خفض البنك المركزي الياباني مرة أخرى توقعاته للتضخم الأربعاء في مؤشر جديد على الصعوبات التي يواجهها للإبقاء النسبة دون عتبة 2 بالمئة التي حددها هدفا لتعزيز الاقتصاد.

وبعد اجتماع استمر يومين قرر مجلس سياسات البنك الإبقاء على برنامج التسهيل النقدي الكبير، كما كان متوقعا، وخفض توقعات التضخم للسنة المالية المنتهية في آذار/مارس العام القادم من 1.4 بالمئة إلى 0.9 بالمئة. وقال البنك إن قرار خفض التوقعات جاء لأسباب منها تراجع أسعار النفط.

ويأتي هذا الخفض في التقرير الفصلي للبنك في أعقاب خفض سابق في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وكان البنك قد حدد عام 2020 هدفا لبلوغ نسبة 2 بالمئة.

ويسعى البنك المركزي الياباني منذ سنوات لبلوغ ذلك الهدف ودافع عن قراره اتباع سياسة نقدية شديدة الليونة رغم أن بنوك مركزية أخرى تقوم بتشديد سياساتها.

وأشار البنك إلى “ذهنية انكماش” بسبب تعود المستهلكين وارباب العمل على فترات طويلة من تباطؤ النمو والانكماش.

كما خفض البنك قليلا توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية المنتهية في آذار/مارس 2019 من 0.9 إلى 0.8 بالمئة، وخفض توقعاته للعام المنتهي في آذار/مارس 2021 من 1.5 إلى 1.4 بالمئة.

ولا تأخذ تلك الأرقام بالاعتبار عامل زيادة ضريبة الاستهلاك المتوقع أن يبدأ تطبيقها حوالى تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية