أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يخطط لعقد جلسة استثنائية للبرلمان، على خلفية تصعيد التوتر السياسي مع اقتراب موعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت صحيفة “تايمز”، اليوم الأربعاء، أن المشرعين سيجتمعون في 19 أكتوبر بدعوة من جونسون، في أول جلسة يعقدها البرلمان البريطاني يوم سبت منذ عام 1982، وللمرة الرابعة فقط خلال العقود الثمانية الماضية.

ويشار إلى أن 19 أكتوبر هو أقصى موعد يمكن لجونسون أن يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي تمديد موعد “بريكست” (31 أكتوبر) مجددا، غير أن الصحيفة نقلت عن مصادر حكومية قولها إن الجلسة ستعقد بغض النظر عما إذا كان سيتمكن رئيس الحكومة في القمة الأوروبية المقرر انعقادها في بروكسل، 17 و18 أكتوبر، من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا من التكتل.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة “غارديان” عن مصادر من الطرفين أن المفاوضات بين لندن وبروكسل تم تعليقها بعد أيام من طلب بريطانيا تكثيف التشاور بشأن المقترحات الأخيرة المقدمة من قبل جونسون، مشيرة إلى غياب خطط لعقد اجتماعات جديدة، وذلك قبل 22 يوما فقط من موعد “بريكست”.

وذكر مسؤول في مكتب جونسون للصحفيين أن المفاوضات بشأن “بريكست” تبدو “مستحيلة تقريبا” بعد المكالمة التي جرت مؤخرا بين رئيس الوزراء والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

في غضون ذلك، قررت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا، اليوم الأربعاء، عدم إصدار حكم يجبر جونسون على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل “بريكست” في حال عدم توصل الطرفين إلى صفقة في 19 أكتوبر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القانون يطلب من الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.

وأفادت “تايمز” بأن جونسون يواجه “تمردا جديدا” محتملا داخل حكومته، إذا حقق وعده بتطبيق “بريكست بلا اتفاق”، حيث أعرب خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الوزراء عن نيتهم الاستقالة في هذه الحالة.

ونقلت الصحيفة عن وزير في حكومة جونسون توقعه بأن عددا كبيرا جدا من النواب المحافظين سيتركون مناصبهم إذا عوّل جونسون على هذا السيناريو.

المصدر: وكالات