قال المحقق الاميركي الخاص روبرت مولر الأربعاء إن “اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارا ممكنا بسبب سياسة وزارة العدل”.

وأكد مولر في أول تصريح علني له منذ عامين أن “مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل وقانونيا فهو ملزم تطبيق سياسة هذه الوزارة”، مشيرا بالتالي الى أن “توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه”.

وأشار مولر الى أن “تقريره في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس”، وتاب “لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة لقلنا ذلك إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية