كثفت حركة الاحتجاج في السودان الأربعاء ضغوطها على المجلس العسكري الانتقالي من خلال التهديد بإعلان “إضراب عام” والدعوة إلى “مسيرة مليونية” الخميس للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.

وبتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع. وتحت ضغط المحتجين المطالبين بحكومة مدنية. دعا المجلس الاربعاء الى اجتماع مع قيادات قوى ائتلاف الحرية والتغيير الي يضم أبرز قوى حركة الاحتجاج. وبدأ الاجتماع مساء الاربعاء في القصر الجمهوري بحسب مراسل فرانس برس. وكان عمر الدغير رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة. قال في مؤتمر صحافي الاربعاء ان قادة حركة الاحتجاج على استعداد للتحدث مباشرة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.

مستعدون للحوار

وقال الدغير “نحن مستعدون للتحاور مع رئيس المجلس العسكري واعتقد ان المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار”. وكان قادة حركة الاحتجاج أعلنوا الاحد تعليق المباحثات مع المجلس العسكري بداعي رفضه نقلا السلطة الى سلطة مدنية. ومنذ 6 نيسان/ابريل يتجمع متظاهرون ليلا ونهارا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وبعد أن كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير باتوا الان يطالبون بنقل السلطة الى حكم مدني وابتعاد العسكريين عن الحكم.

وانضم الاربعاء مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) الى المتظاهرين في العاصمة هاتفين “ثوار من مدني دايرين (نريد) حكم مدني .. جينا من مدني دايرين حكم مدني”. وردا على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة “الحرية والتغيير” للصحافيين “لدينا خطوات تصعيدية. سنسير مواكب مليونية”. وأضاف “كما أننا نحضر لإضراب شامل”.  من ناحيته ذكر أحمد الربيع القيادي البارز في التجمع “نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس”.

وقال المتظاهر أيمن علي محمد “لدينا مخاوف من ان يسرق المجلس العسكري الثورة بالتالي يجب ان نشارك ( في التجمعات) حتى انهاء نقل السلطة الى سلطة مدنية”. ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون انهم سينضمون الخميس إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم. وقال بيان صادر عن قضاة السودان “غدا باذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 16.00 مساء (14.00 ت غ) الى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن اجل استقلال القضاء”.

وكان رئيس المجلس العسكري وعد الاحد بالرد على مطالب المحتجين في غضون أسبوع. وبدأت التظاهرات في بلدة عطبرة في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عمت البلاد ضد حكم البشير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية