اعطى مجلس الامن الدولى الاربعاء جميع الاطراف في مالي مهلة حتى اواخر اذار/مارس من اجل ان يظهروا تقدما في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في العام 2015 وإلا فإنهم سيتعرضون لعقوبات بسبب عرقلة هذا الاتفاق.

وتبنى اعضاء المجلس الخمسة عشر اعلانا أعدته فرنسا، يعرب عن “شعور مشترك بنفاد الصبر إزاء التأخيرات المستمرة” في تنفيذ اتفاق السلام.

وبحسب الإعلان فإن أعضاء المجلس “يعتزمون مراقبة الوضع عن كثب والرد بالطرق المناسبة إذا لم يف الاطراف بالتزاماتهم” بنهاية اذار/مارس.

في 21 كانون الاول/ديسمبر 2017، اعلن الجيش المالي انه قتل خمسة ارهابيين وانه خسر احد جنوده خلال محاولته صد هجوم قرب نيونو وسط البلد.

وقد سقط شمال مالي في اذار/مارس ونيسان/ابريل 2012 تحت سيطرة مجموعات ارهابية متصلة بتنظيم القاعدة، وطرد القسم الاكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري فرنسي في كانون الثاني/يناير 2013.

لكن مناطق بكاملها لا تزال لا تخضع لسيطرة القوات المالية والاجنبية التي تتعرض لهجمات دامية باستمرار، على رغم توقيع اتفاق سلام كان يفترض ان يؤدي الى عزل الارهابيين نهائيا.

ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات الى وسط البلاد وجنوبها بينما انتقلت هذه الظاهرة الى البلدان المجاورة، لاسيما منها بوركينا فاسو والنيجر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية