أقرت لجنة المال والموازنة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية مبدئيا بمواده ال28، وقد اوجز رئيس لجنة المال والموازنة  النائب ابراهيم كنعان، التعديلات التي شملته لعرضها على اللجنة واحالتها للهيئة العامة.

وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة النائب كنعان، تابعت في خلالها درس القانون واقراره، في حضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني، والنواب: ديما جمالي، شامل روكز، سليم عون، نقولا نحاس، نواف الموسوي، جميل السيد، سليم سعادة، طوني فرنجية، ادي ابي اللمع، الان عون، جهاد الصمد، حكمت ديب، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، علي عمار، علي فياض، طارق المرعبي وميشال معوض. كما حضر ممثلا وزارة العدل القاضي انجيلا داغر والقاضي أيمن أحمد، المستشار القانوني لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية المجامي شربل سركيس، يوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية) والقاضي محمد فواز (منتدب من وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد).

كنعان
وعقب الجلسة، اعتبر النائب كنعان، أن “لبنان لبنان أصبح جاهزا تشريعيا لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والا محاسبتها”، وقال: “مع اقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والاجراءات الاحترازية، من رفع السرية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط واداريين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام