أسقطت محكمة عليا في بريطانيا، دعوى رفعت على وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، بتهمة سوء السلوك وتعمده الكذب أثناء حملة استفتاء “بريكست” في العام 2016.

وقال القاضي مايكل سوبرستون: “نلغي قرار قاضي المنطقة بإصدار الاستدعاء في هذه المحاكمة بحق جونسون”.

من جهته، طالب أدريان دربيشير، محامي جونسون، المحكمة بإلغاء الجلسة، معتبرا أن دوافع الدعوى “سياسية”، وقال للقضاة، إن “الاستنتاج العقلاني الوحيد الذي يمكن التوصل إليه أن هذه المحاكمة تحركها دوافع سياسية وبالتالي فهي باطلة”.

وأعلنت قاضية بريطانية في مايو الماضي، أنه يتعين على جونسون المثول أمام محكمة للرد على معلومات حول تعمده الكذب أثناء حملة “بريكست”.

والقضية، التي رفعها محامو رجل الأعمال ماركوس بول، تتعلق بتصريحات أصدرها جونسون، وذكر فيها بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، والعقوبة القصوى على تهمة سوء السلوك أثناء شغل منصب رسمي هي السجن المؤبد.

وجاء في طلب استدعاء جونسون، الذي قدمه محامو بول، أنه “كذب مرارا وضلل البريطانيين حول تكلفة عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، وكان يعلم أن تصريحاته كاذبة أو مضللة”.

ويعتبر جونسون الأوفر حظا من بين 11 مرشحا يتنافسون على خلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.

ووعد جونسون في حملته الرقمية التي أطلقها يوم الاثنين الماضي، لخوض المنافسة من أجل تولي قيادة حزب المحافظين، الناخبين بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، “باتفاق أو دون اتفاق”، في حال أصبح رئيسا للوزراء عبر انتخابه زعيما للمحافظين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية