلان، باعتبار انها مقربة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، واسندت إليها حقيبة الإعلام.

وفي ضوء التقدم الذي حصل، سارع الرئيس برّي إلى بعبدا مستبقاً وصول الرئيس دياب، ثم انعقد الاجتماع الثلاثي الذي سبق صدور المراسيم الثلاثة، بعدها قدم كل من الرئيس ميشال عون الاسم الذي يريده لنيابة رئاسة الحكومة وحقيبة الدفاع، بدل نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، الذي كان الحزب السوري القومي الاجتماعي يرغب بأن تمثله في التشكيلة الحكومية، لكنه تبلغ عكس ما يريد فأعلن مجلسه الأعلى عدم المشاركة في الحكومة، وكان كثيرون يتوقعون ان تكون السيدة بترا خوري، لكن المراسم حملت اسم السيدة زينة عكر زوجة جواد عدرة، فيما تمت تلبية مطلب تيار المردة بحقيبتين فنال الاشغال والعمل، التي كانت مقررة لدميانوس قطار من حصة الرئيس دياب، فتسلم حقيبة التنمية الادارية.اما الحصة الدرزية فأصبحت أربع حقائب هي وزير للشؤون الإجتماعية والمهجرين، ووزيرللاعلام والسياحة. وعلى هذا آلت حقيبة الشباب والرياضة الى الارمن بدل السياحة. وذهبت حقيبة الاقتصاد للوزيرالكاثوليكي الثاني راوول نعمة. وكانت المفاجأة في تسمية وزراء من خارج الاسماء التي تم تداولها خلال الشهر الماضي، بحيث طارت اسماء كانت تعتبر من الثوابت.

توزيع الحصص
وعلى الرغم من التأكيد الرسمي من ان أي طرف في الحكومة ليس لديه الثلث المعطل أي أن يكون لديه 7 وزراء في حكومة من 20 وزيراً، الا انه في إمكان التحالفات التي يمكن ان تحصل داخل الجلسات ان تحقق نوعاً من الثلث لدى القوى الرئيسية الثلاثة التي تقاسمت المغانم. وأظهرت القراءة الأولى للحصص حالة من التوازن بين هذه القوى، بمعدل خمسة وزراء لدى كل من رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر، ورئيس الحكومة والثنائي الشيعي مع تيّار «المردة» الذي نجح في ان يكون لديه وزيران.

لكن حصة رئيس الجمهورية مع التيار الحر وحليفه حزب الطاشناق وهي ستة وزراء، لا تستطيع ان تكون ثلثاً معطلاً الا إذا انضمت حصة النائب طلال أرسلان إليها، والمكونة من الوزيرين، رمزي مشرفية ومنال عبد الصمد، إذا احتسبت من حصته وليس حصة الرئيس دياب بحيث تصل إلى ثمانية وزراء، والأمر نفسه يسرى على حصة الرئيس دياب الذي يمتلك داخل الحكومة خمسة وزراء وربما ستة إذا أضيفت إليه الوزيرة عبدالصمد، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة الثنائي الشيعي مع حليفه وزيري تيّار «المردة».

وفي ما يلي الحصص بالاسماء:
رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر:
– زينة عكر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع.
– ماري كلود نجم وزيرة العدل.
– ريمون غجر وزير الطاقة والمياه.
– راوول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة.
– غادة شريم وزيرة المهجرين.

رئيس الحكومة مع اللقاء التشاوري:
– اللواء محمّد فهمي وزير الداخلية.
– ناصيف حتي وزير الخارجية.
– طلال حواط وزير الاتصالات.
– طارق المجذوب وزير التربية.
– دميانوس قطار وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية.

الثنائي الشيعي: حركة «أمل» و«حزب الله»:
– غازي وزني وزير المالية (أمل).
– عباس مرتضى وزير الزراعة والثقافة (أمل).
– حمد حسن وزير الصحة (حزب الله).
– عماد حب الله وزير الصناعة (حزب الله).

تيّار المردة:
– ميشال نجم وزير الاشغال العامة والنقل.
– لميا يمين وزيرة العمل.

الحصة الدرزية:
– رمزي مشرفية وزير السياحة والشؤون الاجتماعية.
– منال عبد الصمد وزيرة الإعلام.

حزب الطاشناق:
– فارتي اوهانيان وزيرة الشباب والرياضة.

واللافت انه للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بات للنساء ست وزيرات، وبات لها أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة وزيرة للدفاع.

وحرص الرئيس دياب في بيان بعد صدور المراسيم على ان يتوجه إلى الحراك، موجهاً التحية للانتفاضة الثورة، مشدداً على ان الحكومة تعبّر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم، وقال انها حكومة مصغّرة لا تتمدّد للتسويات وتوزيع جوائز الترضية الوزارية وحكومة فصل النيابة عن الوزارة، والاختصاصيين وغير الحزبيين وحكومة المرأة التي تشارك في السلطة التنفيذية قولاً وفعلاً وحكومة الاستثناء… ووزراءها استثنائيون بانحيازهم إلى خيار واحد لبنان الوحدة والعزّة والازدهار.

لكن ردود الفعل السياسية على التأليف لم تأت وفق ما كان يتوقع، إذ قال جنبلاط في أوّل تعليق له: «أي حكومة أفضل من الفراغ، لأن الآتي أعظم»، فيما قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر تويتر: «يبدو ان الرصاص المطاطي قد أصاب آذان وأعين القيمين على السلطة فلم يسمعوا صراخ النّاس في الشارع منذ أربعة أشهر ولم يشاهدوا ماذا يحصل، فمضوا في تكريس نهج المحاصصة في تشكيل الحكومة. حمى الله لبنان».

نقدياً، وقبل إعلان المراسيم دعت نقابة الصرّافين إلى إعلان سعر شراء الدولار بألفي ليرة كحد أقصى، تحت طائلة إلحاق العقوبات بالمخالفين.

البناء
أول لقاء سوريّ سعوديّ دبلوماسيّ علنيّ في نيويورك يفتح الباب لمؤشرات إقليميّة جديدة
حكومة دياب تبصر النور بـ 20 وزيراً… وقطع طرقات ومواجهات في معظم المناطق
«القوميّ»: قرّرنا عدم المشاركة اعتراضاً على الاستئثار… ونقدّر جهود برّي وحزب الله

صحيفة البناء كتبت تقول “في سابقة ترسم آفاقاً جديدة وتمنح مؤشرات ذات مغزى، شارك سفير سورية في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، في احتفال البعثة السعودية بمناسبة تولي الرياض رئاسة مجموعة العشرين، بعدما تلقى دعوة خاصة من رئيس البعثة السعودية في نيويورك، عبدالله بن يحيى المعلمي للمشاركة في الحفل المقام على شرف وزير الدولة السعودي فهد بن عبدالله المبارك، ولقي الجعفري حفاوة خاصة من البعثة السعودية والوزير المبارك، وإشارة لافتة في كلمة المعلمي. وأثار حضوره اهتمام الدبلوماسيين المشاركين، ومن بينهم سفراء دول الغرب والعرب، وتوقفت المصادر الدبلوماسية أمام الخطوة السعودية الأولى من نوعها منذ ما يقارب التسع سنوات، ومعنى التلبية السورية، وما تؤسسه الخطوة من كسر رسمي للجليد بين الحكومتين السعودية والسورية، وما يمكن أن يعقبها من تسهيل التواصل عبر قناة نيويورك، خصوصاً أن هناك كلاماً خليجياً متزايداً عن الخطأ الذي ارتكب بالانعزال عن سورية، وتصريحات لمسؤولين خليجيين عن توسع نطاق الدور التركي بفعل الغياب العربي، في ظل اعتراف بالتسرّع والوقوع في الأوهام بمناصبة الدولة السورية العداء، ومحاولة لنقل الرسائل الإيجابيّة تجاه الرئيس السوري بشار الأسد.

الخطوة التي تبشّر بمناخ إقليميّ جديد، فرضته الانتصارات السورية السياسية والعسكرية، غير معزولة عن توسّع القناعات في المنطقة بحتميّة الخروج الأميركي، والحاجة لإعادة ترتيب العلاقات بين دول المنطقة، خصوصاً بين سورية وإيران، والدور الذي تستطيع سورية لعبه على هذا الصعيد، فيما تبدو الشهور المقبلة محكومة بعنوان المواجهة التي افتتحها محور المقاومة في العراق تحت شعار إخراج القوات الأميركيّة من المنطقة، شهوراً ساخنة، لكنها محكومة بسقف زمني تحدده الانتخابات الرئاسية الأميركية في مطلع الخريف المقبل، سيفرض بلوغ المواجهة سقوفاً للتفاوض المرجّح أو للانفجار المستبعَد، ما يجعل الخطوط المفتوحة بين دول الخليج وسورية، وما يمكن أن ينعكس على لبنان منها، تمهيداً لتهدئة مقبلة.

بخلفية تجاوز مخاطر الشهور الساخنة وملاقاة التهدئة التي ستليها، ولدت حكومة الرئيس حسان دياب مساء أمس، محملة بأثقال الانقسام السياسيّ حولها بين فريقي 8 و14 آذار، وانقسام الشارع بين دعوات لمنح فرصة للحكومة الجديدة، ومواجهات شهدتها غالبية المناطق بين تظاهرات احتجاجيّة ترجم أغلبها بقطع الطرقات، وبين القوى الأمنية يدعمها الجيش اللبناني في الكثير من المناطق، وبقيت ساحة النجمة أشدّ ساحات المواجهة سخونة.

الحكومة المكوّنة من عشرين وزيراً جديداً باستثناء الوزير السابق دميانوس قطار، جاءت مبتورة بتمثيل قوى الثامن من آذار بعد قرار الحزب السوري القومي الاجتماعي عدم المشاركة، وفقاً للبيان الذي أصدره الحزب بعد مشاورات شارك فيها بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، مبرراً قراره بالاعتراض على أسلوب البعض في إدارة تشكيلها وهو أسلوب اتّسم بالتشويش والعرقلة والاستئثار، مسجّلاً أن عدم الأخذ بتزكيته لاسم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد التي سمّاها الرئيس المكلف للمشاركة في الحكومة، وهي التي تتمتع بصفات مهنية وأخلاقية ووطنية، حيث فوجئ بوضع فيتو على هذا الاسم دون تقديم أي تبرير سوى العرقلة والتعطيل، مقدراً الجهد الكبير الذي قام به الرئيس نبيه بري في سبيل تسريع عملية التشكيل وإصراره على إشراك الجميع ليعطي الحكومة كل عوامل الزخم والنجاح، شاكراً قيادة حزب الله على الجهد الاستثنائي الذي بذلته في هذا السياق، متمنياً لرئيس الحكومة النجاح في المهام الملقاة على عاتقه ومعالجة الأزمات التي تعصف بلبنان وتثقل كاهل اللبنانيين.

فيما كان رئيس الحكومة بعد الإعلان عن تشكيلته الحكومية قد أدلى ببيان من القصر الجمهوري أكد فيه أن حكومته تلتزم تطلعات «الثورة – الانتفاضة» متعهّداً ببناء السلطة القضائية المستقلة، وملاحقة الفاسدين واستعادة المال المنهوب، ووضع قانون انتخاب يعزز الوحدة الوطنية، واصفاً حكومته بأنها استثنائيّة لمواجهة ظرف استثنائي، متعهداً بالتصدّي للأزمة الاقتصادية والمالية وتهتم بمعاناة أناس وتلاقي صرختهم.

في ردود الأفعال كان اللافت الموقف الذي صدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي اعتبر أنّ أي حكومة أفضل من الفراغ، بصورة بدا فيها منفتحاً على التعامل الإيجابي أو غير العدائي على الأقل مع الحكومة الجديدة.

بعد 85 يوماً من استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري شكلت أمس، حكومة الرئيس حسان دياب التي ستكون أمام امتحان صعب جراء الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة وضغط الشارع الذي تحرك أمس، رافضاً التركيبة الحكومية القائمة على المحاصصة. ومع ذلك أوضح دياب أن «هذه الحكومة هي حكومة تعبّر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم في استقلالية القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة».

وأكد أنه «لدينا الإمكانات للاستمرار ولدينا ثرواتنا وسنحميها وندافع عن حقنا فيها بكل الوسائل»، مشدداً على أنه «سنسعى الى القيام باللازم للوصول الى مطالب اللبنانيين وأعدكم بأن الحكومة ستنكبّ على العمل ابتداء من اليوم الاول».

وقال رئيس الحكومة: «نحن جزء من المحيط العربي وسنسعى للتعاون مع الجميع وأول جولة لي في حال إعطاء الثقة ستكون للمنطقة العربية، خصوصاً الخليج العربي»، مؤكداً أنه «لم يترك حضن دار الفتوى وسيزورها قريبًا للاجتماع مع المفتي». وبانتظار كيف ستكون عليه الحال في الشارع اليوم مع إقدام المنتفضين إلى النزول إلى الشارع امس بعد إعلان التشكيلة الحكومية، يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته صباح اليوم وتلتقط الصورة التذكارية عند العاشرة والنصف صباحاً.

وكان وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة مساء أمس، على مرسوم تشكيل الحكومة في قصر بعبدا. وأعلن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية مراسيم تشكيل الحكومة وهي من 20 وزيراً، وجاءت التشكيلة على الشكل الآتي: – رئيس الحكومة: حسان دياب. نائبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني: زينة عكر. وزير البيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية: دميانوس قطار. وزير الخارجية والمغتربين: ناصيف حتي. وزير المالية: غازي وزني. وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة. وزير الداخلية والبلديات: محمد فهمي. وزير الصناعة: عماد حب الله. وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار. وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة: رمزي مشرفية. وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر. وزير التربية والتعليم العالي: طارق مجذوب. وزيرة المهجرين: غادة شريم. وزير الاتصالات: طلال حواط. وزير الصحة العامة: حمد حسن. وزيرة العدل: ماري كلود نجم. وزيرة العمل: لميا يمين. وزيرة الإعلام: منال عبد الصمد. وزير الزراعة والثقافة: عباس مرتضى. وزيرة الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان.

وكان قرر الحزب السوري القومي الاجتماعي عدم المشاركة في الحكومة اعتراضاً على أسلوب البعض في إدارة تشكيلها، وهو أسلوب اتسم بالتشويش والعرقلة والاستئثار، خلافاً لطموحات ومطالب اللبنانيين وذلك بحسب البيان الذي أصدره.

وقال «القومي» في بيانه: لقد وجد الحزب أنه من الأجدى عدم المشاركة في الحكومة المزمع تأليفها، مع تأكيده الحرص على السلم الأهلي والوحدة والوطنية، ومطالبه المتكررة بالإسراع في تشكيل الحكومة التي لنا فيها حلفاء، هم محلّ تقديرنا واحترامنا لما يجمعنا بهم من مسيرة طويلة في النضال المشترك من أجل قيام لبنان ونهوض مؤسسات الدولة ومواجهة الأخطار والتحديات.

وسجل «القومي» عدم الأخذ بتزكيته لاسم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد التي سمّاها الرئيس المكلف للمشاركة في الحكومة، وهي التي تتمتع بصفات مهنية وأخلاقية ووطنية، حيث فوجئ بوضع فيتو على هذا الاسم دون تقديم أي تبرير سوى العرقلة والتعطيل.

وقدّر الحزب الجهد الكبير الذي قام به رئيس مجلس النواب نبيه بري في سبيل تسريع عملية التشكيل، وإصراره على إشراك الجميع ليعطي الحكومة كل عوامل الزخم والنجاح. كما شكر قيادة حزب الله على الجهد الاستثنائي الذي بذلته في هذا السياق.

وتمنّى لرئيس الحكومة النجاح في المهام الملقاة على عاتقه ومعالجة الأزمات التي تعصف بلبنان وتثقل كاهل اللبنانيين. وأكد وقوفه الى جانب اللبنانيين وحمل قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتحقيق مطالبهم وسماع صوتهم.

وكان حزب الله نجح بحسب مصادر مطلعة لـ «البناء» في إقناع الرئيس دياب برفع عدد الوزراء من 18 الى 20 وزيراً لإيجاد الحلول للمسائل التي تعترض تمثيل حلفائه، ولفتت المصادر إلى أن حزب الله لعب دوراً كبيراً لدى حلفائه لا سيما أنه استعجل التشكيل على عكس ما كان يُشاع أنه لا يريد لهذه الحكومة أن تبصر النور لأسباب إقليميّة. ولفتت المصادر إلى أن حزب الله سيكثف جهوده وعمله من أجل الدفع نحو إيجاد المعالجة للوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن تكون أولوياتها إجراء الإصلاحات المطلوبة من الداخل والخارج لتحظى بثقة الغرب من أجل أن يحصل لبنان على الدعم الذي تعهّدت به الدول المانحة في مؤتمر سيدر.

أما على خط الحراك فمصادره أكدت أن هذه الحكومة لا تحاكي ما رفعه الحراك من مطالب منذ بدء الثورة وتلفت المصادر إلى أن الرئيس دياب تراجع بسرعة فائقة عما تعهّد به حول التشكيلة الحكومية التي جاءت بعيدة عن المستقلين وضمت شخصيات سمتها الأحزاب السياسية، من مستشارين لوزراء وآخرين، ولفتت المصادر إلى أن برنامج الحكومة لم يقدّمه دياب الذي رضخ للمحاصصة الطائفية، وبالتالي هو لم يحرك ساكناً لإقناع الشارع به فلم يتحدث عن أي رؤية اقتصادية وكل ما وعد به خلال الاستشارات تخلى عنه تحت وطأة ضغط الأحزاب التي سمّته.

وكان فرنجية قال في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس أن «باسيل بدو يفوّتنا بالحيط ويا منروح معو أو نحنا ضدّ البلد، وجشعه وطمعه يعرقلان الحكومة».

ولفت إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون «بحاجة لحلفاء حقيقيين وأصدقاء يقفون إلى جانبه وليس لناس تقوم بتكسير مشروعه». من جهة أخرى، اعتبر رئيس تيار المردة أنّ سبب الثورة حقيقي ووجع الناس حقيقي ومطالب الثورة بغالبيتها محقة والطبقة الحاكمة تختلف عن الطبقة السياسية، لافتًا إلى أنّهم في التيار يتحملون المسؤولية مع الطبقة الحاكمة على قدر ما كانوا مسؤولين. وشدّد على ضرورة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، معتبرًا أنّ الأساس هو الاتجاه نحو مرحلة إصلاح اقتصادي جديدة.

في المقابل ردّ لبنان القوي بعد اجتماعه الأسبوعي على فرنجية من دون أن يسمّيه وقال النائب إبراهيم كنعان في البيان الذي تلاه «لن ندخل في سجالات ولا نريد حكومة لون واحد ومستعدّون للتعاون مع كل من لديه نية صادقة لتسهيل مهمة الحكومة».

وشدد كنعان على اننا «لا نعطّل ولسنا مع التعطيل، ونحن الى جانب كل من يبذل جهداً لنجاح مهمة الحكومة»، لافتاً الى ان «الوقت هو للإنقاذ لا للصراعات والسجالات السياسية ونقول للبنانيين لن ندخل في صراع حصص ومصالح ونريد حلاً سريعًا يؤمن استمرارية الدولة».

المصدر: صحف