رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “القانون الانتخابي الجديد، الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية، قد اعتمد بهدف إتاحة المجال لتمثيل الأكثريات والأقليات في آن معا، وبالطريقة الأصح، لكافة شرائح الشعب اللبناني، ولكي ينتج مجلسا نيابيا، يسمح في معالجة كافة القضايا”، معتبرا أن “هذا ما سيؤمن مزيدا من الاستقرار الداخلي”.

وردا على سؤال، حول ما إذا كان هذا القانون أدى إلى “إثارة الغرائز والاجواء الطائفية وللعديد من القضايا، التي كانت نائمة”، أجاب: “إن المسؤولية في ذلك لا تعود إلى القانون بحد ذاته، بل إلى الذين استخدموا هذا الأسلوب. فالخطاب الطائفي صدر على ألسنة السياسيين، وهم يتحملون هذه المسؤولية”، موضحا أن “بعض الغريزة الانتخابية، قد تدفع إلى الحدة في تبادل الاتهامات والانتقادات، التي تتعدى الحقيقة والواقع”.

وعما إذا كان راضيا عن هذا القانون والمسار، الذي وصل إليه، قال إنه “راض عنه، لأن اللائحة المغلقة تشير إلى الخط السياسي، الذي يختاره المواطن، فيما الصوت التفضيلي يتيح للمواطن عينه أن يختار من يريده، من هنا يأتي التمثيل صحيحا في أعلى المراتب. من هذه الناحية أنا راض عن القانون. لكن بعض التصرفات كان فيها تخط للمدلول، وربما للنتائج، ذلك أن الصراع على الصوت التفضيلي، أدى إلى الاحتقان داخل اللائحة الواحدة. وكان على المرشحين أن يعملوا من أجل الحاصل الانتخابي للائحة، فيما المواطنون هم الذين يصنفونها. وما حصل هو أن الصراع بات على من سيربح الصوت التفضيلي”.

وشدد على أن ما يهمه في الطليعة “هو الوحدة الوطنية، التي ترسخ الاستقرار السياسي، الذي بفضله يمكن بناء كل ما هو إيجابي في الدولة”.

كلام الرئيس عون جاء في مقابلة مع محطة BBC عربي، عشية انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية، في كل المناطق اللبنانية، أجراها الزميل عصام عبدالله، وجدد فيها عون المطالبة ب”عودة النازحين السوريين إلى الأماكن الآمنة في سوريا”، نافيا أن “يكون لبنان يمارس أي ضغط على هؤلاء النازحين للعودة”، سائلا عن “حقيقة النوايا التي تقف وراء العاملين لإبقائهم في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام