أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأحد فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، لكن يبدو أنه فشل في ضمان “غالبية الثلثين” الضرورية لتعديل الدستور السلمي للبلاد.

ويسعى آبي البالغ 64 عاما والذي سيصبح في تشرين الثاني/نوفمبر رئيس الحكومة الأطول ولاية في تاريخ اليابان إلى تعزيز تفويضه قبل دخول زيادة ضريبية على الاستهلاك حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الحالي، بالإضافة إلى المفاوضات التجارية مع واشنطن.

وقال آبي لشبكة “ان اتش كي” العامة إن “الأحزاب الحاكمة قد منحت غالبية”، معتبرا أن الشعب قرر حث حكومته على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها السياسية مؤمنا لذلك قاعدة سياسية صلبة. وتابع في مقر حزبه الليبرالي الديموقراطي “أريد ان أكون على قدر توقعاتهم”.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي الديموقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو بي69 مقعدا على الأقل من أصل 124 مطروحة للتجديد، هي نصف مقاعد مجلس الشيوخ وفق تقديرات شبكة “إن إتش كي” العامة، علما بأن ستة مقاعد لم تحسم بعد.

ويشغل الحزبان 70 مقعدا بين المقاعد غير المطروحة للتجديد، ما يعني أنهما متجهان للاحتفاظ بالغالبية المطلقة. والنتائج التي توقعتها الشبكة كما تقديرات مماثلة نشرتها وسائل إعلام أخرى مبنية على استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع والتحليلات. ولن تصدر النتائج الرسمية النهائية قبل الإثنين على أقرب تقدير. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي في طوكيو شينيشي نيشيكاوا لفرانس برس إن “النتائج المطابقة للتوقعات تشير إلى أن الناخبين اختاروا الحفاظ على الوضع القائم وليس التغيير”.

وبات شبه مؤكد أن آبي سيبقى في السلطة حتى تشرين الثاني/نوفمبر ليصبح حينها رئيس الحكومة لأطول فترة في هذا المنصب في اليابان. متخطيا فترة ولاية تارو كاتسورا الذي بقي في هذا المنصب ثلاث ولايات من 1901 إلى 1913.

تعديل الدستور

وتوقعت وسائل الإعلام المحلية عدم تمكن الحزب الليبرالي الديموقراطي والقوى المؤيدة لتعديل الدستور من الفوز بـ 85 من المقاعد المطروحة للتجديد، وبالتالي عدم نيلهم “غالبية الثلثين” الضرورية لمراجعة الدستور السلمي الذي لم يدخل عليه أي تعديل منذ اقراره عام 1947. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع قال آبي إنه سيواصل الدفع باتجاه توسيع قاعدة مؤيدي مراجعة الدستور وإن لم تنجح القوى المؤيدة للتعديل في الفوز بالغالبية اللازمة لذلك.

وتعهد آبي في وقت سابق هذا الشهر “إدراج دور قوات الدفاع الذاتي بوضوح في الدستور” الذي يحظر على اليابان في صيغته الحالية القوات المسلحة والدخول في حرب.  ويحظى الدستور الذي فرضته الولايات  المتحدة على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بتأييد شعبي واسع لكنه يواجه معارضة من القوميين أمثال آبي الذين يعتبرونه متقادما وبمثابة عقاب لليابان. إلا أن أي تعديل دستوري يستوجب إجراء استفتاء بشأنه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة هيتوتسوباشي في طوكيو كوجي ناكاكيتا يبدو أن الائتلاف الحاكم قد فاز بثقة الناخبين لكننا “مقبلون على أوضاع صعبة”. وتابع أن على آبي ضمان “سلاسة” تطبيق الزيادة الضريبية على الاستهلاك إلى 10 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر في إطار خفض تكاليف الضمان الاجتماعي في بلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في معدل الشيخوخة. وأضاف ناكاكيتا أن “النزاع التجاري مع الولايات المتحدة يشكل مشكلة في حين يصعب على اليابان اتخاذ قرار بشأن مضيق هرمز” في إشارة إلى مطالبة الولايات المتحدة لشركائها الدوليين بتشكيل اسطول لمرافقة ناقلات النفط العابرة للمضيق.

وتشير تقديرات شبكة “ان اتش كي” إلى أن نسبة المشاركة قد تكون أدنى من 50% وذلك للمرة الأولى منذ انتخابات مجلس الشيوخ في عام 1995. وقالت يوشيكو إيدا (45 عاما) اختصاصية التجميل “أؤيد الحكومة الحالية لأنني لا أرى بديلا”. وتابعت لوكالة فرانس برس “أحزاب المعارضة ضعيفة لا أريد أن أمنحها السلطة”. وقال سوسومو روكاكو (85 عاما) “أدليت بصوتي لمرشح من المعارضة، لكن أيا كان الفائز، لن يتغير شيء”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية