حذر اقتصاديون خليجيون من أن الأزمة التي أدت إلى انهيار شركة “سعودي أوجيه” من المحتمل أن تتكرر لشركات أخرى، مبينين أن عشرات الشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها تخرج من السوق أو تعلن إفلاسها سنوياً بسبب أوضاع مالية سيئة.
وأضاف الاقتصاديون أن حجم الديون على الشركات يصل إلى 375 مليار ريال، مشيرين إلى أن آلاف الشركات والمصارف حول العالم أعلنت إفلاسها في أعقاب الأزمة العالمية التي حدثت في 2007، من بينها شركات كبيرة في السعودية، كـ”القصيبي” و”الصانع”، وأن الأمر لن يتوقف عندها.
وأوضح الاقتصاديون أن السوق السعودية لا تختلف عن غيرها، إذ إن الشركات التي تواجه أزمات مالية تلجأ إلى خيارات كثيرة، بينها البيع أو الإفلاس، وقد خرج من سوق العمل بسببها آلاف الموظفين من المواطنين والمقيمين، وأكدوا أن التشريعات استوعبت هذا الأمر ووضعت القوانين التي تنظمه وتحمي أصحاب الحقوق.
بدوره، اوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن انهيار “سعودي أوجيه” ليس الأول ولن يكون الأخير، مشيرا الى أن شركات عالمية عملاقة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية، كمجموعة “بن لادن” التي لا تزال تواجه أزمات مالية صعبة، وإن استطاعت خلال الأشهر الماضية تجاوز جزء منها، من خلال تسريح آلاف العمال.
وألمح إلى أن المؤسسات الصغيرة التي تعمل من الباطن والتي لم تتسلم مستحقاتها من الشركات الكبيرة عرضة للخروج من السوق، ولعدم وجود إحصاء عن عددها لا يتبين حجم الأزمة التي أصابتها.
وأضاف القحطاني “يوجد تفاوت كبير في حجم الديون التي على الشركات الكبيرة والصغيرة، يبدأ من 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ويصل إلى 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، وهي أرقام بحاجة إلى تأكيد من الجهات الرسمية”.
وأضاف «القحطاني» أن الإفلاس في قطاع المقاولات ليس جديداً، فهو الأكثر تأثراً من هبوط أسعار النفط، ومع استمرار الأزمة النفطية العالمية فإن قطاعات أخرى سيصل إليها شبح الإفلاس، منها الصناعات البتروكيماوية، ثم قطاع الاتصالات، وشركات عدة من قطاعات أخرى، مثل التأمين والاستثمار الصناعي، باعتبارها الأكثر مساساً بالإنفاق الحكومي.
من جانبه، أشار احد اصحاب مؤسسة مقاولات سالم الهاجري الى أن حجم الأزمة التي يعاني منها قطاع المقاولات كبيرة جداً. وذكر أن الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية تعاني من تنامي الضغوط على الاقتصاد، ما أثّر في سير أعمال شركات القطاع، وأحدث عجزاً لدى الكثير منها، حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية التي تقدّر ببلايين الريالات، محذراً من أن هذه الشركات والمؤسسـات عرضـة للتعثر أو التوقف الكـلي.
وأوضح الهاجري أن شركات المقاولات الكبيرة مثل “بن لادن” و”سعودي أوجيه” و”المعجّل” لديها تأثير كبير جداً في السوق، لذلك أية هزة فيها تحدث إرباكاً، خاصةً انها توظف أكثر من نصف مليون عامل.
المصدر: موقع اخبارية