دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى تمرير تشريع يدعم جمع ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار للإنفاق على مشروعات بُنية تحتية جديدة.
وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونغرس لم يقدم ترامب أي تفاصيل أخرى بشأن خطة الإنفاق، مثل حجم الأموال الاتحادية التي ستنفق في الخطة، لكنه قال إن الأوان قد آن لمعالجة مشكلة «البُنية التحتية المتداعية» في الولايات المتحدة.
وقال «كل دولار اتحادي ينبغي أن تعززه شراكة مع الدولة والحكومات المحلية وعندما يكون ملائما يتجه نحو استثمارات القطاع الخاص».
من جهة ثانية أشار الرئيس الأمريكي إلى نمو كبير في الاقتصاد الأمريكي وزيادة في الأجور، وقال ان «ثقة المشروعات التجارية الصغيرة باتت في أعلى مستوى لها على الإطلاق».
ووصف ارتفاع القيمة السوقية للبورصة الأمريكية بمقدار8 تريليونات دولار بأنها «أخبار عظيمة» لحسابات التقاعد الأمريكية وصناديق التقاعد.
وقال ان إدارته نجحت في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما. وأوضح أن التخفيضات الضريبية التي أقرها في ديسمبر/كانون الأول حققت مزيدا من النمو.
وأضاف أن تشريع الإصلاح الضريبي خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21% «لكي تستطيع الشركات الأمريكية المنافسة والتفوق على أي شركة في العالم».
وقال ان إدارته أزالت الكثير من اللوائح في عامه الأول بالرئاسة مقارنة بأي إدارة أمريكية في تاريخ البلاد، وإنه يحاول إغراء المصنعين للعودة مجددا إلى البلاد.
وأعلنت الإدارة الأمريكية بالفعل الخطوط العريضة لخطة ستسهل على الولايات بناء طرق برسوم مرور وخصخصة الاستراحات على طول الطرق السريعة التي تربط بين الولايات.
وقال باحثون في «ماكينزي آند كو» ان هناك حاجة إلى نحو 150 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 أو نحو 1.8 تريليون دولار إجمالا لسد جميع احتياجات البُنية التحتية في البلاد.
وقالت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، وهي جماعة ضغط مهتمة بالإنفاق على البُنية التحتية، ان التكلفة تتجاوز تريليوني دولار على مدى عشرة أعوام.
وقال ترامب ان أي فاتورة بُنية تحتية تحتاج إلى تخفيف القواعد التنظيمية، إصلاح آليات الحصول عل الموافقات، التي قال إنها تعطل بناء الجسور والطرق السريعة وغيرها من البُنية التحتية. ويريد ترامب تقليص الوقت الذي تحتاجه عملية الموافقة إلى عامين و»ربما عام واحد».
وتخفيف القواعد التنظيمية من أهم أولويات غرفة التجارة الأمريكية وجماعات الضغط في القطاع التي لديها حصة في مشروعات بناء.

المصدر: رويترز