قدم وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي استقالته بعد مزاعم بانتهاك زوجته قانون الانتخابات أثناء الترشح لمقعد في البرلمان، ليصبح بذلك ثاني عضو في الحكومة يستقيل في غضون أسبوع.

ونقلت قناة “NHK” عن كاواي ، قوله عقب لقائه مع رئيس الوزراء شينزو آبي”: إن ” ثقة الناس بالقانون لا ينبغي تقويضها، لو قدمت استقالتي لرئيس الوزراء شينزو آبي”.

جاءت هذه الخطوة بعد أن نشرت مجلة “شوكان بونشون” مزاعم بأن أنري كاواي زوجة الوزير تدفع للموظفين بدلا يوميا يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب القانون.

وتأتي الاستقالة بعد أسبوع من استقالة وزير التجارة من منصبه بعد أن زعم ​​تقرير آخر للمجلة أنه قدم للناخبين هدايا ثمينة.

ونفى الوزير المستقيل كاواي ارتكاب أي مخالفات لكنه اعتبر أن التنحي كان أفضل قرار في ظل هذه الظروف، قائلا “لم أكن أنا وزوجتي على علم بالقضية، وأعتقد أنني كنت أمارس أنشطة سياسية بما يتماشى مع القوانين”، مضيفا: “سأحقق في القضية”.

وفي تصريحات للصحفيين قدم رئيس الوزراء شينزو آبي بشكل منفصل اعتذارا لتعيينه كاواي خلال تعديل وزاري مؤخرا.

وقال آبي إن ماساكو موري، الوزير السابق المكلف بمعالجة مشكلة انخفاض معدل المواليد، سيحل محل كاواي وزيرا جديدا للعدل.

وحافظت حكومة آبي على تأييد شعبي تتراوح نسبته بين 40 و50% في السنوات الأخيرة، رغم العديد من الفضائح السياسية.

المصدر: وكالات