ليست هذه النتائج التي كان بنيامين نتنياهو يريدها في أوج المعركة الانتخابية، لكن دائرة الإحصائيات المركزية نشرت بيانات ومعطيات رسمية عن الوضع الاقتصادي في “إسرائيل” مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ليتضح أن النمو الاقتصادي تراجع بشكل كبير وينذر بتباطؤ قد يتبعه ركود عام.
ووفقا لدائرة الإحصائيات المركزية، فقد انخفض النمو الاقتصادي في الناتج القومي العام في كيان العدو من نحو 5% إلى 1% فقط.

وحاول المسؤولون في وزارة المالية تفسير هذا الانخفاض بعملية الشراء الكبيرة بأعداد هائلة للسيارات الجديدة، وهو تفسير قالت صحيفة “كالكلليست” المتخصصة بالاقتصاد، ليس كافيا وغير مقنع.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التراجع يضاف أصلا إلى العجز الهائل في الميزانية العامة لدولة الاحتلال الصهيوني الذي يصل لغاية الآن لنحو 52 مليار شيقل (14 مليار دولار تقريبا) .
وبحسب تحليل للصحيفة المذكورة، فإن النتائج التي نشرتها دائرة الإحصائيات المركزية حول التراجع الكبير في نسبة النمو لا يمكن حصرها فقط بعملية شراء سيارات جديدة، ولا سيما أنه تم رفع الجمارك على السيارات في الأول من إبريل/نيسان من هذا العام.
ووفقا للصحيفة، فإنه يخشى من أن تنتقل عدوى ما يحدث عالميا إلى داخل الاقتصاد “الإسرائيلي”، وهو “تراجع في النشاط الاقتصادي إلى درجة الركود”.

وترى الصحيفة أن ما يحدث عالميا، سواء في الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية من تراجع في النمو الاقتصادي سيحدث في “إسرائيل”، وخاصة أن خبراء الاقتصاد في العالم يعتبرون أن هذا الاتجاه في الاقتصاد العالمي سيستمر، لا سيما على ضوء الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة ضد الصين.

المصدر: العربي الجديد