طالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح عيسى، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بسحب اعترافه بحكومة الوفاق الليبية، على خلفية الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا مؤخرا.

وفي خطاب إلى غوتيريش، ذكّر رئيس مجلس النواب الليبي بأن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وقعا، في 28 نوفمبر، مذكرة تفاهم تضمنت التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.

ونقل الخطاب رأي البرلمان (مقره مدينة طبرق بشرق ليبيا) الذي ينص على أن الوثيقة المذكورة تمثل “خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها”.

وتابع صالح عيسى في خطابه أن التعاون العسكري “قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي”، وأن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو “استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور.

ولفت الخطاب أيضا إلى “بطلان” البند الثاني من مذكرة التفاهم الخاص بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، نظرا لأسباب عدة، من بينها عدم وجود حدود بحرية مشتركة تربط بين البلدين ووجود دول مثل اليونان وقبرص بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهي مصر وسوريا ولبنان.

واعتبر رئيس البرلمان أن توقيع الاتفاقية المذكورة دون التصديق عليها من مجلس النواب “يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، وأن توقيعها يخالف ما جاء في الاتفاق السياسي المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي (والمؤسس لحكومة الوفاق).

وفي ختام خطابه، طلب رئيس البرلمان الليبي من مجلس الأمن الدولي ما يلي:
“1. إصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق
2. اعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق منه
3. عدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن.

وفي وقت سابق، واجهت المذكرة الموقعة بين السراج وأردوغان تنديدا من قبل الحكومة الليبية المؤقتة، فيما وصفه البرلمان الليبي بأنه “انتهاك لأمن ليبيا وسيادتها”.

من جهتها، انتقدت مصر واليونان وقبرص بشدة الاتفاق بين أنقرة وطرابلس، مؤكدة على “عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء”.

وأمس الأحد، دافعت وزارة الخارجية التركية عن مذكرة التفاهم، معلنة أن توقيعها جاء “وفقا للقانون الدولي”. كما قالت الوزارة إن الاتفاقية بين أنقرة وطرابلس جاءت تأكيدا على أن البلدين “لن يسمحها بفرض سياسة الأمر الواقع” عليهما.

وتحظى حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في طرابلس بدعم من تركيا في المواجهات الجارية بينها وبين قوات “الجيش الوطني الليبي” التابعة للمشير خليفة حفتر، التي يدعم مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة.

المصدر: وكالات