دعا البرلمان البريطاني حكومة تيريزا ماي إلى اتخاذ إجراءات لمنع نشوب نزاعات جديدة في الشرق الأوسط بعد هزيمة تنظيم “داعش”، حسبما جاء في تقرير برلماني خاص نشر اليوم الاثنين.

وصدر التقرير المعد من قبل لجنة الشؤون الدولية بمجلس العموم، بناء على نتائج التحقيق البرلماني في ملابسات تقديم لندن مساعدات للأكراد المقاتلين ضد “داعش” في سوريا والعراق. وبدأ التحقيق في الـ 23 من تشرين الأول، بعد إجراء استفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق.

وبحسب التقرير فإن خطر نشوب مواجهات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط يتجلى بكل وضوح، نظرا للتنافضات بين القوى التي حاربت تنظيم “داعش” الإرهابي باعتباره عدوا مشتركا لها.

وجاء في التقرير أن “الانتصارات الماضية تهدد باندلاع الحروب في المستقبل، كما أن النزاعات التي تشارك فيها حاليا المجموعات الكردية تهدد مصالح بريطانيا”.

واعتبرت اللجنة، بناء على دراسة الوضع في العراق، أن تسوية النزاع بين الأكراد والحكومة المركزية في بغداد لا تزال ممكنة. وأوصى البرلمانيون وزارة الخارجية البريطانية بالتقدم باقتراح رسمي حول بدء التحضيرات للحوار بين الطرفين، مع أنهم لم يستبعدوا إمكانية أن تواجه المبادرة البريطانية انتقادات من كلا الطرفين.

وتابع التقرير أن وزارة الخارجية أخفقت في تقديم معلومات للجنة تشير إلى ظواهر فساد أو انخفاض لمستوى الديمقراطية في إقليم كردستان العراق.

وبحسب التقرير، فعلى وزارة الخارجية “ألا تتهرب من مناقشة هذه القضايا”.

كما تطرق البرلمانيون البريطانيون إلى الوضع في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، حيث تخوض القوات التركية عملية ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية.

وذكر التقرير أن بريطانيا كانت تقدم مساعدات لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، الائتلاف الذي يشكل مقاتلو “وحدات حماية الشعب” عمودها الفقري، في حربها على مسلحي “داعش”، وبالتالي فإن “تعزيز وتوسيع نطاق سيطرة وحدات حماية الشعب في شمال سوريا وشرقها جاء في ظروف الدعم العسكري البريطاني. وفي الوقت الحالي تسيطر وحدات حماية الشعب على أكثر من ربع أراضي البلاد، الأمر الذي يهدد بنشوب نزاع”.

ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى دراسة الوضع بكل تفاصيله “من أجل فهم الاختلافات بين جميع حلفائنا وما الذي يعنيه هذا الوضع بالنسبة لبريطانيا”.

المصدر: وكالات