وجهت الحكومة الأمريكية اتهاما جديدا ضد إدوارد سنودن، مدعية أن كتاب مذكراته الذي نشر، اليوم الثلاثاء، ينتهك اتفاقية عدم الإفشاء التي وقعها مع وكالتي الـ CIA والـ NSA.
وأصدر سنودن، العميل السابق في وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية الملاحق في بلاده، والذي منح تصريح إقامة في روسيا، أصدر كتابا جديدا بعنوان Permanent Record (التسجيل الدائم) الذي أصبح متاحا في أسواق أكثر من 20 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
وجاء في بيان صدر عن وزارة العدل الأمريكية أن سنودن لم يرسل الكتاب إلى الوكالتين كي تتطلعا على مضمونه لإعطاء الموافقة على النشر. كما تضمنت الدعوى ضد سنودن اتهامه بطرح مواضيع متعلقة بالمخابرات علنا.
ولفتت العدل الأمريكية إلى أن الدعوى لا تهدف إلى عرقلة نشر الكتاب وتوزيعه، بل تعتزم الحكومة الأمريكية المطالبة بجميع العائدات من بيع الكتاب إلى حين حل قضية سنودن.
من جانبه، عقد سنودن مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو بمناسبة صدور الكتاب، تحدث خلاله لعدد من وسائل الإعلام الغربية عن الأسباب التي دفعته إلى الكشف عن المعلومات السرية والحساسة حول البرامج الإلكترونية، التي استخدمتها الاستخبارات الأمريكية للتنصت على الأفراد والحكومات حول العالم.
وأوضح سنودن أنه كان مضطرا إلى الاختيار بين مواصلة إخفاء أسرار الدولة والتمسك بالمبادئ الدستورية.
وقال: “لم أقسم اليمين لوكالة المخابرات المركزية أو الحكومة الأمريكية، وإنما أقسمت اليمين على احترام الدستور الأمريكي. والصراع الرئيس هنا كيف يمكن الالتزام باتفاقية السرية في وقت تخرق فيه الحكومة الدستور”.
وشدد سنودن على أنه لا يثق بعدالة القضاء الأمريكي عند النظر في قضيته إن حصل الأمر، مشيرا إلى أن القانون الأمريكي ينطوي على عقاب حازم على الجرائم المنسوبة إليه.
وأضاف: “يعني هذا أنه من المستحيل أثناء المحاكمة أن تتم مناقشة أسباب خطوتي، بغض النظر عما إذا كان ما فعلته مفيدا للمجتمع أم لا. ومن المستحيل أن تكون المحاكمة عادلة إذا كان من غير الممكن شرح الدوافع”.
وتابع سنودن قائلا: “أعتقد أنه أمر ممتع وحزين بعض الشيء… على ما يبدو أن روسيا الدولة الوحيدة في عموم أوروبا التي تنتهج سياسة مستقلة بما فيه الكفاية، تمكن كاشف الأسرار الأمريكية من الحياة فيها والحديث بحرية”، مشددا على أن منح السلطات الروسية مأوى له “يجب ألا يترجم على أنه خطوة عدائية”.
وكانت السلطات الأمريكية وجهت إلى سنودن تهمتين غيابيا بانتهاك قانون التجسس وسرقة ممتلكات الدولة، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة 20 سنوات في حال إدانته.
المصدر: وكالات