ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 29-06-2019 في بيروت على المؤشرات السياسية، والمالية الضاغطة، التي انطوت عليها نهاية الاسبوع، وان حملت بعض بوادر الانفراج على مستوى إنهاء إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، باتفاق مكتوب، كشفه رسمياً وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب..

الأخبار
«الإدمان على الدولارات»: الفائدة على الودائع الآتية من الخارج تسجّل 13.3%!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “شهدت أسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام الماضية، إذ يعرض أحد المصارف الكبرى في لبنان فائدة إجمالية (على مدى ثلاث سنوات) تبلغ 40% على كل وديعة تأتي من الخارج بقيمة 20 مليون دولار وما فوق. ويقضي العرض بأن يقبض المودع ما نسبته 10% مباشرة عند الإيداع، و10% سنوياً (مقسمة على جزءين نصف سنويين). الـ 10%؜ الأولى تكون غير خاضعة لضريبة الفوائد، في حين أنّ الباقي يخضع لها. بكلام أوضح، إنّ سعر الفائدة السنوية على ودائع الدولار في السوق اللبنانية، بلغ مع هذا «العرض»، 13.3%؜ وهو رقم قياسي يُسجّل على الودائع بالدولار. وتُطلق هكذا أرقام عادة ارتفاعاً على فوائد الودائع بالليرة.

هذا التطور في أسعار الفائدة يُعبّر عن حجم المأزق المالي في لبنان، ونقص السيولة بالعملات الأجنبية الذي يستنزف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، ويقوض الثقة المتدهورة أصلاً بحسب وكالات التصنيف والتقارير العلمية الموثوقة، علماً بأنّ هذا النوع من المنتجات المصرفية لا يمكن إطلاقه في السوق من دون أن يكون المصرف قد تلقّى إيعازاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هذا الأخير، يُراقب بدقة تطور الأوضاع النقدية وحجم النزف الذي تتعرض له احتياطات «المركزي» بالعملات الأجنبية ويستجيب لهذا الطلب عبر هندسات مالية، تمنح المصرف والمودع أرباحاً طائلة، وتُطلق تنافساً محموماً بين المصارف يُعزّز بدوره ارتفاع الفائدة.

ويأتي هذا المنتج بعدما تبيّن أنّ عجز ميزان المدفوعات (الفارق بين الأموال الخارجة من لبنان وتلك الداخلة إليه) بلغ 3.3 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. كذلك يأتي في سياق متصل بالتقرير الأخير لوكالة التصنيف الدولية «موديز»، الذي يُعبّر عن قلقها من عملية إعادة هيكلة للدين العام، أو إجراءات مماثلة تتخذها الحكومة اللبنانية، تكون بمثابة تخلّف عن السداد بحسب تعريف الوكالة لها.

تقرير «موديز» ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع لقاءات البنك الدولي والمسؤولين اللبنانيين، وغيره من الأنشطة «المالية ــــ الدولية»، مؤشرات إلى أنّ الاقتصاد اللبناني واقعٌ تحت الرقابة الخارجية المُشدّدة. في المقابل، تتعامل القوى السياسية الفاعلة، أكان داخل السلطة أم خارجها، باستخفاف مع الموضوع رغم إدراكها دقة الأوضاع، إلى درجة أنّها تُصوّر التقارير المالية الغربية كأنّها «مؤامرة» تُحاك ضدّ البلد. وآخرها تصريح لوزير المال علي حسن خليل، الذي قال لقناة «ام تي في» إنّه «فوجئت بتقرير «موديز»، وما تضمّنه لا يستند إلى الوقائع، والوضع ليس بهذا السوء».

الواقع المالي والاقتصادي سيئ، والقوى السياسية تهرب منه، من خلال إيهام الرأي العام بإمكانية معالجته بمجرد خفض العجز إلى حدود الـ 7.6% نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأنّ الأزمة مُركبة وشديدة التعقيد، لا يحلّها خفض العجز في الموازنة. هي أزمة سياسات واقتصاد مُدمن على الدولارات، بسبب ضعف الإنتاج المحلي، والاضطرار الدائم إلى الاستيراد، وهو ما يتمّ بالعملة «الصعبة». أمام هذا الواقع، لم تجد الطبقة الحاكمة علاجاً سوى باللجوء إلى «ألاعيب»، كالهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان، ومنح بفضلها المصارف أرباحاً هائلة «من المال العام»، مقابل أن تعمل المصارف على تقديم «إغراءات» للزبائن، كرفع أسعار الفوائد بشكل كبير، لتجذب الدولارات وتُحوّلها إلى مصرف لبنان، تماماً كما يحصل حالياً مع فائدة الـ 13.3%.

وجال أمس نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، على وزير المال ورئيس الحكومة سعد الحريري. فقال بعد لقائه الأخير، إنّ «لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء، ونحن متفائلون بالنسبة إلى هذا الأمر، لكن الإصلاحات لا تنتهي وهي أمر متواصل، ونحن مع الحكومة اللبنانية في المضيّ قدماً في هذه الإصلاحات، ولا سيما بالنسبة إلى موضوع الكهرباء الذي يعتبر موضوعاً حيوياً». وتطرق في اجتماعه مع الحريري، «إلى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك، وهذه المشاريع يجب العمل عليها بأكثر قوة ودعم لأن لدينا أكثر من مليارين و400 مليون دولار في محفظة البنك الدولي اليوم، ومنها قرابة المليار دولار ليست في وضع إيجابي، وخصوصاً أن المحفظة عندنا كبيرة وهناك طاقات، ولا سيما أن هذا المبلغ على ذمة الحكومة اللبنانية والمواطن اللبناني، وعلى الحكومة أن تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع لأنها استثمارية وهذا الاستثمار إيجابي».

اللواء
بعبدا تُذكِّر بالصلاحيات بالتزامن مع مجلس الوزراء الثلاثاء
مشاريع قوانين لقطع حساب من الـ2004 إلى الـ2017» والبنك والصندوق الدوليين للإسراع بتنفيذ تعهدات «سيدر»

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “انطوت تفاصيل نهاية الأسبوع على مؤشرات سياسية، ومالية ضاغطة، وان حملت بعض بوادر الانفراج على مستوى إنهاء إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، باتفاق مكتوب، كشفه رسمياً وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، متعهداً بالعمل على تحقيقه بتعاون بين مجلسي النواب والوزراء، في وقت بقيت فيه قضية تصنيف «موديز» تشغل الأوساط الاقتصادية والمالية وإن استمرت اجتماعات لجنة المال النيابية في دراسة بنود الموازنة.. مع ادراج مشاريع قوانين قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بين الأعوام 2004 والـ2017.

وعشية الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء لاستكمال جدول الأعمال، ذكرت مصادر مقربة من بعبدا بأن المادة 49 من الدستور تعطي الحق للرئيس ميشال عون الاشراف على حسن تطبيق القانون.

وقالت ان ما يقال عن تعيينات لا تتم الا عندما يترأس رئيس الجمهورية الجلسات كلام مردود. ففي الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في جلسات عقدت في السراي الكبير، معتبرة انه من الطبيعي ان تصدر تعيينات في جلسات يترأسها، فله الحق الدستوري ان يحضر أي جلسة لمجلس الوزراء يترأسها حكماً.

مجلس وزراء الثلاثاء في السراي
وكانت الدعوة قد وجهت رسمياً قرابة الثامنة من مساء أمس، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في الثاني من تموز المقبل في السراي الحكومي، لمناقشة ما تبقى من بنود جدول أعمال الجلسة السابقة، إضافة إلى مواضيع جديدة.

وإذا أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الأولوية تتركز حاليا على الوضع الاقتصادي وكيفية تحريك قرارات مؤتمر «سيدر» في المرحلة الراهنة، لم تستبعد ان يتم في جلسة الثلاثاء تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري لاستكمال بناء هذه المؤسسة الدستورية، بانتظار التوافق على «حصة» كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على المقعدين الماروني والكاثوليكي، علماً ان المعلومات تشير الى ان «القوات» ستسمي أحدهما، لكن لم يتم الاتفاق على اي من المقعدين سيسميه كل من الطرفين. مع ان «القوات» اعلنت على لسان مصادرها انها ستقترح اسما مارونيا هو المحامي سعيد مالك، ما يعني انه اذا تمت الموافقة على ذلك يصبح الكاثوليكي من «حصة» التيار الحر(المرجح له مروان كركبي بصورة كبيرة او هادي راشد بصورة اقل) وبالعكس، لكن خلافا لما تردد لم يتم التوافق بعد على ان يكون الماروني من «حصة القوات» بسبب إصرار «التيار الحر» على ان يكون الماروني من حصته والكاثوليكي لـ«القوات».

كما لم يتم حسم الاسمين السني والشيعي، فيما المرجح للمنصب الارثوذكسي نقيب المحامين السابق في الشمال عبدالله الشامي (من حصة الرئيس عون). وبرغم هذه الاجواء تؤكد مصادر رسمية ان تعيين الاعضاء الخمسة سيتم في اقرب فرصة وإن لم يكن في جلسة الثلاثاء ففي جلسة يوم الخميس الذي يليه.

لكن مصادر وزارية قريبة من بعبدا استغربت مطالبة البعض بحصة في تعيينات المجلس الدستوري في حين ان البعض يعارض المحاصصة، مشيرة إلى ان الكلام المسبق عن غبن يلحق بفريق غير مقبول طالما ان التعيينات لم تكتمل بعد، ولا هدف لهذا الكلام سوى تحقيق بطولات وهمية من خلال الإشارة إلى ان هذا الفريق أو ذاك محاصر».

وردت المصادر في السياق ذاته، على انتقاد البعض لحصر التعيينات في الجلسة التي يترأسها الرئيس ميشال عون، فأكدت انه «من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقاً للدستور، وللطائف أيضاً، وهو عندما يحضر يترأس جلسات مجلس الوزراء، وفقاً لما اجاز له الدستور ذلك، وبالتالي، لا يُمكن ان يُشكّل ذلك انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة أو مسؤولياته، مع العلم ان الرئيس عون هو أكثر شخص حريص على الرئيس الحريري وصلاحياته، لكنه لن يكون لا صندوق بريد ولا خيال صحرا، كما يرغب البعض لتحقيق هدفه.

ورأت ان ما يقال بأن التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود، لأنه في الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في جلسات انعقدت في السراي، مشيرة إلى انه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يُمكن التوصّل إلى المقررات اللازمة، مذكرة بأن رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على مراسيم التعيين وغيرها وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات أمر طبيعي، كما هي حال ترؤسه جلسات لا تعيينات فيها، ومن حقه اذاً ترؤس أي جلسة لمجلس الوزراء».

اما بالنسبة إلى حقوق العسكريين فإن مواقف رئيس الجمهورية نقلها عنه وزير الدفاع الياس بوصعب لجهة حرصه على عطاءاتهم وحقوقهم، مشيرة إلى انه (أي عون) ليس مضطراً إلى اجراء فحص لنواياه في كل مرّة، مشددة على المحافظة على تلك الحقوق بالتوازي مع مصلحة البلد.

«موديز» وتطمينات البنك الدولي
في غضون ذلك، بقيت الاهتمامات الرسمية والسياسية مشدودة إلى الوضعين المالي والاقتصادي بسبب الشكوك التي تبلغها المسؤولون اللبنانيون حول جدية استمرار الحكومة السير في إصلاحات الموازنة، مما انعكس قلقاً من احتمال ضعف التزام المجتمع الدولي مما تعهد به في مؤتمر «سيدر»، في ضوء ما خرجت به تقارير وكالات التصنيف الائتماني من توصيفات أقل ما يقال فيها انها ترسم صورة لا تطمئن عن الوضعين المالي والاقتصادي.

وعبر عن هذا القلق وزير المال علي حسن خليل الذي صارح سائليه بأنه تفاجأ بتقرير «موديز»، مشيرة إلى ان ما تضمنه هذا التقرير من إشارات سلبية لا يستند إلى وقائع، والوضع ليس بهذا السوء.

لكن خليل، قال في مناسبة تربوية، انه «ينظر بقلق إلى هذا الامر»، وانه يطرح علامات استفهام كبيرة، حيال الكثير من التقارير والمواقف والتي تنشرها مؤسسات دولية أو صحف أو وكالات انباء تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والإجراءات.

غير ان بعثتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللتين تزوران بيروت حالياً، خالفتا هذا الانطباع عبر إعطاء لبنان جرعة دعم حذرة لاوضاعه إذ أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، ان لبنان «يسير في طريق سليم بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء».

وقال بلحاج بعد زيارتين للرئيس سعد الحريري والوزير خليل، يرافقه مدير دائرة الشرق في البنك ساروج كومار جاه، ان لديه انطباعاً ايجابياً ومتفائلاً، لكن تفاؤله، في الوقت ذاته، حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة، وهو وضع دقيق وعلينا ان تكون على مستوى المسؤولية.

وأوضح انه تطرق إلى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك والتي تقدر بأكثر من مليارين و400 مليون دولار، داعياً الحكومة إلى ان تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع الاستثمارية.

اما وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس فقط اطلع من الرئيس الحريري على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب، وأكّد الوفد على أهمية ان يسّرع لبنان عملية البدء بتنفيذ مشاريع «سيدر» والانفاق الاستثماري والذي من شأنه ان يحفز النمو وخلق فرص العمل.

لقاء الحريري- جنبلاط
من جهة ثانية، ذكرت مصادرمتابعة عن قرب للعلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ان لا شيء عمليا وقريبا على صعيد اللقاء المرتقب بينهما، لكن الامور اختلفت عما كانت سابقا بينهما خلال الفترة الماضية من السجالات، والامور حاليا تتركز على استمرار تهدئة الاجواء واستمرار التواصل عبر النائب والوزير وائل ابوفاعور، لمناقشة بعض الامور التي ما زالت وجهات النظر مختلفة حولها، لكن لم يتحدد موعد بين الرجلين بعد بسبب الانشغال من جهة بمناقشة مشروع الموازنة، ومن جهة اخرى بتكثيف جلسات مجلس الوزراء للانتهاء من تعيينات الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وفي المراكز الاخرى الشاغرة.

واوضحت المصادر ردا على سؤال، ان اسباب الخلاف معروفة ولها علاقة بالجو السياسي الحاصل وطريقة التعاطي القائمة، ولكن الامور اختلفت عما كانت عليه سابقا وهي باتت اكثر استقرار حاليا وسيُبنى على هذا الامر تواصل اكثر فعالية لمناقشة كل الامور. لكن اي خطوة عملية باتجاه اللقاء ستظهر تلقائيا من خلال تحرك الوزير ابو فاعور، لكن لا شيء قريباحتى الان.

ونفت ان يكون سبب الخلاف بين الحريري وبين جنبلاط التعيينات الادارية ولا سيما حول نائب حاكم مصرف لبنان، واكدت ان التفاهم تم على تعيين فادي فليحان من مدة وبات الامر محسوما.

تعليق إضراب الجامعة
وبالنسبة لملف الأزمات المعيشية والمطالب، أعلن أمس رسمياً عن فك الإضراب في الجامعة اللبنانية الذي كان سببه اعتراض الاساتذة على المس بحقوقهم وحقوق الجامعة في موازنة 2019. وشدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في مؤتمر صحافي على ان «الجامعة اللبنانية هي كالعلم اللبناني ويجب أن تبقى في مكانها انه حريص على كرامة الأساتذة ولا نقبل باستهدافهم وسنتابع كل الملفات»، مشيرا الى ان «لا أزمة ثقة بيننا وبين الاساتذة انما همنا واحد ونحن في مركب واحد». وحيا الذين أعادوا الحيوية للعمل النقابي أي لأساتذة «الجامعة اللبنانية». وقال: «سأدعو لورشة عمل مع أصحاب الاختصاص من الجامعة الذين لديهم الخبرة لمناقشة سياسة التعليم العالي وتحديثها وسأعمل مع الجهات المانحة للاستفادة من الامكانيات المالية في ما يخص الجامعة».

وقال: «تحدثت امس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة مجلس النواب وبعد إقرار الموازنة واعدا بدرس كل مشاريع القوانين المتعلقة بالجامعة اللبنانية».

بدوره، اعلن رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر تعليق الاضراب في الجامعة لأن الوزارة تبنت العهود بتلبية المطالب وسنعود الى الاضراب في حال تم النكث بها.

التقنين إلى ازدياد
وعلى صعيد الكهرباء، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، ان سبب ازدياد التقنين الحالي في التيار يعود الى التأخر في فتح الاعتمادات المخصصة لبواخر الفيول لغاية أمس، وحالياً بدأت البواخر بتفريغ حمولتها في المعامل وستعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً بدءاً من أواخر الأسبوع المقبل، علماً ان ساعات التقنين ستزداد في الصيف الحالي بسبب عدم الحصول  على السلفة التي طلبناها لمؤسسة كهرباء لبنان في موازنة 2019، اذ تمّ تخفيض قيمة السلفة في مجلس الوزراء بأكثر مما اقترحناه.

وكانت وزيرة الطاقة ندى البستاني عرضت وضع الكهرباء مع الرئيس عون في ضوء الخطة التي وضعتها، مشيرة إلى ان الخطوات الموضوعة في خطة الكهرباء المحدثة، في حال تمت كما هو مخطط لها، سوف يسمح تدريجياً بتحسين التغذية في التيار الكهربائي.

وستثير الوزيرة البستاني مسألة سلفة الكهرباء امام لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل، لافتة إلى ان كل تأخير، في تفريغ شحنات الفيول سواء بسبب الأحوال الجوية، أو بسبب عدم فتح الاعتمادات المالية، سيكلف الخزينة دفع غرامة مالية قيمتها 30 ألف دولار عن كل يوم تأخير.

من ناحية ثانية، وقَّع الرئيس عون أمس مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وأكّد خلال استقباله رئيس مجلس الكتاب العدل جوزف بشاره، حيث عرض معه مسألة تأخر صدور مرسوم الناجحين في مباراة كتاب العدل، ان صورة الموضوع باتت واضحة بالنسبة اليه، وشدد على انه سوف يعمل على انصاف الناجحين في مباراة الكتاب العدل والدفع من اجل استكمال التواقيع على مرسوم تعيينهم، مشددا على اهمية دور الكاتب العدل ومسؤولياته.

إلى ذلك، كشف مصدر حقوقي للمحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لموقع «مستقبل ويب» ان هيئة المحكمة في لاهاي ستصدر الحكم النهائي في مطلع تشرين الأوّل المقبل.

البناء
التهديدات الأميركية غابت عن اجتماعات اليابان… وبوتين وترامب ناقشا الاستقرار الاستراتيجي
اجتماع فيينا يخطف الأضواء عن قمة العشرين… وإيران تفوز بتعويم الاتفاق النووي
القوات تسوّق تقرير موديز… وساترفيلد عائد… وضغوط أميركيّة تنافسيّة مع موسكو

صحيفة البناء كتبت تقول “لم يتسرّب الكثير ولم يُقَل الكثير عن اللقاء الودي الذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في اليابان، لكن ما قاله وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن مناقشة مسائل الاستقرار الاستراتيجي كان كافياً للدلالة على تفاهمات سبقت اللقاء وجاء لتتويجها، خصوصاً تجاه تسهيل الحل الذي ترعاه روسيا في سورية، مقابل ترك واشنطن تتمتع بعائدات المال الخليجي تحت عنوان تضخيم الخطر الإيراني، وتسوّق إسرائيل حليفاً لحكومات الخليج لا غنى عنه بوجه الخطر. وهذا ما ظهر من التناغم تحت سقف الخلاف في اجتماعات القدس المحتلة التي ضمّت مستشاري الأمن القومي الأميركي والروسي والإسرائيلي، على قاعدة احترام مناطق النفوذ بالتبادل، بينما يبدو ربط النزاع في الملف الإيراني قائماً على قاعدة مشابهة، واشنطن لن تتراجع عن العقوبات ولن تعود للاتفاق النووي، لكنها لن تجرؤ على الذهاب إلى المواجهة وما تريده بات محدداً بالمزيد من المال الخليجي والمزيد من التغلغل الإسرائيلي في الخليج تحت عنوان صفقة القرن المعلوم سلفاً عجزها عن حل القضية الفلسطينية، بينما تذهب موسكو لحماية الاتفاق النووي بالتعاون مع الصين وجذب أوروبا إلى منطقة جديدة، كما كان المشهد في فيينا وفقاً للتلخيص الذي قدّمه نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف.

أكد ريابكوف قائلاً: على المدى القريب على الأقل، تمّ تنفيذ المهمة الحالية الخاصة بضمان بقاء خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي مع إيران ، وإيجاد سبل لحل المشاكل الأكثر حدّة المتعلقة بتطبيقها وتمّ القيام بذلك بدرجة مقبول . وأضاف ريابكوف: لا أريد تقديم أي تنبؤات الآن حول ما يمكن أن يحدث على المدى المتوسط أو البعيد، لأن هناك عوامل وملابسات غير محددة كثيرة جداً . ومن جانب آخر، ذكر ريابكوف أن روسيا دعت بإصرار باقي الدول المشاركة في الاتفاق النووي إلى حماية إيران من العقوبات الأميركية باعتبار هذا الموضوع «مهمة مشتركة»، وقال علينا إقامة نوع من جدران حماية من التداعيات السلبية للعقوبات الأميركية، ومن هذا الإشعاع الأميركي المدمّر . وفي هذا السياق، أعرب ريابكوف عن ترحيب روسيا بإطلاق الاتحاد الأوروبي، اليوم، نظام أينيستكس » للعمليات المالية مع إيران ، لكنه شدّد على أن هذا الإجراء ليس إلا الخطوة الأولى في هذا المسار. وأوضح أن هذا النظام مفتوح حالياً أمام 7 دول أوروبية فقط، لافتاً إلى ضرورة منح إمكانية الانضمام إليه للدول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك روسيا، وكلام ريابكوف جاء بعد الإعلان في فيينا عن بدء العمل بالآلية المالية للعمل مع إيران المسمّاة أينيستكس ، التي أعلنت الصين عن انضمامها إليها ومواصلة شراء الصادرات النفطية الإيرانية بالكميات السابقة التي تزيد عن نصف مليون برميل يومياً، وبمعايير السوق لقاء تدفقات نقدية عبر الآلية الأوروبية.

واشنطن واصلت تهديداتها بلسان مبعوثها بريان هوك، في ظل غياب التهديدات عن وفدها المشارك في اليابان، خصوصاً الرئيس ترامب الذي كان يبتسم في لقائه الرئيس الروسي، لكن لا دلائل على شراكة ضمنية لواشنطن في إقرار اجتماعات فيينا لتعويم الاتفاق النووي الذي فازت به إيران، يمكن لـ إسرائيل وحكومات الخليج التذرع بها لاتهام واشنطن بالتخلي، رغم خيبة الأمل التي ظهرت في تعامل الإعلام الخليجي والإسرائيلي مع نتائج لقاءات فيينا.

لبنانياً، كان اللافت بعد التقرير التحليلي الذي نشرته وكالة موديز عن الوضع المالي اللبناني، والتوقعات السلبية لمستقبل القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بصورة فاجأت حاكم مصرف لبنان الذي أعلن استغرابه للتقرير، قيام موقع القوات اللبنانية بالترويج لما تضمّنه التقرير واستصراح عدد من الذين وصفتهم بالخبراء لتأكيد مضمون القلق الذي تضمّنه التقرير، وكانت أوساط مالية عديدة، قالت إن لا أسباب مالية وراء ما تضمّنه التحليل وتوقيته، ملمّحة إلى أسباب سياسية تتصل بمقاطعة لبنان لمؤتمر المنامة، فيما كانت محطة أم تي في المقرّبة من القوات قد وصفت المقاطعة اللبنانية بالمستغربة والمضرّة، لأن لبنان يضع نفسه خارج المكان الذي سيتقرر فيه مصير المنطقة ومنها لبنان، بينما كان بعض السياسيين المنتمين لخيارات قريبة للقوات يتحدّثون عن التمهل بالموقف من صفقة القرن تفادياً للندم لاحقاً، بينما يتوقع وصول معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد إلى لبنان دون جدول أعمال واضح ودون تسرّب ما يفيد بأجواء إيجابية تجاه السير بالتفاوض حول الترسيم وفقاً للرؤية اللبنانية، خصوصاً بعد مقاطعة لبنان لمؤتمر المنامة، الذي كان إنجاحه هدفاً أميركياً إسرائيلياً مضمراً من وراء التلويح بجزرة الترسيم وحقوق لبنان بالنفط والغاز دون تقديم أي شيء عملي، وتذهب واشنطن للضغط التنافسي على لبنان في مواجهة العلاقات اللبنانية الروسية ومساعي تطويرها، فكان لافتاً تزامن إعلان اعتذار وزير الدفاع الياس بوصعب عن تلبية دعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع استقباله السفيرة الأميركية ووفد لجنة التسلح في مجلس الشيوخ في ظل كلام أميركي اعتراضي على أي تسلّح لبناني من روسيا وتلويح بوقف المساعدات للجيش اللبناني في حال تخطي لبنان لهذا الخط الأحمر الأميركي.

يعود الثلاثاء المقبل الى بيروت مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد لعقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين تأكد منهم الرئيس نبيه بري، خاصة ان لا طلب لموعد من قبل ساترفيلد في بعبدا او السراي حتى الساعة.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ «البناء انّ لبنان سوف يتبلّغ من المبعوث الأميركي معلومات جديدة تتصل بالأجوبة الاسرائيلية على موقف لبنان المتمسك بثوابته في ما خط تلازم الترسيم البري والبحري، مشيرة إلى انّ عودة ساترفيلد مجدّداً مطلع الاسبوع المقبل الى بيروت لا تعني سوى انّ المفاوضات لم تتكلل في السابق بالتفاهم او التوافق نتيجة الاختلاف على مهلة التفاوض التي يريدها الاسرائيلي ستة اشهر في حين انّ لبنان يرفض تقييدها بمهل، معتبرة أنّ ساترفيلد كان من المفترض ان يزور لبنان منذ نحو عشرة أيام لكنه ارجأ الزيارة لعدم حصوله على معطيات ترضي الجهة اللبنانية.

وبينما يفترض ان تتمّ مفاوضات ترسيم الحدود بشكل رسمي في مقرّ قيادة اليونيفيل شهر تموز المقبل بحضور الوسيط الاميركي، كما تشير المصادر، زار قائد اليونيفل الجنرال ستيفانو دل كول امس قصر بعبدا والسراي الحكومية حيث جرى البحث في الوضع في الجنوب والاتصالات الجارية لترسيم الحدود ودور الامم المتحدة في هذا المجال.

إلى ذلك، قرّر وزير الدفاع الوطني تأجيل زيارته موسكو والتي كانت مقرّرة نهاية الشهر الجاري بناء على دعوة من نظيره وزير الروسي سيرغي شويغو للمشاركة في منتدى الجيش الروسي 2019»، الذي سيعقد في العاصمة الروسية. وفي السياق علمت «البناء» انّ الوزير بوصعب سوف يزور موسكو في وقت لاحق.

وبحث بوصعب امس مع السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد يرافقها وفد يضمّ عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إيريك تراجر والملحق العسكري الأميركي في لبنان مايكل فيلي سبل التعاون بين الجانبين والاطلاع على حاجات الجيش اللبناني وتمّ التداول في موضوع الهبات والتجهيزات التي تقدّمها الولايات المتحدة الأميركية للبنان وبالأخصّ للأفواج المنتشرة على الحدود والتشديد على الحاجة إلى مواصلة هذا الدعم.

إلى ذلك، أفادت وكالة المركزية أنه من المتوقع ان يلبّي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل دعوة نظيره الأميركي مايك بومبيو الى المشاركة في المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للحريات الدينية التي تعمل الادارة الأميركية على دعمها وتضعها في أولويات السياسة الخارجية الذي يقام في وزارة الخارجية في واشنطن ما بين 16 و18 تموز المقبل.

على خط آخر، أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج انّ «لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة الى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء لكن الإصلاحات لا تنتهي وهي أمر متواصل ونحن مع الحكومة اللبنانية ولبنان في المضيّ قدماً في هذه الإصلاحات». وقال إثر زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري في «بيت الوسط»، تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة وهو وضع دقيق، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية. وقال بلحاج: تطرّقنا الى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك وهذه المشاريع يجب العمل عليها بأكثر قوة ودعم لأنّ لدينا أكثر من مليارين و400 مليون دولار في محفظة البنك الدولي اليوم، ومنها قرابة المليار دولار ليست في وضع إيجابي، فهذا المبلغ على ذمة الحكومة اللبنانية والمواطن اللبناني، وعلى الحكومة ان تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع لانها استثمارية وهذا الاستثمار إيجابي.

وزار بلحاج وزير المال علي حسن خليل وجرى عرض للمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي لا سيما في ما يتعلق بالكهرباء والإصلاحات المطلوبة في إطار مؤتمر «سيدر» واللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وجدّد البنك الدولي دعمه للبنان.

وكان خليل أشار الى «اننا نطرح علامات استفهام كبرى على تقارير ومواقف المؤسسات الدولية او الوكالات لأنها تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والاجراءات وما ينُص في مجلسي الوزراء والنواب. نحن ننظر بقلق الى هذا الأمر، إلا اننا نقول اننا مستمرون في حفظ الوطن واستقراره». وأكد خلال رعايته حفلاً تربوياً انّ الاستقرار المالي والنقدي يجب أن يحمى بإجراءات حقيقية يعمل عليه، ولا يمكن ان نكمل بشعارات شعبوية تمسّ الاستقرار ولا تقدم حلولا عملية».

وبينما اكدت مصادر اقتصادية لـ «البناء» انّ وضع لبنان دقيق، رأت المصادر أنّ لبنان الرسمي يتحمّل المسؤولية، فشهر تموز على الابواب ومشروع الموازنة 2019 لم يقرّ بعد، هذا فضلاً عن انّ تدفقات الرساميل من الخارج متراجعة كذلك نسبة الودائع. ومع ذلك، شدّدت المصادر على انّ إعادة هيكلة الدين العام او العجز عن سداده أمر غير واقعي وليس دقيقاً فلبنان ليس مفلساً اصلاً وثانياً لم يتخلف يوماً عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية، مع تأكيد المصادر انّ البنك المركزي لديه احتياط بالعملات الاجنبية، ما يعني انه قادر على السداد.

وكان وفد من مصرف «مورغن ستانلي» برئاسة رالف الراهب يرافقه عدد من مستثمري «اليوروبوندز» التي تصدرها الحكومة اللبنانية زار الرئيس ميشال عون امس، واستوضح «الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة اللبنانية من اجل تفعيل خطة النهوض الاقتصادي والاصلاحات بعد اقرار موازنة 2019».

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي لمناقشة ما تبقى من بنود جدول أعمال الجلسة السابقة اضافة إلى مواضيع جديدة، وأشارت المعلومات الى ان التعيينات لن تكون على جدول الاعمال، وبحسب مصادر وزارية فانّ هذا الملف ينتظر عقد جلسة في بعبدا يترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشدّدة على انّ استكمال تعيينات المجلس الدستوري 5 اعضاء ينتظر تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء في بعبدا.

من جهة ثانية، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. الى ذلك، تناول رئيس الجمهورية مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني عمل الوزارة والمشاريع الخاصة بالكهرباء والسدود والطاقة، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الوزارة. وأكد الرئيس عون خلال استقباله وفدا من الناجحين في مباراة كتاب العدل انه سوف يعمل على انصاف الناجحين في مباراة الكتاب العدل والدفع من اجل استكمال التواقيع على مرسوم تعيينهم.

المصدر: صحف