يتظاهر نحو 500 ألف شخص يوم السبت في شوارع العاصمة الأمريكية للتعبير عن احتجاجهم على استخدام الأسلحة النارية في المدارس، وستجري احتجاجات مماثلة في أكثر من 800 مدينة أمريكية أخرى.

ويطالب المجتمع الأمريكي السلطات بوضع حد لانفلات حمل السلاح واستخدامه، بعد المجزرة التي ارتكبها طالب سابق بإحدى المدارس في فلوريدا، حيث قام في منتصف فبراير بإطلاق النار عشوائيا على الطلاب فقتل 17 شخصا وجرح عددا مماثلا.

المبادرون لحملة الاحتجاج التي تشمل معظم المدن والبلدات الأمريكية، هم التلاميذ الذين نجوا خلال حادث إطلاق النار في فلوريدا، وتمكنوا من حشد أطفال المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد وجذب الكثير من الاهتمام للحملة.

ونشر منظمو الاحتجاجات عريضة على الإنترنت تحتوي على عدد من المطالب للمشرعين في البلاد، منها منع بيع الأسلحة النارية الهجومية، وفرض حظر على بيع مخازن الذخيرة، وردم الثغرات في القوانين التي تسمح لأناس خطرين بشراء البنادق.

وتقول الوثيقة “يجب ألا يسمح لأي مدني باستخدام هذا السلاح، ويجب أن يقتصر استخدامه على الجيش وأجهزة تطبيق القانون”.

وتم تنسيق مسار التظاهرة مع السلطات، حيث تنتهي عند جدران مبنى الكونغرس، وهناك ستقام منصة يلقي منها الناشطون والمشاركون في الاحتجاجات والمشاهير كلماتهم التي تطالب المشرعين بالحد من انفلات فوضى السلاح في البلاد.

وحصلت هذه الاحتجاجات على دعم جاد من بعض رجال الأعمال ومشاهير الفن والسينما.

على الرغم من حقيقة أنه منذ الحادث الذي وقع في ولاية فلوريدا، كان هناك حادث أخر من حوادث إطلاق نار في مدرسة، أطلق خلاله طالب النار فأصاب اثنين من التلاميذ بجراح ثم قتل هو في تبادل لإطلاق النار، وعلى الرغم من الاحتجاجات العامة التي قامت في 14 آذار/مارس، وعلى الرغم من شمول احتجاجات تلاميذ المدارس والمعلمين البلاد بأسرها، فإن السلطات الأمريكية ليست في عجلة من أمرها للرد.

بعد المأساة في فلوريدا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة حول عدم شرعية الأجهزة التي تزيد من معدل سرعة إطلاق النار من البنادق. وكان هذا مرتبط بشكل أكبر بحادثة مأساوية أخرى عندما تم استخدام هذه الأجهزة من قبل مطلق النار في لاس فيغاس في أكتوبر 2017، على حشد في حفل موسيقي، أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

ودعا ترامب أيضا إلى “تعزيز المدارس” من خلال تسليح الموظفين فيها، بما في ذلك المدرسين المدربين تدريبا خاصا.

وفي الوقت نفسه، يقول ترامب إنه ينوي حماية حق الأمريكيين في حمل السلاح، المنصوص عليه في التعديل الثاني للدستور، ولا يخفي علاقاته الوثيقة مع اللوبي الأمريكي الرئيسي للأسلحة التابع لجمعية البنادق الوطنية.

وعلى الرغم من موجة السخط في جميع أنحاء البلاد ضد انفلات السلاح، اتخذت إجراءات حقيقية فقط من قبل المشرعين بولاية فلوريدا. هناك، صدر قانون يزيد الحد الأدنى لسن الراغبين في شراء الأسلحة من 18 إلى 21 سنة. كما يتطلب أن تتم عملية اقتناء السلاح بعد ثلاثة أيام فقط من الدفع. وهذا من المفترض أن يمنع أولئك الذين يشترون السلاح في نوبة غضب أو في حالة مرضية من استخدامه. كما يسمح القانون للمعلمين وغيرهم من موظفي المدارس في الولاية بحمل الأسلحة.

المصدر: روسيا اليوم