دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مجددا حركة حماس إلى “تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، بشكل فعلي، من العمل في قطاع غزة”، مشدداً على أن “هذه ليست شروطا وإنما متطلبات لإنجاز ملف المصالحة الوطنية”. وقال الحمد الله، في كلمة ألقاها أمام أهالي بلدية عنبتا بطولكرم شمال الضفة الغربية السبت، “إن الرئيس محمود عباس والحكومة، جاهزون لتحمل كافة المسؤوليات تجاه قطاع غزة بمجرد التمكين للحكومة حيث إن غزة جزء لا يتجزأ من الوطن والدولة الفلسطينية”، مشددا على التزام القيادة والحكومة “بالمصالحة الوطنية، وتحقيق الوحدة.”

وأضاف “تم إدراج 20 ألف موظف من موظفي حماس على موازنة العام 2018 ولم يتبق أي عقبة أمام إنجاز المصالحة الوطنية”. كما طالب الحمد الله “بتمكين الحكومة الفلسطينية ماليا من خلال الجباية، والسيطرة الكاملة على المعابر والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلّم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم”. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن القضية الفلسطينية تمر حاليا بمرحلة وصفها بـ “التاريخية الفارقة وببالغة الخطورة”، لافتاً إلى أن “إسرائيل في استيطانها، وفي نهبها الممنهج للأرض والموارد وفي تحديها السافر للقانون الدولي وللالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتستمر بضوء أخضر من الإدارة الأميركية الحالية، بتشريع القوانين الظالمة، وفي محاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدس واستهداف مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتهجير واقتلاع الوجود الفلسطيني منها”.

واردف رئيس الوزراء الفلسطيني إن “إسرائيل بكل هذا، إنما تهدف إلى تكريس وشرعنة وإطالة احتلالها العسكري، وهو ما يتطلب تعزيز وحشد الاصطفاف الدولي إلى جانب قضيتنا الوطنية العادلة، في ذات الوقت الذي نعزز فيه من التفاف شعبنا حول مواقف الرئيس الصلبة والثابتة، ويتركز عملنا اليومي في الحكومة على دعم هذه المواقف بتجاوز الصعاب وتعظيم الموارد الوطنية وترشيد النفقات، وبسط القانون والنظام العام، والاستثمار بالمواطن الفلسطيني وتلبية احتياجاته وتنمية صموده”. كانت حركتا فتح وحماس، قد وقعتا يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017، في العاصمة المصرية القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية