بدأ الناخبون في تايلاند بالإدلاء بأصواتهم الأحد، استفتاء على دستور جديد يدعمه المجلس العسكري الحاكم في البلاد، يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة عام 2017. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بسيط لصالح الدستور الجديد، ولكن معظم الناخبين لم يقرروا موقفهم بعد، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 50 مليون ناخب، وتستهدف لجنة الانتخابات نسبة إقبال تبلغ 80%، ومن المتوقع معرفة النتائج الأولية مساء الأحد.

وأشارت مصادر إلى أن هذا الاستفتاء هو أول اختبار رئيسي للمجلس العسكري برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا، الذي قمع النشاط السياسي خلال سنتين منذ توليه السلطة في انقلاب عام 2014. وقال برايوت إنه “لن يستقيل إذا رفض التايلانديون الدستور، وإن انتخابات عامة ستجرى العام المقبل مهما كانت النتيجة”، وأردف قائلاً قبل الاستفتاء “علينا إجراء انتخابات عامة في 2017 لأن هذا وعد أعطيناه، لا يوجد دستور يرضي الشعب 100%”. وأسقط الجيش حكومتين كانت تديرهما عائلة شيناواترا النافذة خلال ما يزيد عن 10 سنوات من الاضطرابات السياسية في تايلاند.

ويقول منتقدون إن الدستور محاولة من الجيش لتدارك إخفاقه في إبعاد رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا ونهجه الشعبوي من الحياة السياسية التايلاندية بعد الانقلاب الذي أطاح به في 2006. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء السابق تاكسين يعيش في منفى اختياري فإنه يحتفظ بنفوذ قوي لا سيما لدى قاعدته الشعبية الريفية في شمال تايلاند، ووصلت شقيقته يانجلوك إلى السلطة بفوز انتخابي ساحق في 2011.

المصدر: موقع روسيا اليوم