أقرّ البرلمان الأسترالي الخميس، مشروع قانون ينص على فرض غرامات وأحكام بالسجن على شركات الإعلام للمكافحة غير الفعالة للمواد التي تحتوي على مشاهد للعنف. وذكرت وكالة “رويترز” أنه بموجب القانون إذا لم تقم مواقع التواصل الاجتماعي “بشكل مستعجل” بإزالة المحتوى ذي الصلة، فستواجه الإدارة غرامة تصل إلى 10 في المائة من المبيعات السنوية للشركة، وكذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات الإعلامية إخطار الشرطة على الفور بظهور مشاهد أو صور تحتوي على العنف على منصاتها.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأسترالية الثلاثاء الماضي، أنها ستزيد الإنفاق لمواجهة خطر التطرف العنيف بمقدار 381 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أميركي) في الأعوام الأربعة المقبلة في أعقاب إطلاق نار بمسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي. وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون في بيان أُعلن ضمن ميزانية الحكومة “تظهر الأحداث المأساوية في كرايستشيرش الشهر الماضي الحاجة للبقاء في حالة يقظة أمام خطر التطرف العنيف”.

وشهدت مدينة كرايستشيرش هجوما دمويا، الشهر الماضي، حيث أطلق شخص النيران على مُصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين. وتم احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين. وبدأت محاكمة المتهم الرئيسي في الحادث، الأسترالي برينتون تارانت، في اليوم التالي للهجوم. يذكر أن برينتون تارانت الذي نفذ هجوما على مسجد في نيوزيلندا نشر فيديو مباشرا لعملية الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية