وفي إطار آخر، لفت الاتحاد الى أن “ما نشهده اليوم من إرتفاع مبرمج لإسعار صفيحة البنزين وما يتردد عن التداول في زيادة 5000 ل.ل كضريبة اضافية، ما يؤدي الى زيادة الأعباء على السائق العمومي خصوصا وعلى المواطنين أصحاب الدخل المحدود عموما هذا فضلا عن أنه وفي الوضع الحالي ومن خلال عمل أكثر من 12 ساعة يوميا لا يستطيع أن يسدد التزامات معيشته ونفقات سيارته، وبالتالي إن زيادة هذا العجز سيؤدي حتما الى زيادة المشاكل الذي يعانيها حاليا”.

وطالب عبر الإتحاد العمالي العام “اعلان حالة طوارئ واصدار بيان تحذيري يطالب فيه الدولة اللبنانية عموما بعدم المس بلقمة عيش المواطن اللبناني من هذا الباب ومن وزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة والنقل خاصة بالمبادرة الى الايعاز لمن يلزم بتطبيق القوانين المرعية الإجراء كبديل عن هذه الخطوة التي تدمر ما تبقى من طبقة مستورة”.

ودعا الى “مراقبة إرتفاع أسعار صفيحة البنزين والعمل على إيجاد حل لها أو تقديم مساعدة للسائق العمومي ليستطيع تأمين لقمة عيشه، التشدد في توقيف السيارات المزورة التي تعمل بغطاء من لهم نفوذ، والتشدد في وقف العمالة الأجنبية على الأراضي اللبنانية وخصوصا السائقين على السيارات العمومية (التاكسي والميني باص والشحن) الذين يعملون مخالفين للقوانين وبعض السلطات التي من شأنها العمل على تطبيق القانون بتوقيفهم تغض الطرف عنهم لإعتبارات لا نعلم مضمونها”.

وأشار الى أن “هناك الكثير من المطالب التي وضعناها بين أيدي المراجع المختصة وقدمناها مرارا وتكرارا ولكن مع الأسف لم نلق أي تجاوب في تنفيذها”.

وختم: “إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحل هذه المشاكل وتطبيق القوانين المرعية الإجراء، سنقوم برفع تعرفة النقل بما يتناسب مع الوضع الحالي بعد دراستنا للواقع”.