كان التعامل بالعملات الافتراضية وفي مقدمتها “بيتكوين” متاحاً في المغرب حتى قبل عدة أيام.

لكن مع اقدام الجهات الحكومية في البلاد مؤخرا على اتخاذ قرار رسمي، يمنع تداول هذه العملة التي تجاوز سعر الواحدة منها 9 آلاف دولار، بات التعامل بها يعرض المواطنين للعقوبات والغرامات.

قرار المغرب بمنع “البيتكون” لم يأت من فراغ، بل جاء مع تنامي عدد المستخدمين الذين يتعاملون بها، ما قد يعرضهم لمخاطر جمة، لتصبح بذلك ضمن أوائل الدول العربية التي تجرم العمل بتلك العملات التي سببت لغطاً كبيراً في الأوساط المالية بالآونة الأخيرة.

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.

و”العملات الافتراضية”، ومنها عملة “بيتكوين- Bitcoin” ظهرت في اليابان، بنهاية عام 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية.

ودفع هذا القرار بعض النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، لانتقاد منع بلادهم لعملة لبيتكوين، بعدما شكلت مصدر رزق للعديد من الشباب، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل المتداولة بشكل قانوني.

و”بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، إذ تتميز تلك العملة بأنها “لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وعالمياً، تعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا، كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر مايكروسوفت، وجوجل، وباي بال، وأمازون.

المصدر: وكالة الاناضول