ناشد الناجحون في مجلس الخدمة المدنية رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء التدخل سريعا لايجاد حل لمشكلتهم.
وقال الناجحون في بيان لهم الاحد “من نكد الدهر على الشباب اللبناني أن يعيش في بلد تتحكم فيه الطائفية والمحاصصة وتعطل فيه القوانين والانظمة صونا لمعادلات وسياسات ظالمة ستكون عما قريب سببا في خراب هذا الوطن وتحويله الى كنتونات متناحرة”، وتابعوا “نحن الذين آمنا بالدولة ملاذا وحيدا فلجأنا الى مجلس الخدمة المدنية لنعمل في مؤسساتها بما لدينا من مؤهلات بعيدا عن تدخل الوساطات السياسية والحزبية، بتنا كالغرباء في وطننا يغزونا الشعور باليأس والرغبة بالهجرة الى بلاد الانسان”.
وطالب الناجحون “المعنيين بالتدخل سريعا لوضع حد لهذه المهزلة التي لا يدفع ثمنها الناجحون، بل عائلات تقف خلفهم ومستقبل ينتظرهم، ولكي لا تتحول هذه القضية الى سنة سيئة يتحمل وزرها القيمون على هذا البلد خصوصا أن فيها مخالفة صارخة للقانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية تحت ذريعة الميثاقية والاتفاقات والتفاهمات الجانبية”.
وتوجه الناجحون الى الرؤساء الثلاثة بالقول “تتمتع امتحانات مجلس الخدمة المدنية بمصداقية عالية جنبتها الطعن فيها من أي جهة سياسية أو حزبية في لبنان، وهي محط اشادة وتقدير من المؤسسات الإدارية الفرنسية والدولية”، وتابعوا “لقد فاقت أعداد المسلمين المتقدمين للامتحانات اعداد المسيحيين لاسباب نعلمها جميعا تتعلق بأسباب عديدة منها الواقع الديموغرافي في لبنان وغيرها، وهذا لا يبرر ظلم الناجحين المسلمين والمسيحيين بذريعة الميثاقية، خصوصا ان جميع القوى السياسية تدعي الحرص على الغاء الطائفية السياسية وتتشدق بالحديث عن الوحدة والعيش المشترك وبناء الدولة على اسس مدنية وعلمانية”، واضافوا “كما أن كافة القوى السياسية تقر بشغور مواقع اساسية في المؤسسات والوزارات وهي مواقع لا يمكن اشغالها الا باختبارات تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو أمر يقع في صلب مهام مجلس الخدمة المدنية”.
ولفت الناجحون الى ان “الوزير جبران باسيل صرح بأن الامور كلها خاضعة للحوار فيما نواب كتلته ما زالوا يهولون علينا في موضوع الغاء النتائج بعد مرور سنتين على صدورها علما ان من يعطل صدور المراسيم هو الفريق نفسه”، واكدوا ان “الحق دائما ما ينتصر نعرض اليكم رد مجلس الخدمة المدنية المتعلق بقطع المهلة المشروط”، وسألوا “هل ما يجري هو تبادل للأدوار تمريرا للوقت بهدف فرض أمر واقع؟”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
