اعتبرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في لبنان ان “قرار احالة ملف العمالة الفلسطينية في لبنان الى لجان وزارية لا يشكل معالجة مباشرة بل ابقى على حالة اللا قرار واللا معالجة”، وتابعت “ما يعني استمرار وزير ووزارة العمل باجراءاتهم التي نعتبرها عقاب جماعي ضد شعبنا وعماله ولا يمكن ان نقبل بها.”.
وقالت الجبهة في بيان لها الخميس “كنا نأمل ان يكون مجلس الوزراء اكثر ايجابية في التعاطي مع الازمة التي افتعلها وزير العمل لجهة الاعلان عن وقف الاجراءات وبدء مسار جديد في التعاطي مع شعبنا وحقوقه الانسانية، بعيدا عن التجاذبات التي يريد البعض ان يجعل شعبنا وحقوقه الانسانية رهينة لها، إذ ان المطلوب فتح حوار اخوي يقود الى اقرار الحقوق الانسانية”.
ودعت الجبهة “اللجنة المشكلة الى الاجتماع السريع بدءا من الغد لحسم الملف ايجابا باتخاذ اجراءات سريعة تستجيب لحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة دون خوف او تهديد بالملاحقات القانونية وجعلها سيفا مسلطا فوق رقاب شعبنا وعمالنا، ولأن الامور الميدانية لا تحتمل اي تأجيل او مماطلة”.
وشددت الجبهة على “الصمود والثبات والوحدة خلف المطالب الانسانية والمعيشية التي رفعناها وسنبقى نرفعها حتى تحقيقها وفي مقدمتها وقف اجرءات وزارة العمل والغاء اجازة العمل باعتبارها محور كل سياسات التمييز وتعديل قانون الضمان الاجتماعي باستفادة العامل الفلسطيني من جميع فروعه”.
وأكدت الجبهة على “مواصلة التحركات الشعبية والدعوة الى تصعيدها وتطوير اشكال التعبير عنها وبما يوصل رسالتها السلمية الى جميع مكونات المجتمع اللبناني”، وطالبت “النواب والوزراء والاحزاب اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها بدعم الشعب الفلسطيني ومطالبه الانسانية والمحقة وممارسة دورها الوطني المأمول في تعزيز العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية على قاعدة دعم حق العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين”.
المصدر: بريد الموقع
