تم فجر الثلاثاء تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لبريكست، وذلك إثر جلسة رفض خلالها النواب مجددا طلب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وهذا التعليق المثير للجدل والذي انتقده رئيس مجلس العموم جون بيركو، حصل وسط جو محموم تخللته احتجاجات شديدة من جانب المعارضة.

وعلى وقع صياح نواب المعارضة الرافضين لتعليق أعمال البرلمان، أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن هذا “التعليق” هو “الأطول منذ عقود” وهو “غير تقليدي” و”غير طبيعي”.

وبيركو الذي وصف تعليق عمل البرلمان بـ  “الفضيحة الدستورية” كان أعلن في خطاب مؤثر الإثنين عزمه على الاستقالة بحلول 31 تشرين الأول/اكتوبر على أبعد تقدير.

وواجه بيركو انتقادات قاسية من المشككين بأوروبا الذين اعتبروه متحيزا لصالح المعارضين لبريكست، لكنه تلقى الثناء من مناصريه لتمسكه بحق البرلمان في أن تكون له كلمة في عملية بريكست.

وأتى تعليق عمل البرلمان إثر رفض مجلس العموم مجددا طلب جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سددها النواب لرئيس الوزراء في غضون أسبوع واحد بسبب استراتيجيته بشأن بريكست.

ولم تحز المذكرة التي تقدمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة إلا على موافقة 293 نائبا، أي أقل بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها.

وكان جونسون أكد مساء الإثنين، قبيل التصويت على المذكرة، أنه لن يطلب “تأجيلا جديدا” لبريكست على الرغم من قانون أقر لتوه ويلزمه بذلك.

وقال جونسون للنواب “لن أطلب تأجيلا إضافيا” لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من أن القانون الذي أقره البرلمان ودخل حيز التنفيذ الإثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء مخاطبا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن “إذا أردتم تأجيلا فصوتوا لإجراء انتخابات عامة” مبكرة.

واتهم جونسون زعيم المعارضة بالتهرب من الانتخابات المبكرة خوفا من الهزيمة، لكن الأخير رد عليه بالقول إنه يريد الانتخابات لكنه يرفض “المخاطرة بكارثة” الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أن الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتا وبالتالي هي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح الإثنين قانونا نافذا.

ويلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.

وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص الإثنين ليصبح بذلك قانونا ساريا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية