تنظر المحكمة العليا الأميركية بشكل معمق الأربعاء في مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، في المرحلة الأخيرة من معركة قضائية شرسة استمرت 15 شهرا حول هذا القرار الذي يثير جدلا محتدما.

وهي أول مرة يخصص القضاة التسعة بينهم أربعة تقدميين وخمسة محافظين، إحدى جلساتهم الرسمية لقرار سياسي هو من أبرز قرارات رجل الأعمال الثري.

وستكون هذه آخر قضية تتناولها المحكمة العليا في دورتها السنوية التي تنتهي في نهاية حزيران/يونيو، وهي على الأرجح أهم ملف يطرح عليها خلال السنة.

ويتناول المسعى الصيغة الثالثة من مرسوم أثار صدمة في العالم حين قرر البيت الأبيض بصورة مفاجئة تطبيقه في 27 كانون الثاني/يناير 2017، بعد أسبوع على تولي ترامب مهامه.

وتحظر هذه الصيغة الأخيرة من المرسوم بصورة دائمة دخول مواطني ستة بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية، بما يشمل 150 مليون شخص.

ويتهم معارضو المرسوم الإدارة باستهداف المسلمين، بما يخالف الدستور الذي يحظر التمييز الديني.

وكانت كل من صيغتي المرسوم ضد الهجرة الأوليين موضع معركة حادة أمام المحاكم، وشهدت آلية النظر فيهما الكثير من التقلبات والمفاجآت سواء أمام المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف.

ولم تخرج هذه الصيغة الثالثة عن القاعدة، فبعد توقيع المرسوم في 24 أيلول/سبتمبر، قام قاض في هاواي بتعليقه في 17 تشرين الأول/أكتوبر، كما علقته محكمة في ماريلاند.

واستأنفت الحكومة هذين القرارين وقضت المحكمة العليا في نهاية المطاف بنفاذ المرسوم، لكن بدون البت في جوهره.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية