قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، إنه يتعين على السعودية إذا أقدمت على تطوير مفاعلات نووية بتقنية أمريكية الالتزام ببرنامج مراقبة دولي واسع النطاق لمرافق الطاقة النووية.
وجاء رد الوزير الجمهوري بيري خلال جلسة في الكونغرس الثلاثاء: “نعم سيدي، هذا هو موقفنا في كل محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية”، عندما سأله عضو مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان حول الالتزام بعدم إبرام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي اتفاق للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية إلا إذا وافقت الرياض على ما يسمى البروتوكول الإضافي.
وقال بيري لشيرمان إنه لن يكون بإمكان كوريا الجنوبية إبرام اتفاق لبناء المفاعلين في السعودية بتقنية أمريكية إلا إذا وقعت الرياض على اتفاق مع واشنطن بشأن معايير حظر الانتشار.
وأكد بيري لشيرمان أن الإدارة ستطلع في المستقبل أعضاء الكونغرس ذوي الصلة بسياسة حظر الانتشار على أي اتفاقات مزمعة بشأن منح تراخيص للسعودية.
ووفقا لوكالة “رويترز، فإن البروتوكول الإضافي الصادر في عام 1993، يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المرافق النووية تلتزم بالأغراض السلمية وذلك من خلال إجراء عمليات التفتيش ووسائل أخرى. ووافقت أكثر من 130 دولة على هذا البروتوكول لكن السعودية ترفض ذلك.
وبينما تجري إدارة ترامب محادثات مع السعودية بعيدا عن الأضواء بشأن تطوير مفاعلات للطاقة النووية، يضغط أعضاء في الكونغرس الأمريكي على الإدارة لتوفير معلومات عن هذه المفاوضات وضمان التزامها الصارم بمعايير حظر الانتشار النووي.
وتعتزم الرياض طرح عطاء بمليارات الدولارات خلال العام المقبل لبناء أول مفاعلين تجاريين يعملان بالطاقة النووية. وكان من المقرر طرحه العام الماضي لكنه تأجل أكثر من مرة.
ويتنافس على بناء المفاعلين كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا.
المصدر: وكالة رويترز
