انخفض مؤشر اقتصادي رئيسي في اليابان في أغسطس/آب وخفضت الحكومة نظرتها إلى “تدهور”، مما يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير ربما ينزلق إلى الركود.
وتزيد المخاوف، في وقت يؤثر النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الخارجي على تعافي الاقتصاد الياباني.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان، إن مؤشراً اقتصادياً يتكون من مجموعة من البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة تراجع في القراءة الأولية 0.4 نقطة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.
وتابع مكتب مجلس الوزراء أن مؤشرا منفصلا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، الذي يقيس حالة الاقتصاد في عدة أشهر مقبلة ويُجمع باستخدام بيانات مثل عروض الوظائف ومعنويات المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين مقارنة بمستواه في يوليو/تموز. وفي المرة الماضية التي منحت فيها الحكومة تقييما “متدهورا” كان لبيانات إبريل/نيسان.
وقد يعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، في وقت قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة إنه مستعد “لاتخاذ كل الخطوات الممكنة” إذا تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالميا.
وبدأت الحكومة تطبيق زيادة تأجلت مرتين في ضريبة المبيعات من ثمانية إلى عشرة في المائة في أول أكتوبر/تشرين الأول. وينظر إلى الخطوة باعتبارها ذات أهمية حيوية لإصلاح المالية العامة المتهالكة في البلاد، لكنها قد تدفع الاقتصاد، المتضرر من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وضعف الطلب الخارجي، إلى الركود.
وفي الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، سجلت اليابان نموا نسبته 0.3 في المائة مقارنة بالربع السابق. وسجلت اليابان ركودا فنيا، وهو ما يُعرف بتسجيل انكماش لربعين متتاليين، في المرة الماضية في النصف الثاني من 2015.
وفي الأشهر الأخيرة، كان تقييم الحكومة للمؤشر الذي يتكون من مجموعة البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة هو أن الاقتصاد توقف عن التراجع على الأرجح.
وتباطأ نمو اليابان في وقت أثر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على صادرات البلاد، مما دفع معنويات كبرى شركات التصنيع، وفق مسح تاناكان الذي يقوم به بنك اليابان المركزي، لأدنى مستوى في ست سنوات في الربع الممتد بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر.

المصدر: رويترز