اكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان في بيان لها الخميس ان المدخل الواقعي السليم لإعادة تركيب سلطة مستقرة في لبنان هو اقرار قانون انتخاب وفق المعايير الدستورية لجهة صحة التمثيل وشموليته وفاعليته.
واشار البيان الى ان “غالبية الصيغ المطروحة للنقاش في اللجان النيابية المشتركة تتجاوز المعايير الدستورية والموضوعية وبعضها مفصل استنسابيا لمصلحة قوى سياسية محددة”.
وشدد البيان على ان “قانون الستين متجاوز للمعايير الدستورية”، ولفت الى ان “المناورات التي يعتمدها بعضهم للعودة الى اعتماده من شأنها اذا ما نجحت أن تتحدى ارادة غالبية اللبنانيين وتبقي البلاد عرضة للاهتزازات والازمات المرهقة والمفتوحة فيما السلطة تتآكلها المحاصصة والزبائنية والاستنسابية”.
ودعا البيان “جميع اللبنانيين وقواهم السياسية والطائفية كافة الى قرار وطني جريء يؤسس لدولة مستقرة ويمكِّن الأجيال من تداول السلطة بشكل منتظم ودستوري عبر اعتماد قانون انتخاب يقوم على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو مع بضع دوائر موسعة والتزام التطبيق الكامل للمواد الدستورية من دون اي استنساب”.
من جهة ثانية، دعا البيان “حكومات العالم الاسلامي الى اتخاذ موقف موحد وضاغط ضد الارهاب الاسرائيلي الذي يتمادى اجرامه في كل فلسطين المحتلة وضد الارهاب التكفيري الذي بات واضحا ان خطر تمدده يتهدد العالم العربي والاسلامي والعالم ويطال حتى مشغليه ومستخدميه”.
واكد البيان ان “الادارات الاميركية هي مصدر الأزمات والمشاكل في العالم وأنها هي الراعية للارهاب بأشكاله وفصائله كافة”، ورأى أن “السياسات الاستبدادية الظالمة لم تعد تستطيع تغطيتها كل الأقنعة وفنون التمويه وذلك بسبب تنامي وعي الشعوب وقواها الحية الصادقة في التعبير عن مصالحها الوطنية والقومية والمضحية من أجل تحقيق هذه المصالح”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
