نفى تجمع المهنيين ​السودانيين​، في بيان، الاتفاق مع ​المجلس العسكري​ لإزالة المتاريس وفتح الطرق.

وأوضح أنه “لم يتم الإتفاق بعد على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، واتفق الطرفان على أن الأولوية هي لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، سيتم تقديم المقترحات من قبل الجهتين خلال 24 ساعة القادمة، وهو ما سيعمل على تحديد الصلاحيات”.

وشدد على أنه “ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير، ولن يثنينا عن ذلك، كما ستستمر كافة أشكال عملنا السلمي المقاوم تصدياً لكل محاولات جر البلاد للعنف و​العنف​ المضاد، فسلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهرت وتقهر الجبروت والاستبداد”.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين كباشي، في وقت سابق، عن إجراء 3 جلسات مع ​قوى الحرية والتغيير​، وأن جلسة اليوم الاثنين، كانت للاتفاق، إلا أن الحرية والتغيير جاءت برؤية جديدة مختلفة عن السابقة، وسيتم دراستها، وقد اتفق على مواصلة الاجتماع يوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات