صادق مجلس الوزراء الجزائري الخميس على مشروع قانون بشأن الأنشطة النووية المدنية لاستغلال الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب مع منح ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأفاد بيان صدر إثر اجتماع مجلس الوزراء بأن مشروع القانون سيتوج مسعى الجزائر التي سبق وأن وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وانضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة بشأن المجال النووي.

كما أكد أنه (مشروع القانون) سيمنح قاعدة قانونية للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة تنظيم مختلف الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد النووية ومصادر الاشعاع الذري بالإضافة إلى تسيير النفايات الإشعاعية.

ويمنح مشروع القانون أيضا قاعدة قانونية لتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزامات الجزائر في هذا المجال، بالإضافة إلى تضمين القانون بنود الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.

ويسمح النص المصادق عليه يوم الخميس كذلك بتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية.

ووقعت الجزائر شهر فبراير 2018 في فيينا، على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والذي يشكل الوسيلة الدولية الرئيسية لمراقبة الأسلحة النووية، مؤكدة التزامها لصالح النظام الدولي لنزع الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة النووية، علما أنها انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1994 ووقعت سنة 1997 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على “اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية” و”اتفاقية الأمن النووي”، كما مضت في سبتمبر 2017 على “معاهدة حظر الأسلحة النووية”.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية