وافقت الحكومة الايطالية الخميس على مشروع قانون يهدف الى تعزيز مكافحة الفساد ويلحظ خصوصا منع شخص مدان بقضايا فساد من ممارسة
وظيفة عامة.

وقال وزير العدل ايميليو بونافيدي للصحافيين “بهذا القانون، لن يكون في ايطاليا بعد اليوم هامش مناورة للفساد”.

واكد الوزير الذي ينتمي الى حركة خمس نجوم التي جعلت من مكافحة الفساد احد عناوينها الرئيسية ان هذا المشروع يشكل “ثورة في مكافحة الفساد”.

ويهدف المشروع خصوصا الى تسهيل كشف وقائع الفساد عبر منح حصانة لمن يتعاون مع القضاء لجهة كشف المتواطئين معه واعادة الاموال المختلسة سريعا.

واعتبر الوزير ان “الميثاق بين الفاسد والمفسد متين جدا”، مؤكدا انه بهذا القانون لن يكون ممارس الفساد واثقا بعد اليوم من عدم كشف هويته.

يلحظ القانون ايضا منع الشخص الذي يصدر بحقه حكم بالسجن يتجاوز عامين بتهمة فساد من ممارسة اي وظيفة عامة طوال حياته، وبالنسبة الى العقوبات الادنى، سينحصر هذا المنع بفترة بين خمسة وسبعة اعوام، وفق الوزير، لكن اصواتا ارتفعت في ايطاليا مطالبة بالحد من مفاعيل هذا الاجراء بحجة ان العديد من وقائع الفساد يشملها تقادم الزمن لان الالية القضائية في ايطاليا تستغرق وقتا طويلا.

واقر بونافيدي بان التصدي لهذا الموضوع أمر “لا بد منه” لافتا الى انه سيتم تقديم مشروع قانون في هذا الصدد، كذلك يهدف المشروع الذي اقره مجلس الوزراء الى منح المحققين وسائل اضافية تجيز لهم “اختراق” الاوساط التي يشتبه بانها تمارس الفساد، الامر الذي لم يكن ممكنا حتى اليوم سوى بالنسبة الى مكافحة المافيا والارهاب.

وتحتل ايطاليا المرتبة الـ 54 من اصل 180 دولة على قائمة منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، متأخرة باشواط عن المانيا (12) وفرنسا (23) واسبانيا (42).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية