ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 10-01-2020 في بيروت على المشاورات لتسمية الوزراء التي دخلت في إجازة حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تكون قد تبلورت الصورة النهائية للنقاش السياسي بين القوى المعنية من جهة وبينها وبين الرئيس المكلف من جهة أخرى..

الأخبار
سلامة يُشرّع سرقة المصارف للمودعين
الحكومة في الكوما… وقواعد التأليف تتغيّر

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “إن كان تأليف الحكومة لا يزال ممكناً، فإن حكومة الاختصاصيين لم تعد ممكنة، بعدما كادت تبصر النور لولا صراع الحصص والنفوذ. الرئيس نبيه بري أعاد تعويم الرئيس سعد الحريري، ويفترض بالأيام المقبلة أن توضح حجم هذا التعويم وغايته. لكن على المقلب المالي، أطل رياض سلامة ليكرس بلطجة المصارف وسرقتها لأموال المودعين عبر اعتباره أنها غير مجبرة على إعطاء الدولارات للمودعين.

تأليف الحكومة دخل في الكوما. كل التفاؤل انقلب إلى تشاؤم. حتى استقالة حسان دياب لم تعد مستبعدة. نُقل عن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قوله إنه لن يستقبل الرئيس الملكف إلا إذا جاء يبلغه الاعتذار عن التكليف. ذلك قد يكون بعيداً، لكن ليس تأليف الحكومة أقرب. لم تعد حكومة الاختصاصيين أمراً محسوماً. الرئيس نبيه بري عاد إلى حكومة تكنوسياسية، فيما تحدث التيار الوطني الحر عن حكومة «أهل الجدارة». حزب الله اكتفى بالدعوة إلى تأليف حكومة تحمي مصالح اللبنانيين وتعالج الوضع الاقتصادي في أسرع وقت.

باختصار، تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بدأت تنعكس على تأليف الحكومة. الأولوية صارت لـ«حكومة لمّ الشمل»، تطرّق إليها بري ثم تكتل لبنان القوي. ذلك يفرض عودة التواصل مع سعد الحريري المعتكف في فرنسا. ولذلك، تردد أن وسيطاً من بري زاره، مقترحاً عليه العودة لتفعيل حكومة تصريف الأعمال. قال بري رداً على سؤال عن إمكانية عدم تجاوب الحريري مع تصريف الأعمال، «مش على خاطرو، فتصريف الأعمال واجب دستوري». هل يكون ذلك بوابة عودة الحريري إلى مفاوضات التأليف، وربما التكليف؟

في دردشة مع الإعلاميين، سأل بري: «لماذا التأخير ولماذا طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للأعراف؟». ونفى «كل ما يشاع عن عدم حماسته لحكومة برئاسة دياب، قائلاً: «ليس صحيحاً كل ما يشاع. لقد قدمت كل الدعم والمؤازرة له». وحذّر بري من أن «الوضع في المنطقة غير جيد على الإطلاق، والوضع في لبنان للأسف يتدحرج من سيئ الى أسوأ».

مالياً، خطت المصارف أمس خطوة إضافية على طريق تثبيت سطوتها على أموال المودعين. عند التاسعة صباحاً، يعلن بعضها أنها لم تعد تملك الدولارات. عمليات إذلال الناس تتفاقم، لكن الاستنسابية تسمح لبعضها، حتى اليوم، بتحويل الأموال إلى الخارج. مع ذلك، يخرج حاكم مصرف لبنان ليحمّل المودعين المسؤولية. لا يستحي رياض سلامة. لا يكفيه أنه مهندس السياسات المالية التي أوصلت البلد إلى شفير الإفلاس. لا يكفيه رفضه الكشف عن موازنات البنك المركزي كي لا يفضح دوره في الإثراء غير المشروع للمصارف على حساب المال العام، ولا تشريعه وجود سعرين للدولار، أحدهما وصل إلى 2400 ليرة أمس، بحجة «العرض والطلب». بدلاً من تلاوته فعل الندامة، يكمل على المنوال الذي يتقنه في التعمية على الحقائق التي يلمسها كل مواطن. آخر مآثره أمس تشريع سرقة المصارف للمودعين. قال بالفم الملآن إن «المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، بل هي مجبرة على إعطاء الليرة». بذلك، مهّد سلامة لتوقف المصارف تماماً عن تسليم الدولارات لأصحابها. كما فتح باباً إضافياً للكسب غير المشروع للمصارف وشركائهم الصيارفة. يحصل المودع، مجبراً، على 1515 ليرة بدلاً من الدولار، ثم يشتريه من السوق بـ 2400 ليرة! وبعد ذلك يقول سلامة، في مقابلة مع «ام تي في» إن «الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة، ومصرف لبنان حاضر لتأمين كل السيولة المطلوبة من المصارف لتلبية طلبات المودعين لديها». وبكل ثقة يقول: «لن نتساهل بتفريط دولارات مصرف لبنان للذهاب الى الخارج»، كاشفاً أن «السيولة لدى مصرف لبنان اليوم 31 مليار دولار، ولدينا توظيفات بقيمة 6 مليارات دولار». كما أعلن أن «الودائع تراجعت 10 مليارات دولار، منها استعملت للقروض بقيمة 5 مليارات، و3 مليارات سحبت من المصارف اللبنانية وفقط 2 مليار ونصف مليار حوّلت الى الخارج».

أكثر من ذلك، يفاخر بأن «السياسة النقدية كانت لمصلحة اللبنانيين، ومسؤوليتي شخصياًَ أن أقوم بما يقتضي ضمن القانون للحفاظ على الهيكل الموجود وللحفاظ على ديمومة الدولة». لم يدر سلامة بعد أن السياسة النقدية فشلت، وأنه يتحمل شخصياً مسؤولية الفشل، ولم يدر بعد أن الهيكل قد سقط وأن الدولة تحللت في جيوب من أغناهم على حساب الشعب اللبناني.

أعلن سلامة، في مقابلته مع مارسيل غانم على «أم تي في»، أن «لا إفلاس لأيّ مصرف ونحن نلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، واشترطنا عليها عدم تحويل الدولار الى الخارج وإلا فإن احتياطي مصرف لبنان سيصبح في الخارج». وأشار إلى أن «المصارف التي لا يعود لديها رأس المال المطلوب يمكن أن تندمج في مصارف أخرى أو يأخذ المصرف المركزي الأسهم».

وشدد على أنه «لا يوجد HairCut في لبنان ولا صلاحية للمصرف المركزي للقيام بالـ Haircut فهذا الموضوع بحاجة الى قانون»، متجاهلاً أن القيود التي تفرضها المصارف على المودعين بحاجة إلى قانون أيضاً. وأشار الى أنه «عند الاطلاع على ميزانيات المصارف، يتبين لدينا وجود ودائع ولا خوف في هذا الموضوع، وخاصة على الودائع بالدولار».

وأوضح أن «الـ Haircut إذا ما حصلت على حاملي السندات Eurobonds أي من المصارف ومالكي الاسهم في المصارف، تدخل في مواجهة مع الذين سلّفوك أموالاً. لكن هذه الأمور لا يتأثر بها المودع العادي، بل المساهمين في المصارف ولا علاقة للأمر بالودائع»، مبيناً أن «هناك التزامات للمصارف آجالها طويلة تشكل 15 في المئة من القطاع المصرفي».

اللواء
التأليف والدولار بين لاءات دياب ولاءات سلامة
برّي يلجأ إلى العصا والجزرة.. وأزمة الكهرباء إلى إنقشاع

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على وقع ترقُب ثقيل للمشهد الدولي – الإقليمي في ما خص تداعيات التهديدات بين مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية ومسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني، اخرج حاكم مصرف لبنان جملة تطمينات من «محفظته النقدية» تتعلق بالاسئلة المقلقة، والوضع المريب، الذي يكتنف تهاوي قيمة الليرة اللبنانية امام هستيريا ارتفاع سعر الدولار، الذي اقترب من سقف الـ2500 ليرة لبنانية، مع ما يترتب على ذلك من تآكل قيمة ما تبقى من رواتب للموظفين والمستخدمين الذين لم يخسروا رواتبهم أو فرص عملهم.

من هذه المحفظة التأكيد اننا: امام أزمة فيها صعوبات، ولسنا امام انهيار ولا إفلاس لأي مصرف.. وفي السياق كشف سلامة ان المصرف سيرسل فرقة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى المصارف للوقوف عند نتيجة التحقيقات حول التحويلات من المصارف إلى الخارج. وأكد سلامة ان لبنان بحاجة إلى الدعم الأجنبي، مضيفا أنه يعتقد أن قطر ترغب في تقديم يد العون.

لكنه أوضح، في مقابلة متلفزة، أن الاتصال بين قطر ولبنان ليس مسؤولية البنك المركزي. وتابع أن الدولة اللبنانية لم تدخل في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقال: إن المصارف ذات ملاءة مالية وإنه لن يكون هناك استقطاع قيمة، وذلك وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك. وأبلغ سلامة قناة ام.تي.في أن البنك المركزي يعمل على حماية المودعين وأن أي نقص في السيولة لدى البنوك ليس بالحجم الذي يخشاه الناس. وأضاف أن البنك المركزي ما زال مقتنعا بالإبقاء على ربط سعر صرف الليرة اللبنانية.

وإذا كان التيار الوطني الحر، الممسك بناحية التأليف إلى جانب الرئيس المكلف حسان دياب، يعتبر ان «حكومة جديرين» هي الممكنة للخروج من المأزوق، ذهبت أوساط الثنائي الشيعي إلى انه لا بدّ من حكومة إنقاذ، يعود إلى رئاستها الرئيس سعد الحريري الذي يتوقع ان يعود الى لبنان في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وإزاء ذلك، خرجت مصادر مقربة من الرئيس المكلف عن صمتها، وأكدت على نقاط ثلاث:
1 – الرئيس المكلف يواصل لقاءاته لإنجاز تشكيلته الحكومية، ولا صحة لأي حديث عن اعتذار في قاموسه.
2 – الحكومة من 18 وزيراً.
3 – الحكومة مؤلفة من اختصاصيين.

وجاءت هذه التأكيدات، بعدما سرت اجواء تتحدث عن اتجاه للرئيس المكلف للاعتذار، بعد موقف الرئيس نبيه برّي الذي يطالب بحكومة «لم شمل» تكنو-سياسية والتي فهمت على انها ابعاد سياسي للرئيس المكلف عن الرئاسة الثالثة، التي تؤكد أوساط الثاني ان الرئيس دياب ليس على قياس المرحلة السياسية الخطيرة في الشرق الأوسط، وانعكاساتها الممكنة على الوضع في لبنان. كما سارت معلومات، بقيت خارج إمكان التحقق من ان مرجعية أكاديمية رفيعة، طلب من الرئيس دياب الإعتذار..

ما المقصود؟
إلى ذلك، دعت مصادر طلعة عبر «اللواء» إلى انتظار المدى الذي سيصل إليه الرئيس برّي بما صرّح به حول حكومة «لم الشمل»، وعما إذا كان المقصود من كلام رئيس المجلس تطعيم الحكومة أو العمل على زيادة ممثلين في الحكومة من الأحزاب التي امتنعت عن المشاركة، لا سيما «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي والكتائب، أو حتى «المستقبل»، رغم ان هذه الأحزاب كانت أعلنت انها لا تريد المشاركة في الحكومة.

وقالت هذه المصادر ان الكرة في ملعب الرئيس المكلف الذي اما ان يتجه إلى تعديل موقفه من التشكيلة الحكومية شكلاً وعدداً، أو الإصرار على موقفه، وهو ما ينقل عنه، أي التأكيد على حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً. ولفتت إلى ان ما عرضه الرئيس المكلف على الرئيس ميشال عون هو تُصوّر اولي لحكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، مع أعادة توزيع لبعض الحقائب وأسماء بعض الوزراء، داعية إلى انتظار 24 ساعة لتحديد المسار إيجاباً أو سلباً.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس المكلف سيلتقي اليوم، الخليلين أي المعاون السياسي للرئيس برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ان لم يكن قد التقاهما مساء أمس، للوقوف منهما على حقيقة موقف الرئيس برّي واسبابه واهدافه، كما انه سيتواصل مع الرئيس عون لمناقشة خلفيات هذا الموقف، خصوصا وان رئيس الجمهورية كان يرغب منذ البداية بحكومة تكنو-سياسية، لكنه استجاب لرغبة الرئيس المكلف بحكومة اختصاصيين. وأكدت مصادر رسمية مطلعة عن مشاورات عملية التأليف، ان لا تغيير دراماتيكياً في الصيغة الحكومية، ولا سلبية مطلعة، وان المشاورات مستمرة.

وفي تقدير مصادر نيابية مطلعة، ان كلام الرئيس برّي لم يكن مفاجئاً للرئيس المكلف، بالنسبة لموقفه الداعي إلى حكومة «لم الشمل» بمعنى تشكيل حكومة وحدة وطنية ان امكن من أجل معالجة نتائج الأزمات الداخلية والإقليمية، بالاشتراك مع كل أو اغلب القوى السياسية، إذ ان هذا كان رأيه منذ التكليف، وهو أبلغه إلى الرئيس عون، ولعل تريثه في تسليم أسماء الوزراء المقترحة من كتلته النيابية يعود إلى عدم اعتماد معايير موحدة في التشكيل، وانه ينتظر الاتفاق على نوعية الوزراء ليسقط الأسماء على الحقائب التي باتت مكتوبة لكتلته النيابية.

دردشة برّي
وقد شدّد الرئيس برّي على هذه المسألة، في سياق دردشة أجراها مع عدد من الإعلاميين، عندما تساءل عن أسباب طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للاعراف، مشيرا إلى انهم تارة يطرحون تشكيل حكومة لا تتضمن وزراء سابقين وإذ بنا نتفاجأ بتشكيلات حكومية تتضمن وزراء سابقين وتارة يطلبون ان لا تتضمن الحكومة نواباً، مع ان كل الحكومات في العالم معروفة بأنها يجب ان تكون مرآة للمجلس؟ وتابع: وطوراً يطرحون حكومة مستقلين، فهل تفسر الاستقلالية باللاانتماء، ولماذا تصوير الأحزاب والحزبيين وكأنهم «بعبع»؟

ولفت برّي إلى أن ما طرحه واقترحه لم يتغيّر، وهو حكومة تكنو-سياسية، رافضاً ان تكون الحكومة سياسية صرفاً، متسائلاً «اليست الحكومة الحالية حكومة تكنو-سياسية»، كاشفاً ان بعض السفراء قالوا له ان الحكومة إذا تألفت اليوم ليس امامها أكثر من أسبوعين لمعرفة برنامجها وعملها، أي انها تحت تجربة أسبوعين. ونفى رئيس المجلس كل ما يشاع عن عدم حماسته لحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب، مؤكداً ان حركة «امل» لم تقدّم أسماء للوزارة، لأنه اعتاد على ان يكون تقديم الأسماء عند طباعة مراسيم التأليف.

وبالتوازي مع مواقف الرئيس برّي، جزمت مصادر قيادية في الثنائي الشيعي، بأن طرح رئيس المجلس هو لجس نبض الرئيس سعد الحريري وجهات دولية حول إمكانية عودته إلى ترؤس حكومة إنقاذ ومواجهة داخلية وخارجية، معتبرة ان مرحلة ما بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني تحتاج إلى ترتيبات سياسية معقدة، أهمها حكومة جامعة برئاسة سني جامع حتى ولو كان اسمه سعد الحريري، مشيرة إلى ان الرئيس دياب لم يعد شخصاً مناسباً لهذه المرحلة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الرئيس عون أعاد احياء طرح الحكومة السياسية من الخلفية ذاتها التي انطلق منها برّي، واللافت ان الثنائي الشيعي لا يجد حرجاً بعودة الحريري مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة، لكن السؤال: هل يرضى الرئيس عون بإعادة احياء التسوية الرئاسية، بالرغم من كل ما قيل وحصل حولها من احراج لإخراج الحريري؟

معلومات الغرف المغلقة تشير إلى ان الثنائي قد يكون مضطراً للسير بحكومة الرئيس دياب إذا وافق على تعديل حكومته من تكنوقراط إلى تكنو-سياسية، ووفقاً للمصادر القيادية نفسها، فإن دياب ما يزال يملك حظوظاً ضئيلة لتشكيل حكومة سياسية بنكهة اخصائيين، إذا افترضنا- والكلام للمصادر انه عرف كيف يقتنص الفرصة المتبقية له لتشكيل هكذا حكومة.

حزب الله في بكركي
لكن الموقف الذي عبّر عنه رئيس المكتب السياسي لحزب الله السيّد إبراهيم أمين السيد بعد زيارة معايدة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، كان «معيناً للرئيس دياب ويمكن ان يكون لتسهيل مهمته، إذ نفى كل ما تردّد عن طلب تغيير شكل الحكومة أو تغيير أسماء وزراء الثنائي الشيعي. وقال: «نحن نستمر في تذليل العقبات والتعقيدات للوصول إلى حكومة في أسرع وقت ممكن، ولا توجه إلى تشكيل حكومة مواجهة، فكيف تكون حكومة إنقاذ ومواجهة في الوقت نفسه؟

غير انه شدّد في المقابل على ان المطلوب هو ان يُشارك الجميع في الحكومة، لكن إنقاذ البلد مسؤولية الجميع، ويتوافق عليها الجميع، وإذا كان ما يتفق عليه الجميع هي حكومة تكنوقراط، فنحن نقدم كل التسهيلات على هذا الصعيد، والمهم لدينا ان تطرح الحكومة برنامجها الانقاذي، ولا نعرقل التشكيل».

.. والتكتل مع الاختصاصيين
اما موقف تكتل «لبنان القوي» فلم يختلف مع موقف الرئيس برّي لجهة ضرورة ان تكون هناك معايير واحدة لتأليف الحكومة تسري علىالجميع، وان كان اختلف معه بالنسبة لحكومة اختصاصيين التي شدّد عليها التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، حيث أعلن أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان ان التكتل مع «لم الشمل» بالمعنى الوطني، لأن لكل فريق الحق في ان يكون له رأيه السياسي ومشروعه ورؤيته، لكننا مع حكومة اختصاصيين، وموقفنا لم ولن يتغيّر، ودعم الرئيس المكلف لإنجاز مهمته، وهو ما يجب ان يكون من ضمن خطة إنقاذية. وأكّد استعداد التكتل لتسهيل مهمة الرئيس المكلف إلى آخر الحدود على ان تحترم وحدة المعايير.

وعلى صعيد التحويلات المصرفية، اعلن كنعان عن «كتاب يعده التكتل يتوجه فيه إلى الجهات المصرفية المعنية من هيئة التحقيق الخاصة الى حاكم مصرف لبنان للمطالبة بما طالبنا به في لجنة المال، وبما هو مسموح تحت سقف القانون، بالتحقيق في التحويلات المصرفية التي حصلت واتخاذ الاجراءات، وقال إن «التيار الوطني الحر» أعد ورقة اقتصادية مرفقة بخلاصة في ضوء الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، تأخذ في الاعتبار الكثير من النواحي الاجتماعية التي يمر بها الناس». ولفتت مصادر التكتل لـ«اللواء» انه لا بدّ من التفاهم السريع مع الرئيس المكلف لإنقاذ الوضع من الجمود والمزيد من التأزم.

لا انهيار ولا خوف على الليرة
في غضون ذلك، أكّد حاكم مصرف لبنان خلال مقابلة على محطة M.T.V ضمن برنامج «صار الوقت» أن «لا انهيار، لا خوف على الليرة، ولا إفلاس للمصارف، ولا مشكلة على الأموال التي دخلت وتدخل بعد 17 تشرين في موضوع التحويلات تحديداً»، وأن لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام بـ «CAPITAL CONTROL» وإذا علمنا ان الدولة تريد ذلك نصدر تعميماً في الموضوع. وقال ان لا HAIR CUT… والقطاع المصرفي مليء وملاءته ستبقى فوق المطلوب بموجب معايير بازل 3».

ولاحظ سلامة أن أوضاع المصارف في لبنان، تشابكت فيها الإيجابيات بالسلبيات التي كان أبرزها ان هناك 7 مليارات دولار عجز في ميزان المدفوعات، ولا مجال امام لبنان، الا ان يتجاوب مع موضوع العقوبات والا يصبح كل البلد، كما قال، في مهب هذه العقوبات، وعندها تصبح المصارف في خطر لناحية التعامل مع مصارف اجنبية» وان ملاءة المصارف ستتراجع لأنها تحمل سندات على اليوروبوندز وهذا يؤثر على احتساب السيولة.

وحول أسعار الدولار في السوق الموازية، قال سلامة: نجهل من الذي يستفيد من الدولار لدى الصرافين، وانه لا حسابات أو أموال للصرافين في المصارف اللبنانية، وهم لا يشكلون أكثر من 10٪ من السوق.. وان الهجوم على الليرة ليس بريئاً، كما قال، مضيفاً ان مصرف لبنان لا يتدخل بمسألة العرض والطلب في السوق الموازية.

وقال سلامة: نحافظ على أموال المودعين والمصرف الذي لا يتمكن من مطلبات زبائنه، وهناك هيئة مصرفية في مصرف لبنان ستتدخل حيال عدم زيادة رأس المال وتوزيع الأرباح، مستدركاً بأنه عند الأزمات لا يوجد مصرف في العالم بإمكانه تأمين السيولة التي يطلبها المودعون، وانه عندما تعود الثقة مع تشكيل حكومة ومع وجود برنامج واضح سوف يختلف الجو في المصارف وستعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها، وسنعيد تفعيل القطاع المصرفي في لبنان، ونحن نحاول تأمين الـBank Note داخل المصارف ولكن الطلب عالٍ، وان المصارف باتت تشحن بين 300 و400 مليون دولار شهرياً للزبائن بالعملة الورقية النقدية لتلبية طلبات الزبائن، ومصرف لبنان سيلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا أمر استثنائي، كما قال، وان مصرف لبنان اغنى القطاع المصرفي باكثر من 7 مليارات دولار، وسدد عن الدولة خلال 3 سنوات 9 مليار دولار، ما يعني ان مجمل المبالغ المدفوعة تصل الى حوالى 15 مليار دولار، والمستفيد من كل السياسات التي قمنا بها ليس مصرف لبنان، وإنما القطاع المصرفي والدولة.. وان مصرف لبنان ليس شركة استثمار ولا شيء اسمه عندنا اسمه Ponzi schemc، وقال: خفضنا الفوائد وهذا سيعزز السيولة بنسبة تتراوح بين 10 و15 ملياراً. إضافة إلى 4 مليارات تقديمات نقدية من المستثمرين في المصارف ومليار نتيجة عدم توزيع الأرباح وهذا سيجعل القطاع المصرفي يتنفس.

وحول طبع أوراق نقدية جديدة، قال ان هذا لا يعني اننا قمنا بتوزيعها للمعاشات، بل للاستعداد والجهوزية لتلبية السوق بالسيولة لأن الطلب ارتفع، امام التحوّل إلى cash economy في لبنان دفع النّاس لتخزين المال في منزلها.

عودة التيار الكهربائي
وإذ لفت سلامة، إلى ان أحد أسباب استمرار العجز في الخزينة يعود إلى الانفاق على الكهرباء، تواصلت أمس احتجاجات الغضب على استمرار التقنين القاسي في التيار الكهربائي، لا سيما في العاصمة والمناطق اللبنانية جميعها، حيث نفذ أهالي الطريق الجديدة في بيروت اعتصاماً امام فرع مؤسّسة الكهرباء في منطقة الدنا، وسط حال من الغضب على الانقطاع المستمر في التيار، بالتزامن مع قطع الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية، وافيد عن ان سيارة من نوع «بي أم دبليو» كانت تسير بسرعة ضمن موكب أطلقت النار في الهواء، بقصد إفساح الطريق امام من كان يستقلها.

كما نفذ محتجون اعتصامات امام مداخل شركة الكهرباء في كل من صيدا والنبطية وطرابلس على الرغم من تطمينات وزيرة الطاقة ندى البستاني والشروحات التي قدمتها عن احتمال عودة التيار إلى طبيعته، في خلال يومين، عازية سبب الانقطاع المستمر إلى انفصال بعض مجموعات الإنتاج بسبب العاصفة، والنقص في امدادات الفيول الناجمة عن الاعتمادات المالية، لكنها اشارت إلى احتمال زيادة التغذية في بيروت بدءاً من يوم السبت إلى 16 و21 ساعة، وفي المناطق بين 8 و10 ساعات، وان هذا الوضع سيستمر حتى آخر شهر شباط.

لكن المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان أعلن مساء أمس، انه بناءً على توجيهات وزيرة الطاقة، وبفعل الجهود التي بذلها موظفو معمل دير عمار ومنشآت النفط، تمّ عند حوالى الثامنة من مساء أمس، ربط باخرة الغاز اويل بمربط منشآت النفط، وباشرت تفريغ حمولتها في خزانات المعمل، وبالتالي باشر فنيو المعمل برفع طاقته الانتاجية تدريجياً وصولاً إلى وضع طاقته القصوى على الشبكة، ومع استكمال إعادة وضع مجموعات الإنتاج التي انفصلت فجر اليوم (امس) عن الشبكة بسبب العاصفة، من المتوقع ان تعود التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه بدءاً من منتصف هذه الليلة.

وأشار البيان إلى ان «مؤسسة الكهرباء ستعمد إلى اطلاع المواطنين عبر بيانات لاحقة على أي مستجدات تتعلق بالتغذية الكهربائية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيرها على سير العمل في المؤسسة». تجدر الإشارة إلى وجود 5 سفن في البحر لم تتمكن من تفريغ حمولتها، بينها واحدة تنتظر منذ منتصف الشهر الماضي.

البناء
قوى المقاومة: على الأميركي أن يخرج من المنطقة أو أخرجناه على طريقتنا… أفقياً أو عمودياً
ارتباك في المشهد الحكومي… وعودة البحث السياسي إلى شكلها… وتطمينات حول العقد
سلامة يطمئن للوضعين المالي والمصرفي… والبستاني تعلن حل أزمة الفيول وتخفيض التقنين

صحيفة البناء كتبت تقول “جددت قوى المقاومة التزامها بإخراج القوات الأميركية من المنطقة بعد كل الإشاعات التي رافقت الرد الإيراني على اغتيال الجيش الأميركي للقائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، وسوّقت للحديث عن تفاهمات انتهت إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاغتيال، على قاعدة أن الأميركي نفذ العملية وأن إيران ردّت، وأن الأميركي امتنع عن الردّ على الردّ. وبالتالي تجاهل كون الردّ الإيراني هو إعلان نيات لمواجهة مستمرة حتى إخراج القوات الأميركية من المنطقة. وجاءت المواقف الصادرة عن قيادات الحرس الثوري الإيراني، وعن قوى المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين واليمن لتؤكد أن المواجهة فتحت ولن تغلق قبل انسحاب القوات الأميركية من المنطقة وفقاً للمعادلة التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وكان لافتاً أن يُخصص بيان كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، فقرة منه ليقول إن على الأميركيين أن يخرجوا من المنطقة وإلا سنُخرجهم على طريقتنا. وقالت مصادر متابعة لمسار المواجهة إن الخيار يعود للأميركيين بين الانسحاب عمودياً أي بخيارهم وعلى أقدامهم، أو أن يتم إخراجهم أفقياً، أي رغماً عنهم وبالتوابيت.

المواجهة المستمرة فرضت نفسها في كواليس السياسة حول الأسباب الحقيقية للتعثر الحكومي، رغم التطمينات التي توزعها القوى السياسية المعنية حول تمسكها بالتزامها بحكومة تكنوقراط، وحول توصيف العقد بالطبيعية أو ربطها بحقائب معينة. فالنقاش يطال شكل الحكومة مجدداً، وهو ما كان الأشد وضوحاً في التعبير عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإعادة تأكيد تمسكه بحكومة تكنوسياسية، بينما أشارت مصادر الرئيس المكلف إلى أنه لا زال عند مشروعه بحكومة اختصاصيين، وأصل النقاش القديم الجديد تعيده مصادر واسعة الاطلاع إلى تساؤلات بدأت حول حقيبتي الخارجية والدفاع، وكيفية تصرف الأسماء المطروحة لتوليها مع تداعيات محتملة في ضوء تطورات الصراع في المنطقة خلال الشهور المقبلة، لينفتح السؤال الأهم، عما إذا كان ممكناً تلافي المخاطرة بغير وجود وزراء سياسيين موثوقين ومجربين في الأزمات، وإذا كان هؤلاء مطلوبون لهذه الوزارات الحساسة فإن صياغة القرار السياسي تستدعي وجود وزراء بغير هاتين الحقيبتين يمثلون القوى السياسية، ما أعاد إلى التداول معادلة حكومة تكنوسياسية أو حكومة سياسية؛ فيما قالت مصادر متابعة إن اتفاق الطائف قام أصلاً على جعل السلطة السياسية المنبثقة من الانتخابات النيابية منوطة بمجلس الوزراء فما هو المنطق الذي يوجب القوى السياسية التي تمثل الغالبية النيابية تمنح تفويضاً على بياض لمجهول اسمه تكنوقراط رغم الثقة بشخص رئيس الحكومة ووجود رئيس الجمهورية وخياراته، وإلا إذا كان هذا كافياً فلماذا يقوم النظام السايسي على قاعدة الانتخابات والتمثيل السياسي ويُسمّى في الدستور بالنظام البرلماني الديمقراطي؟ في قلب هذا النقاش تبدو المشاورات لتسمية الوزراء في إجازة حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تكون قد تبلورت الصورة النهائية للنقاش السياسي بين القوى المعنية من جهة وبينها وبين الرئيس المكلف من جهة أخرى.

على الصعيد المعيشي صعد ملف تقنين الكهرباء بصورة ضاغطة إلى الواجهة مع تراجع كميات الفيول المخزنة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتوازي سجل الدولار قفزة في أسعار البيع لدى الصرافين بصورة تسببت بالقلق لدى اللبنانيين، ما استدعى ظهور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إعلامياً ليطمئن إلى متانة الوضعين المالي والمصرفي، من دون أن يجيب على أسئلة الناس حول قانونية حجز ودائعهم من قبل المصارف، او حول التحقيقات التي تطال ما عرف بقضية التحويلات الى الخارج لمليارات الدولارات لبعض السياسيين وأصحاب النفوذ؛ بينما أصدرت وزيرة الطاقة ندى بستاني بياناً أكدت فيه العودة بالتقنين إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة بعدما تمّ تفريغ حمولة بواخر تحمل الفيول، وأكدت توافر ما يكفي لتأمين الكهرباء حتى نهاية شهر شباط.

مع مُضي نصف المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف حسان دياب لتأليف الحكومة، تتجه الأنظار الى النصف الثاني من المهلة أي ثلاثة أسابيع، إلا أن قطار التأليف اصطدم بجدار من التباينات الداخلية والمستجدات الإقليمية، وسط مخاوف من مخاطر التأخير في التأليف على الصعيدين الاقتصادي والمالي وتفاقم الأزمات الحياتية كالتقنين العشوائي والقاسي في التغذية الكهربائية الذي طاول العاصمة بيروت للمرة الأولى، إضافة الى عودة أزمة المحروقات الى الواجهة والارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار الذي وصل أمس في سوق الصرافين إلى 2400 ليرة.

كل هذا في ظل غياب متعمد لحكومة تصريف الاعمال ورئيسها الغارق في إجازته العائلية ما يخالف الدستور، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أجاب لدى سؤاله عن عدم تجاوب الحريري في القيام بواجباته بتصريف أعمال الحكومة، بالقول: “مش بطيبو” للرئيس سعد الحريري أن يصرّف الأعمال انما الأمر يفرضه الدستور”. ورأى بري أن «الوضع في المنطقة غير جيد والوضع في لبنان يتدحرج». وكشف عن تعقيدات تواجه التأليف. وقال: «طُرحت خلال هذا الاسبوع حكومة سياسية وليس أنا من اقترحها. فأنا مع حكومة تكنو– سياسيّة ولا أسلّم الاسماء إلا عند طباعة مراسيم الحكومة»، وشدّد برّي على أنه «غير صحيح أنني لا أريد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب»، وأضاف: «أتمنّى له التوفيق وساعدت ولكن هناك حدود لهذا الأمر».

وبحسب معلومات «البناء» فإن العقدة تقف على حقيبتي الدفاع والخارجية، بين الرئيس المكلف والتيار الوطني الحر الذي أكدت مصادره لـ»البناء» أن على الرئيس المكلف احترام وحدة المعايير في التأليف بين جميع القوى وما ينطبق على الوزراء الذين يسمّيهم دياب ينطبق علينا»، مضيفة: «لسنا نحن مَن يؤلف لكن من حقنا أن نشارك في أسماء ونوع الوزراء بالحصة التي تخصّنا».

واعتبر تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل أن «المعايير الواحدة لتأليف الحكومة تسري على الجميع. فلتكن حكومة اختصاصيين، على ان تحترم وحدة المعايير وتولد حكومة اليوم قبل الغد، تجسّد ارادة الناس، والموضوع بالنسبة الينا ليس موضوع سلطة، بل يتعلّق بالبلد والأزمة وضرورة وقف الانهيار الحاصل منذ فترة، ما يتطلّب حلاً جذرياً يضع حداً للمسار الانحداري. ونحن نسهّل، ومستعدون للتسهيل الى آخر الحدود، على ان تحترم وحدة المعايير». ونقلت قناة «او تي في» عن مصادر الرئيس المكلف تمسكه بمعاييره وثوابته الثلاثة المبدئية: لا اعتذار عن التشكيل، وحكومة اختصاصيين، ومن 18 وزيراً، اضافة الى انه لم يتبلغ من أي طرف اي موقف يناقض ما سبق وتم الاتفاق عليه عند التكليف».

وشددت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان إثر اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد على أن «لا مكان للوجود الأميركي العسكري في منطقتنا»، مضيفة «اخرجوا منها قبل ان نخرجكم على طريقتنا، والصلية الأولى التي وصلتكم الى قاعدة عين الأسد في انبار العراق، والكاشفة عن جرأة في اتخاذ القرار وإقدام شجاع على مستوى التنفيذ ورغم أنها أدت مهمتها الا انها ليست الا الصفعة الاولى في هذا السياق». وفي الشأن الحكومي اكتفت الكتلة بالإشارة الى أن «المستجدات المحلية والإقليمية تفرض تشكيل حكومة تنهض بمسؤولية إدارة شؤون البلاد وحماية مصالح اللبنانيين، وتولي عنايتها الفائقة لتصحيح الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والمعيشية وتعيد الانتظام لعمل المؤسسات والإدارات والأجهزة كافة ومعالجة الأزمات المتراكمة».

على صعيد آخر استمر التقنين العشوائي في التيار الكهربائي في عدد كبير من المناطق اللبنانية ما أثار حملة استنكارات واحتجاجات شعبية واسعة. وأوضحت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني في تصريح أن «التأخير في فتح الاعتمادات سبب التقنين بالإضافة إلى الطقس العاصف الذي حال دون تفريغ الفيول؛ والسبت نعود إلى التغذية التدريجية»، وأضافت: «رح نضاين بالفيول لآخر شباط، بانتظار فتح اعتمادات جديدة».

وأكدت أن «هناك مستودعات مازوت والكمية عند الشركات المستورة للنفط تكفي السوق»، وقالت: «لا أزمة مازوت».بدوره هدّد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس في بيان بالعودة الى إقفال محطات الوقود بسبب الارتفاع بسعر صرف الدولار الى 2400 ليرة وفي ظل استحالة الحصول على الدولار من قبل المصارف بالسعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان.

المصدر: صحف