اشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان الى ان “الادارة الاميركية تواصل عزفها التحريضي ضد حزب الله عبر سيمفونية التشكيك والاتهام المفبرك الفاقد لاي دليل وادعاءات التحقيق السياسي للتأكد من عدم تسلل تمويله عبر النظام المصرفي الاميركي الذي ينتهك سيادات الدول ويتسلط على سياساتها النقدية والاقتصادية دون وجه حق”.

وقالت الكتلة في بيان لها الخميس إن “الادارة الاميركية توظف تحريضها ضمن أقذر عملية تصفية حساب مع الشعوب المقاومة في المنطقة لمشاريع التسلط والارهاب الاسرائيلي التي تدعمها وتحميها الادارة الاميركية المتجبرة في سياق رعايتها لمحاولات التطبيع المتواصلة بدءا من الثقافة والفن والسياحة والبيئة وصولا الى العلاقات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية”.

ودانت الكتلة “اعمال لجنة التحقيق الاميركية في لبنان وأصل تدخلها في النظام المصرفي اللبناني”، واعتبرت ان “ذلك يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية لا يبرر السكوت عنه الادعاءات الواهية بالحرص على علاقات لبنان وصداقاته الدولية المزعومة”.

ورأت الكتلة ان “قيام العدو الاسرائيلي بعدوان جديد على لبنان من خلال عملية التفجير الآثمة التي استهدفت قياديا في حركة حماس في مدينة صيدا هو مؤشر خطير لتمادي العدو في خرقه للسيادة اللبنانية واستهدافه زعزعة الامن والاستقرار”، وتابعت ان “هذ الامر يتطلب أعلى درجات الاستنفار للتصدي لهذا المسار الجديد في المواجهة”، واشارت الى “أهمية مواصلة جهود الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية لكشف خيوط هذا العدوان”، ودعت “للتشدد في مكافحة شبكات التخريب الصهيونية واعتبار ذلك اولوية للامن الوطني اللبناني”.

في سياق آخر، حثت الكتلة “الشعب اللبناني وقواه الشريفة الى مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في جميع المجالات والصعد”، ودعت “الدولة الى احترام التزاماتها واتفاقاتها ضمن هذا السياق”، وحيت “وقفات الاحتجاج والرفض التي دعت اليها المنظمات الشبابية والجمعية اللبنانية لمقاطعة الكيان الصهيوني ولقاء الاحزاب اللبنانية والفلسطينية”، أكدت على “ضرورة مواصلة التحركات السياسية والاعلامية والشعبية الرافضة لكل مفردات التطبيع مع العدو الصهيوني”.

من جهة ثانية، طالبت الكتلة “الحكومة اللبنانية للالتزام بتعهداتها امام المجلس النيابي بشأن الاصلاحات التي ينبغي ان تتضمنها الموازنة العامة للعام 2018 خصوصا لجهة مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة قوننة الهدر”، وشددت على “أهمية الاسراع في ارسال هذه الموازنة الى المجلس النيابي لدراستها واقرارها”، واشارت الى ان “ملفات الهدر والفساد المحولة الى القضاء اللبناني المختص سواء منها المرتبط بقطاع الاتصالات أو تلك المرتبطة باستغلال اعمال التحديد والتحرير للاستيلاء على المشاعات أو سواها من الملفات والقضايا تحتاج الى مقاربات جدية وسريعه لوضع حد للتمادي الحاصل في هدر المال العام”.

كما دعت الكتلة “الحكومة لتحمل مسؤوليتها بخصوص الاوضاع المتردية للخدمات الكهربائية في محافظة جبل لبنان الجنوبي ومحافظتي الجنوب والنبطية وما يترتب عليها من اعطال واضرار تطال المواطنين والمؤسسات”، وشددت على “ضرورة الاسراع بايجاد حل جذري وسريع ونهائي لهذه القضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام