عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، جلسة الاثنين برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار وحضور النواب الاعضاء.

وقال الحجار بعد الجلسة “أنهت اليوم اللجنة الفرعية المكلفة دراسة تعديلات قانون المياه، قانون 77/2018، تقريبا حوالى تسع مواد وهي تتعلق بأمرين اساسيين: الاول هو كيف العمل لتأمين تدارك المخاطر الطبيعية وكيفية الوقاية منها تحديدا في ما يتعلق بتدارك الفيضانات وكذلك في تدارك اي عجز مائي ممكن ان يحصل، الامر الثاني هو تعديل المواد اللازمة بهدف التشدد في الاحكام الجزائية”، واوصح ان “هذا التشدد يهدف الى الردع وليس الى اي امر اخر، الردع عن ارتكاب جرائم مائية”.

ولفت الحجار الى ان “الجديد في هذا الامر هو اعطاء القدرة لموظفي وزارة الطاقة والمياه ولموظفي مؤسسات المياه الاربع بأن ينشأ ضمنها باعفاء مهام تعطى لعناصرها وينشأ بما يسمى البوليس المائي”، واوضح “يعني اعطاء القدرة للوزارة ولمؤسسات المياه بالملاحقة الفورية السريعة لكل من يرتكب جرما مائيا ان لجهة مخالفة التصاريح المعطية لاقامة منشآت ما تخص المياه او العمل بدون تصريح او تلويث المياه، من هنا كان هذا التشدد ان لجهة تصنيف هذه المخالفات او الجنح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام